به گزارش شنبه شب روابط عمومی تعزیرات حکومتی قم، در راستای اجرای طرح تحول در سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین پیشگیری و مبارزه با تخلف‌ها در سطح استان طی گشت مشترک تعزیرات به همراه پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان صمت پس از تحقیق‌های کامل و شناسایی محل نگهداری، مقدار ۵۰ هزار کیلوگرم روغن جامد به همراه ۱۶ هزار کیلوگرم شکر به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال از انباری در حومه شهر قم به ظن احتکار کشف و ضبط و فرد متخلف نیز با تشکیل پرونده، جهت اِعمال قانون به شعبه تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز در گفت و گویی افزود: ماموران کاشف در حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی قم ـ تهران به یک دستگاه خودروی اتوبوس مسافربری مظنون و پس از بازرسی از این خودرو، مقادیر قابل توجهی لوازم خانگی به ظن قاچاق کشف و سپس مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
مهدی ریاضی افزود: با تشکیل پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به تخلف‌های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، استماع اظهارها و گرفتن آخرین دفاعیه‌های متهم، به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک مثبته، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته، متهم را علاوه بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت، با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو، در مجموع به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد و ۷۷۵ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۳۱۹ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون کلیه محمولهِ مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، به اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکیِ استان تحوبل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ماموران کاشف در حین کنترل خودروهای عبوری در محور اراک ـ قم به یک دستگاه خودروی وانت مظنون که پس از توقیف و بازرسی از این خودرو، مقادیر قابل توجهی پوشاک به ظن قاچاق کشف و سپس مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم فرستاده شد.
ریاضی ادامه داد: با تشکیل پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به تخلف‌های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، استماع اظهارها و گرفتن آخرین دفاعیه‌های متهم، به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک مثبته، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته، متهم را علاوه بر ضبط محموله مکشوفه قاچاق به نفع دولت، با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو، در مجموع به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون کلیه محمولهِ مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، به اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکیِ استان تحویل شد.