تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید مهلت اجرای کلیات قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵- به مدت یک سال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران  (که یک فوریت این طرح در جلسه ۱۴آذر ماه سال جاری به تصویب رسیده بود) مورد بررسی قرار گرفت و  با ۱۵۷ رای موافق و ۳۷ رای مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.

 در ماده واحده این لایحه آمده است:مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵- به مدت یک سال تمدید می‌شود.

دولت موظف است ۶ ماه قبل از اتمام  مهلت این لایحه، ارزیابی این لایحه را انجام داده و لایحه دائمی را به مجلس ارائه کند.

محمد رضا احمدی  نماینده رشت در موافقت با این لایحه گفت: در تدوین و تصویب قانون باید به همه جوانب توجه شود از فواید اجرای آزمایشی قانون ، مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن است که باید به آن توجه داشت.

علیرضا سلیمی نماینده محلات در مخالفت با این لایحه گفت: ۶ ماه قبل از اتمام مهلت این لایحه، باید لایحه دائمی شدن به مجلس ارائه شود، اما در این زمینه تعلل کردند ما به ناچار باید به این لایحه رای دهیم در متن این لایحه هم ابهام وجود دارد و مشخص نیست یک سال تمدید بعد از تصویب شدن است یا پایان مهلت آزمایشی، این نکته مهمی است که باید در نوشتن لوایح دقت شود.

جبار کوچکی نژاد  در مخالفت با این لایحه گفت: تمدید قانون آزمایشی، برای دولت ها تبدیل به رسم و قانون شده است با اینکه دولت بدنه کارشناسی قوی دارد.

نماینده رشت گفت:شیوه خدمات رسانی پست ،در دنیا تغییر کرده و پست جمهوری اسلامی هم موظف است شیوه خود را با این شرایط هماهنگ کند تا  مردم از خدمات تکنولوژی عقب نمانند. همکاران به این لایحه رای ندهند تا دولت  در این زمینه لایحه ای به مجلس ارائه کند.

احد آزادیخواه نماینده ملایر در موافقت با این لایحه گفت: با اتمام مهلت قانونی این لایحه، جای دفاع ندارد  و  ادامه این شرایط در شان دولت نیست این رویه بی نظمی ایجاد می کند انتظار مجلس  هم این است که دولت  لایحه دائمی  به مجلس ارائه کند اما با توجه به شرایط  از نمایندگان می خواهم که به این لایحه رای دهند. 

روح الله جانی عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع معادن در موافقت با این لایحه گفت: ۵۰ روز قبل از اتمام این لایحه اساسنامه به مجلس ارائه شد اما مجلس بررسی نکرد و در این شرایط نمی توان شرکت پست جمهوری اسلامی را بدون اساسنامه گذاشت ما باید این فرصت را ایجاد کنیم تا  لایحه دائمی تدوین و به مجلس ارائه شود.