مشهد- ایرنا- مدیرعامل کانون زنان حقوقدان خراسان رضوی گفت: رویکرد سزادهی صرف در سیاست‌های جنایی، باعث بازتولید خشونت، فقر و طردشدگی می‌شود لذا باید عدالت ترمیمی و اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی مانع زندانی شدن افراد، به‌خصوص مادرانی شود که فرزندانشان در غیاب آنها، دچار مشکلات حل‌نشدنی می‌شوند.

مرضیه محبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هنگامی که زنی به زندان می‌رود، علاوه بر مجازات مقرر از سوی دستگاه قضا؛ جامعه، خانواده و دوستان نیز او را طرد می‌کنند که در واقع این کیفری دیگر است و باعث گسستن پیوندهای اجتماعی و مانع از ادغام وی با اجتماع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این رفتار پس از آزادی نیز بی پناهی این زنان را در پی دارد، به گونه‌ای که ادامه زندگی آنها تنها با حضور دوباره در چرخه مجرمانه ممکن می‌شود. 

محبی اضافه کرد: مادر زندانی تمام آثار حذف، طرد و به حاشیه‌ رانده‌شدگی را به فرزندانش منتقل می‌کند و به این ترتیب گروهی از آدمها، از متن جامعه حذف و به بخش غیر رسمی اجتماع رانده می‌شوند. 

مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان رضوی افزود: همچنین فرزندان کمتر از ۲ سال، که بنا بر قوانین زندان می‌توانند در کنار مادر در زندان به سر برند، بی گمان، نقصان روانی و جسمانی این وضعیت را در تمام زندگی بر دوش خواهند کشید و با فرارسیدن دوسالگی، جدا شدن از مادر و تغییر فضای زندگی، همه زیست روانی آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد. 

محبی خاطرنشان کرد: تنها ماندن فرزندان زنان زندانی، آنها را به آماج مناسبی برای خشونت ورزی و سوءاستفاده های جنسی تبدیل می‌کند.

طبق اعلام مسوولان قضایی خراسان رضوی این استان با ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر جمعیت، حدود ۱۷ هزار زندانی دارد که نزدیک به سه درصد آنها زنان هستند.