به گزارش ایرنا، نرخ عوارض ساختمانی و صدور پروانه از مهمترین منابع تامین بودجه شهرداری ها محسوب می شود؛ این رویه طی دهه‌های گذشته تاثیر فراوانی بر گسترش شهرها بخصوص کلانشهر تهران داشته است. از این رو نمی‌توان از سهم نرخ عوارض ساختمانی در تامین بودجه شهرداری تهران چشم پوشی کرد.
کارشناسان اقتصاد شهری با توجه به افزایش نرخ تورم در سال جاری و همچنین سال های گذشته بر این اعتقاد هستند که هزینه اداره شهری چون تهران بسیار افزایش یافته و برای تامین هزینه های این کلان شهر، افزایش نرخ ها جهت تامین درآمدهای شهرداری اجتناب ناپذیر است.
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران نیز حاکی از پیش بینی افزایش میزان وصولی در درآمدهای ناشی از محل توسعه شهر است.
براساس این لایحه، شهرداری تهران «درآمد ناشی از توسعه شهر» را در سال آینده ۲۸۱ هزار و ۴۴ میلیارد و ۲۴۳ میلیون ریال پیش بینی کرده که با توجه به ۱۶۳ هزار و ۱۶۳ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال در سال گذشته، بیش از یک و نیم برابر (۱۱۷ هزارو ۸۸۱ میلیارد ریال) افزایش داشته است.
بخش قابل توجهی از درآمدهای این بخش از عوارض بر پروانه های ساختمانی مسکونی در حد تراکم پایه، سهم عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم پایه برای ساختمان‌های غیرمسکونی و سهم عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم پایه مسکونی و مسکونی و ... است.
با این اوصاف همچنان میزان قابل توجهی از درآمد ناشی از عوارض پروانه‌های ساختمانی بخش توسعه شهری بودجه شهرداری تهران، سهم مربوط به بخش فروش انواع تراکم است، یعنی بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای سال آینده شهرداری تهران از این بخش خواهد بود.
بخش دیگری از درآمدهای ناشی از توسعه شهر مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری است که از این محل نیز حدود ۱۱۱ هزار و ۷۴۷ میلیارد و ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال پیش بینی شده که با توجه به ۶۳ هزار و ۵۹۹ میلیارد و ۳۰۷ میلیون و ۴۲۳ هزار ریال در سال گذشته، این بخش نیز با رشد قابل توجهی مواجه بوده است.
اگر به دو بخش فوق از درآمدهای ناشی از توسعه شهر، عوارض قطع اشجار، عوارض صدور حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد محدثات، عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها، عوارض آتش نشانی ساختمان ها در هنگام صدور پروانه، درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ را نیز اضافه کنیم، پیش بینی درآمدهای ناشی از این بخش در سال آینده بیش از ۲۸۱ هزار میلیارد ریال می شود.