در ادامه گزارش پنجم بهمن روزنامه جام‌جم می‌خوانیم: حالا آن چند صد متر زمینی که سال‌ها زیر سنگینی ساختمان متعلق به قوه قضاییه، شانه خم کرده‌بود و آن بخش از بستر رودخانه چالوس که از این ساخت و ساز زخم برداشته‌بود، دارد نفسی به آسودگی می‌کشد. شنبه این هفته بود که بولدوزری آمد و این حجم آجری و سیمانی را از بیخ گلوی رودخانه خوش‌نمای چالوس برداشت به این امید که این تخریب، سرآغاز آزادسازی بستر و حریم همه رودخانه‌های کشور باشد. این که قوه قضاییه از خودش شروع کرد، این که پرونده‌ای متعلق به خودش را روی میز گذاشت و علیه آن حکم داد و این که مقابله با تخلفات و ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها را که نوعی توهین به ثروتی ملی است از خویش آغاز کرد، اتفاق خوب این هفته است. اما این تخریب، این استارت خوردن به بولدوزر و حرکتش به سمت در و دیوارهای یک ساختمان متجاوز فقط یک شروع است برای حرکتی که باید از این پس با جدیت و بدون تعطیلی و در ابعادی ملی دنبال شود.
ساختمان متعلق به دستگاه قضا چند روزی است که ویران است و حریم رودخانه چالوس اکنون لااقل از شر این دست‌اندازی قدیمی آزاد است ولی صدها، هزارها و شاید ده‌ها هزار ساخت و ساز غیرمجاز، کسب و کار و حتی کشاورزی غیرقانونی در حریم رودخانه‌های کشور همچنان زنده و پابرجاست که این عزمی جزم را می‌طلبد تا انفال از دست عده‌ای خارج و به مردم ایران برگردانده شود. این راه اما مسیری پر چالش است از این باب که هم تعداد تجاوزها فراوان است و هم لغزش‌ها و کم‌کاری‌هایی که در نظارت و مقابله وجود داشته و دارد، حاشیه امنی برای عده‌ای به وجود آورده تا نه‌فقط به حریم رودخانه‌ها که به بستر رودها نیز تجاوز کنند و ویلا، هتل، رستوران، باغ، قهوه‌خانه و هرآنچه می‌توان از آن نفعی برد در آنها ایجادکنند. وضعیت بستر و حریم رودخانه‌ها در کشورمان اکنون مثل طفلی بی‌دست و پا و هاج و واج است که هرکسی از راه می‌رسد، تنه‌ای به آن می‌زند و تکه‌ای بارش می‌کند و اگر بتواند یک سیلی بیخ گوشش می‌نوازد، حال آن که این طفل، فرزند ایران و ثروت مردمان یک کشور است.
روایت یک تعدی
با این که دومین ماه زمستان است و رشته کوه‌های سربه فلک کشیده البرز در شمال تهران بیش از زمستان‌های خشک سال‌های اخیر پوشیده از برف است ولی رودخانه جاجرود جان ندارد. آب رود، زلال است و تگری بودن آب را حتی از راه دور می‌توان حس کرد. حجم این آب زلال اما به اندازه‌ای نیست که بتواند برای رفع تشنگی تابستان و حیات طبیعت امیدبخش‌باشد.
رستوران‌هایی که درحاشیه جاجرود لم داده‌اند و پل‌هایی که روی رود بسته‌اند تا تفرجگاه مسافران باشد، مثل همیشه پابرجاست و مانند گذشته هرکس اگر پولی بدهد و تختی اجاره‌کند، می‌تواند صدای رود را بشنود و دستی به رودخانه آشنا کند و اگر هم نخواهد پولی خرج کند که هیچ، او می‌ماند و دلتنگی برای رود.
رودخانه جاجرود که نگین درخشنده تهران است، سال‌های درازی است که با سازه‌های بتونی و دیوارهای ستبر که نامشان ویلا و باغ خانوادگی و رستوران است، احاطه شده و چند سالی هم هست که هتلی بی‌قواره که ناگهان از پیچ جاده نمایان می‌شود و هیچ‌کس نمی داند قشنگی آن کجاست و فلسفه وجودی‌اش چیست، پی و فوندانسیونش را درست در حریم رودخانه محکم کرده‌است.
چیزی نمانده هتل افتتاح شود و معلوم است به‌سرعت خرده‌کاری‌ها را انجام می‌دهند تا هرچه زودتر اتاق‌ها را به کسانی اجاره دهند که می‌خواهند یک شب و شاید بیشتر را با ویوی کوه، کوه‌های البرز و البته جاجرود کهنسال بگذرانند. راه مسدود است، از کنار ساختمان سفید شده هتل راهی به رودخانه نمی‌رسد، یعنی قدیم‌ها می‌رسیده ولی الان راه را کور کرده‌اند و کسی را راهی به رودخانه نیست. در طول مسیر تقریبا داستان همه جا همین است یا رستوران‌ها راه را بسته‌اند یا ویلاها و ما از کنار گاردریل‌های جاده فقط زورمان می‌رسد که به آرزوی دمی نشستن کنار آب یا دیدن رخ کامل رودخانه آه بکشیم.
بستر چیست، حریم کدام است؟
هیچ آماری در کشورمان وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد ساخت و ساز و چه مقدار تغییر کاربری در حریم رودخانه‌های کشور اتفاق افتاده و چند فرد حقیقی و حقوقی باید بابت اقدامات خلاف قانون‌شان بازخواست شوند. در عوض درباره منابع آب کشور ازجمله رودها و مسیل‌ها و نهرها و حتی مرداب‌ها و برکه‌ها قانون‌ها و آیین‌نامه‌های زیادی وجود دارد که همگی‌شان به رعایت حرمت حریم و بستر این پنه‌های آبی اشاره دارد.
براساس آیین‌نامه مربوط به «بستر و حریم رودخانه‌ها، نهرها، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی» مصوب هیات‌وزیران در سال ۷۹، رودخانه‌ها مجراهایی طبیعی هستند که آب یا به صورت دائم یا به صورت فصلی در آنها جریان دارد، مجراهایی که دارای بستر و حریم نیز هستند.
طبق تعریفی که در این آیین‌نامه ذکر شده، آن قسمت از رودخانه که در زمان حداکثر طغیان باعث ایجاد داغاب شده، بستر رودخانه خوانده می‌شود که در یک دوره ۲۵ساله محاسبه می‌شود.
به عبارت دیگر بستر قانونی، پهنه سیل‌گیر سیلاب برای یک دوره بازگشت ۲۵ساله است که البته این عدد با نظر کارشناسان وزارت نیرو می‌تواند کمتر یا بیشتر از ۲۵سال باشد. بستر رودخانه همچنین جزو اموال ملی است و کسی نمی‌تواند مالک قانونی آن باشد.
بر اساس این آیین‌نامه، حریم رودخانه نیز اراضی اطراف آن است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد که از یک تا ۲۰ متر از هر طرف بستر متغیر است.
محمدابراهیم بنی‌حبیب، استاد دانشگاه تهران و مهندس منابع آب البته در تعریفی دقیق‌تر، از حریم کمی و کیفی رودخانه نام می‌برد و به ایسنا توضیح می‌دهد که حریم کمی رودخانه، پهنه‌ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است که برای دسترسی و انتفاع کامل از بستر رود درنظر گرفته‌می‌شود. این بخش می‌تواند مالکیت خصوصی داشته‌باشد ولی کاربری ایجاد شده در آن نمی‌تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه از جمله برای لایروبی محدود کند.
حریم کیفی رودخانه نیز ۱۵۰ متر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است که برای حفاظت کیفی منابع آب تعیین‌می‌شود.
اگر با عینک این آیین‌نامه به وضعیت حریم و بستر رودخانه‌های کشور به‌ویژه به حریم رودها نگاه کنیم چیزی جز تعدی به حریم‌های رودخانه‌ها دیده نمی‌شود، تعدی‌هایی از جنس ساخت و سازهایی به نام هتل، ویلا و باغ خانوادگی، کشت و کار دیم، باغداری و البته تفرجگاه‌هایی در قالب رستوران و قهوه‌خانه.
چه کسی باید پاسخگو باشد؟
وقتی اصل ۴۵ قانون اساسی نوشته می‌شد، وقتی در سال ۶۱ قانون توزیع عادلانه آب تصویب می‌شد، وقتی در سال ۷۹ آیین‌نامه تعیین بستر و حریم به رشته تحریر درمی‌آمد، وقتی در سال ۸۲ دستورالعمل تعیین حریم کیفی رودخانه‌ها به تصویب دولت می‌رسید و وقتی در سال۸۴ راهنمای استاندارد پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها تهیه و ابلاغ می‌شد هدف از همه این اقدامات حفظ رودخانه‌ها به عنوان ثروتی ملی بود.
اما در گذر زمان اجرا نشدن این قوانین، جدی نگرفته‌شدن تاکیدات قانونی، نظارت‌های ضعیف و حتی لابی‌گری‌ها و رابطه‌بازی‌ها دست عده‌ای را برای سوءاستفاده از بستر و حریم رودخانه‌ها باز گذاشته‌است. براساس قانون، وزارت‌نیرو مسؤول حفظ حریم و بستر رودخانه و مرجع رسمی مقابله با هرگونه تجاوز به آنهاست به طوری که آیین‌نامه تعیین بستر و حریم صراحت دارد شرکت‌های آب منطقه‌ای به عنوان زیرمجموعه‌های وزارت نیرو در استان‌ها می‌توانند هرگونه اعیانی اعم از اشجار یا سازه را قلع و قمع کنند و حتی اگر اعیانی‌ها از جنس کشت موقت باشند، پس از برداشت محصول، صاحبان آن را اعمال قانون کنند.
محمدرحیم رستمانی، مدیرکل دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی کشور نیز در گفت‌وگو با ما، نص صریح قانون را تکرار می‌کند و توضیح می‌دهد طبق قانون توزیع عادلانه آب، تعیین و مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها و اعطای هرگونه مجوز ساخت و ساز به عهده وزارت نیروست.
او می‌گوید: در آیین‌نامه مربوط به این قانون نیز پیش‌بینی شده که در بستر و حریم رودخانه‌های فصلی و دائمی براساس قراردادهایی می‌تواند برای کشت موقت استفاده شود اما مشکل این است که اکنون کشت موقت تبدیل به کارهای مختلف از جمله پرورش ماهی‌های سردآبی و گرم‌آبی شده‌است.
رستمانی البته اضافه می‌کند همه قسمت‌های رودخانه‌ها جزو انفال نیست بلکه در حریم رودها مستثنیات هم وجود دارد که می‌تواند مالکیت خصوصی داشته‌باشد. وی درتوضیح این موضوع می‌گوید: برخی ساخت و سازهایی که اطراف رودخانه‌ها دیده می‌شود دارای سند مالکیت است و مردم از قدیم صاحب اراضی بوده‌اند اما این که آیا مردم با مجوز، ساخت و ساز کرده‌اند یا خیر و این‌که آیا از شرکت آب منطقه‌ای مجوز رسمی دارند یا نه، موضوعی است که وزارت‌نیرو باید پاسخ بدهد.
ما روز گذشته برای برقراری ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب کشور تلاش کردیم اما موفق به گفت‌وگو با مسؤولی نشدیم زیرا ظاهرا تغییرات صورت‌گرفته در ساختار اداری این مجموعه باعث شده تا اکنون فردی به عنوان پاسخگو در این بخش وجود نداشته‌باشد.
ما همچنین با شرکت آب منطقه‌ای تهران تماس گرفتیم تا مسؤولی پاسخ دهد که چه برنامه‌ای برای حفاظت از حریم رودخانه‌های استان و تخریب بناهای غیرقانونی دارند و نیز به این سوال پاسخ دهد اکنون سطح اشغال ساخت و سازها و تغییر کاربری‌ها در حریم رودخانه‌های استان تهران چقدر است که این گفت‌وگو نیز میسر نشد.
ساخت‌وسازها چگونه تخریب می‌شود؟
سرانجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها تخریب است و بس؛ این را قانون می‌گوید، حالا کاری نداریم عده‌ای سودجو و افراد دارای نفوذ همیشه مستثنا می‌شوند و حریم رودخانه‌ها را به حریم شخصی خود و رودخانه‌ها را به خانه خود تبدیل می‌کنند.
قانون توزیع عادلانه آب و وظایفی که در آن برای متولیان برشمرده شده اگر مبنای کار باشد، شرکت‌های آب منطقه‌ای در استان‌ها وظیفه بی‌چون و چرای حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها را به‌عهده دارند البته پیش از آن باید محدوده بستر و حریم را مشخص کرده و به اطلاع مردم رسانده باشند. از این پس هر فرد حقیقی و حقوقی که از این محدوده‌های قانونی تجاوز و ساخت‌وسازهایی در آن ایجاد کند یا دست به حصارکشی بزند هیچ سرنوشتی جز قلع‌وقمع نباید داشته باشد. به این ترتیب شرکت‌های آب منطقه‌ای باید بستر و حریم رودخانه‌ها را به‌صورت مستمر رصد کنند و برای هرگونه اقدام غیرمجاز پرونده تشکیل دهند و دستگاه قضا را نیز در جریان بگذارند. البته رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان سال گذشته با حضور در حاشیه زاینده‌رود ضمن انتقاد شدید از عملکرد ضعیف شرکت آب منطقه‌ای استان در نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز اعلام کرد رفع تصرف از بستر رودخانه نیاز به حکم نهایی ندارد چون همه قوانین در قانون توزیع عادلانه آب دیده‌شده و هرگونه تجاوز به حریم و بستر رودخانه جرم تلقی می‌شود. بنابراین برخورد با متجاوزان به بستر و حریم رودخانه‌ها در کشورمان کمترین تشریفات اداری را دارد، موضوعی که هرگونه تعلل در اعمال قانون را بدون توجیه و هرگونه عذرتراشی را بی‌پایه و اساس می‌کند.
سیل، دستپخت تجاوز به رودخانه
با این که روز گذشته گفت‌وگو با متولیان حفظ بستر و حریم رودخانه برای جام‌جم هماهنگ نشد اما در زمان‌هایی که متولیان تریبونی یافته‌اند از اقدامات مثبت خود برای حفاظت از رودخانه‌ها گفته‌اند. از جمله شهریور پارسال، مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد که با توجه به فعالیت کارشناسان در تهیه نقشه‌های سراسری بستر و حریم مجاری آب‌های سطحی، گشت و بازرسی امورهای منابع آب و رصد و پایش آنلاین رودخانه‌ها امکان تصرف زمین‌های این محدوده به حداقل رسیده است.
او همچنین رفع تصرف مستحدثات غیرمجاز در سال ۹۸ را بیش از ۵۸۶ مورد و قلع و قمع های انجام شده در سه ماه اول سال ۹۹ را ۱۳۹ مورد دانست و اعلام کرد که این تخریب‌ها باعث رفع تصرف بیش از ۹۱ هکتار از اراضی بستر رودخانه در سال ۹۸ و ۲۰هکتار درسال ۹۹ شده‌است.
اما مشاهدات عینی، چشم‌اندازهای مخدوش رودخانه‌ها، هشدارها و اعلان خطرهای مداوم کارشناسان و فجایع تلخی که در سال‌های اخیر در حریم رودخانه‌ها رخ داده، ثابت می‌کند اگر تلاشی برای حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها انجام شده، به‌هیچ وجه کافی نبوده است.
این نکته را دیروز علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز به زبانی دیگر بیان کرد، آنجا که گفت در مدیریت و مهندسی آب و رودخانه‌های کشور عالمانه عمل نشده است.
وی در پیام تصویری‌اش به آیین افتتاح دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه توضیح داد: «سیلاب سال‌های ۹۷ و ۹۸ همچنین سیلاب هفته‌های اخیر در استان‌های مرکزی و جنوبی کشور نشانی می‌دهد با منابع آب به طور عام و مسائل رودخانه‌ها به صورت خاص به صورت علمی و مبتنی بر شرایط کشور برخورد نکرده ایم.»
سلاجقه تصریح کرد:« مهندسی رودخانه‌ها در سال‌های گذشته بایدخروجی بهتر از شرایط کنونی داشت که این موضوع لزوم تغییر نگاه نسبت به مدیریت رودخانه‌ها از نگاه سازه‌ای به زیست محیطی را نشان می‌دهد.»
در واقع این که رودخانه ها باید به حالت طبیعی خود برگردند، کیفیتشان ارتقا یابد، آلودگی‌شان کاهش پیدا کند، سازه‌های غیراصولی‌اش حذف شود و در یک کلام رودخانه‌ها باید به معنی واقعی احیا شوند حرف مشترک همه کارشناسان مسائل آب است. اصلی‌ترین علت این تاکید نیز تاثیر تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها در شکل‌گیری سیلاب است همان‌گونه که عزت ا...رئیسی اردکانی، استاد دانشگاه شیراز، سیلاب دی ماه ۱۴۰۰ در مناطقی از جنوب و غرب استان فارس ناشی از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌های استان فارس می داند.
وی به ایرنا می گوید: هرچند سیل پدیده‌ای طبیعی است اما نمی توان نقش عوامل مختلف و تأثیر فعالیت‌های بشر در بروز و تشدید بلایای طبیعی از جمله سیلاب و افزایش تعداد رخدادهای سیل را نادیده گرفت مخصوصا این که در سال های اخیر توسعه فیزیکی شهرها منجر به تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی پیرامونی آنها شده است.
بنابراین گرچه آمارهای رسمی از سال ۹۸ به این سو از آزادسازی هکتارها اراضی ملی در بستر و حریم رودخانه هایی همچون بشارآزاد در کهگیلویه و بویراحمد، قلات در فارس، رزجرد در قزوین، قوری چای در آذربایجان شرقی، زیارت در گرگان، کوه گل در دنا و حتی زاینده رود و جاجرود در اصفهان و تهران حکایت دارد ولی قصه حراست از رودخانه ها باید جدی تر از این روایت شود.
روز گذشته دادستان کل کشور نیز بر همین مهم و با این جملات تاکید کرد که «تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه در بستر رود چالوس نمادی است در راستای مبارزه با هرگونه تعدی به اموال و اراضی ملی و بیت المال که البته این کار استمرار خواهد داشت و همه باید بدانند قوه‌قضاییه در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدی دارد و این عزم را از خود شروع کرده است».