به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی مجتمع آموزش عالی طلوع مهر قم، سیدمهدی علیزاده طباطبایی در دویست و چهاردهمین سلسه نشست‌های کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه قم در موسسه طلوع مهر افزود: تا چند سال گذشته حتی واحدهای تولیدی و فعال در منطقه ویژه اقتصادی از نوع فعالیت یکدیگر اطلاع نداشتند و این اطلاع نداشتن هزینه‌های زیادی را در تولیدها به آنها تحمیل می‌کرد، بنابراین تمام تولیدهای واحدهای مختلف در منطقه در سایت قرار داده شد.
وی خاطر نشان کرد: ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان یکی از ظرفیت‌هایی است که در قم مغفول مانده و غیر قمی ها بیش از قمی‌ها از آن اطلاع دارند، بنابراین بیشتر سرمایه‌گذاران در منطقه عمدتا از خارج استان هستند و تعداد سرمایه گذاران قمی در سلفچگان محدود است.
علیزاده طباطبایی با یادآوری اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در سال ۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید و کلنگ آن زده شد افزود: قانون مناطق ویژه اقتصادی در سال ۸۴ تصویب شد و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و برخی دیگر از مناطق زمانی ایجاد شد که هیچ قانونی برای اداره مناطق وجود نداشت و دولت تصمیم به این اقدام گرفت و این در حالی است که منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بعد از مناطق ویژه اقتصادی سیرجان و ارگ بم پیش از تصویب قانون ایجاد شد.
به گفته وی در مصوبه دولت برای ایجاد منطقه سلفچگان زمینی به مساحت ۲ هزار هکتار در پنج مرحله تعریف و در نظر گرفته شد که بعدها یک مرحله توسعه به آن افزوده شد که آن مرحله توسعه را جایگزین مرحله ۴ و ۵ کردیم چرا که زمینی که پیش‌بینی شده بود زمینی بسیار ناهموار بود که قادر به کاری در آنجا نبودیم.
وی اضافه کرد: در نهایت مصوب شد که فاز ۴ و ۵ به عنوان مرتع رها شود و فاز توسعه در زمینی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار در پایین دست جاده جایگزین شود.
علیزاده طباطبایی با اشاره به فعال بودن مراحل ۱ و ۲ به‌صورت کامل افزود: فعال‌سازی مرحله سه نیز از سال گذشته آغاز شده و تقریبا همه زمین‌های آن فروخته شده و همه در حال ساخت و ساز است.
وی مساحت سه مرحله را هزار و ۶۰۰ هکتار ذکر کرد و گفت: این منطقه فرصت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان و کشور است ولی متاسفانه مشکل‌های اقتصادی کشور باعث شده منطقه توسعه لازم را پیدا نکند و هرچه مشکل‌ها تشدید شود استقبال سرمایه‌گذاران نیز کاهش می‌یابد.
این مسئول، بی‌ثباتی قوانین و مقررات کشور در خصوص مناطق ویژه را یادآور شد و افزود: هرچه قوانین و مقررات از ثبات بیشتری برخوردار باشد اعتماد سرمایه‌گذاران به کار اقتصادی بیشتر می‌شود ولی وقتی تصمیم‌های بدون مطالعه‌های کارشناسی گرفته می‌شود اعتماد مردم را از دست خواهیم داد.
طباطبایی گفت: این نوع تغییرها در مقررات بسیار آسیب زا است، و در اقتصاد از آن با عنوان ناسازگاری زمانی یاد می‌شود.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران در هنگام شروع به کار تولید بر اساس قوانین موجود مطالعه‌های خود را انجام می‌دهند و با تغییر قوانین مبنای کار نیز تغییر پیدا کرده و در نتیجه منجر به شکست سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: مناطق ویژه اقتصادی فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و مزیت‌هایی برای آنها در نظر می‌گیرد تا به سرمایه‌گذاری در مناطق ترغیب کند.
طباطبایی با اشاره به اینکه برخی از مناطق ویژه برای موضوع خاصی تشکیل شدند افزود: منطقه ویژه سلفچگان منطقه‌ای عام است و همه نوع تجارت و تولید در آن فعال است و تنها به دلیل کمبود و مشکل‌های آب منطقه، اجازه تولیدهای کشاورزی صادر نشده است.
وی با اشاره به برخی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: سرمایه‌گذارانی که در منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاری کنند از زمان گرفتن پروانه بهره‌برداری به مدت هفت سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
وی یادآور شد: معافیت ارزش افزوده از دیگر مزایای منطقه ویژه است و به اندازه‌ای که تولیدکننده در منطقه ویژه اقتصادی ارزش افزوده ایجاد کند از پرداخت تعرفه گمرک معاف است.
وی بیان داشت: میزان ارزش افزوده از طریق کمیسیون تعیین ارزش افزوده در شورای عالی هماهنگی امور مناطق که متشکل از اقتصاد دارایی، بانک مرکزی، گمرک، جهاد کشاورزی و منطقه ویژه است تعیین و تصویب می‌شود و بر اساس آن تولیدکننده از پرداخت تعرفه گمرک معاف است.
این مسئول ادامه داد: تمام مجوزها از فروش زمین، پروانه ساختمان، پایان کار، جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری را خود منطقه صادر کند و نیازی به مراجعه به سازمان های مختلف در استان نیست و این امر یکی دیگر از مزایای مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود.
طباطبایی با اشاره به موقعیت جغرافیایی سلفچگان و دسترسی آن به بازارهای مصرف کشور گفت: بیش از ۶۰ درصد بازار مصرف کشور چون قم، کاشان، اصفهان، اراک و کرج در شعاع حدود ۲۳۰ کیلومتری منطقه سلفچگان قرار دارد که می‌تواند پاسخگوی نیاز آنها در فروش محصول‌های خود باشد و این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی خود قابلیت ویژه‌ای برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
طباطبایی ادامه داد: فاصله منطقه تا راه‌آهن سراسری بسیار کوتاه است و ایستگاه راه‌آهن زواریون تا دیوار منطقه ۶ کلیومتر فاصله دارد و در حال حاضر نیز بعضی از واحدها از این طریق تولیدهای خود را به دیگر بازارهای فروش می‌رسانند.
وی در ادامه سخنان خود از تصویب طرحی برای اتصال منطقه ویژه به راه‌آهن سراسری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۷۰ درصد اقدام‌های زیرسازی آن انجام شده و با تکمیل زیرسازی، روسازی آن طی دو ماه انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: عمده زیرسازی باقیمانده تنها دو پل روی جاده اراک و پل روی رودخانه می باشد که اتمام این طرح به مشکلات عدیده ای گرفتار شده است.
وی به دیگر مزایای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اشاره کرد و گفت: امکان اشتغال اتباع خارجی در واحدهای تولیدی منطقه بلامانع است و بنابر صریح قانون در هر منطقه ویژه ۱۰ درصد از نیروها می توانند غیر ایرانی باشند و صدور پروانه کار و ویزای اقامت توسط خود منطقه دنبال می شود.
وی درخصوص واحدهای تعطیل شده نیز بیان داشت: تعداد واحدهایی که در منطقه تعطیل شدند سه واحد در سال ۹۲، دو واحد در سال ۹۳، یک واحد سال ۹۵، یک واحد سال ۹۷ در کل هفت واحد تعطیل شدند و بیش از ۹۵ درصد واحدها فعال هستند و این یعنی که کمتر از ۵ درصد تعطیل شده است.
طباطبایی افزود: از تعداد سرمایه گذاران خارجی که برای سرمایه‌گذاری در منطقه مراجعه کرده و قرار به سرمایه گذاری شد تنها ۵ درصد منجر به قرارداد و فعالیت در منطقه شد و مابقی عمدتا هم بخاطر تحریم هایی که کشور با آن مواجه بود، از سرمایه گذاری انصراف دادند.
مدیرعامل منطقه ویژه سلفچگان در پایان، کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سال ۷۶ تا پایان سال ۹۹ اعم از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و منطقه را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال ذکر کرد.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری شهر قم، به‌عنوان مهم‌ترین و نزدیک‌ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
۱۲۲ واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت می‌کند که این رقم نمایان گر فعالیت ۸۷ درصد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری منطقه است. از این میان، ۱۰۰ واحد در زمینه فعالیت‌های تولیدی و ۲۲ واحد نیز درزمینهٔ فعالیت‌های تجاری و خدماتی مشغول به کار است.