به گزارش ایرنا، در سال‌های اخیر، یکی از بحث‌هایی که همیشه داغ و محل دعوا بین کشاورزان و شرکت آب منطقه‌ای کردستان بوده، موضوع رودخانه و تعیین حد حریم و بستر آن است.
از طرفی کشاورزان شاکی هستند که چرا شرکت آب منطقه ای کردستان حق آنان را ضایع و زمینی را که سند مالکیت آن را دارند، به بهانه تعیین بستر، تصرف می‌کند و از طرف دیگر، شرکت آب منطقه‌ای هم این کار را قانونی می‌داند؛ اگر چه در برخی موارد به زارعان حق می‌دهد و قبول دارد که ایرادهایی بر قانون توزیع عادلانه آب وارد است.حدود ۲ هزار خانوار در حاشیه رودخانه‌های قشلاق، گاوه رود و قزل اوزن زندگی می‌کنند که سالهاست چشم انتظار نحوه تعیین حریم و بستر رودخانه و صدور حکم رفع تصرف زمین‌هایشان هستند
طبق آماری که دریافت شده، حدود ۲ هزار خانوار در حاشیه رودخانه‌های قشلاق، گاوه رود و قزل اوزن کردستان زندگی می‌کنند که سال ها است چشم انتظار نحوه تعیین حریم و بستر رودخانه و صدور حکم رفع تصرف زمین‌هایشان هستند و از مسوولان ارشد استان طلب کمک دارند اما تا حالا این مشکل حل و فصل نشده است.
اینجا لازم است به این نکته هم اشاره شود که در قالب قانون توزیع عادلانه آب، حریم رودخانه از یک تا ۲۰ متر تعیین شده است البته این عدد در بعضی رودخانه‌ها تا ۳۰ متر هم محاسبه می‌شود.
یکی از کشاورزان که در حاشیه رودخانه قشلاق سنندج زمین کشاورزی دارد از شرکت آب منطقه‌ای به شدت گله‌مند است و گفت: ما سند داریم و حتی مقدار اراضی دیم و آبی مشخص است و دارای مستندات قانونی هستیم اما شرکت آب منطقه‌ای توجهی به آن ندارد.
محمد صالحی گفت: طبق عددی که آب منطقه ای برای بستر رودخانه تعیین کرده است زمینی برای ما نمی ماند.
وی ادامه داد: با توجه به ۲۰ متری که آب منطقه‌ای تعیین کرده، ۳۰۰ تا ۴۰۰ مترمربع از زمین‌های من از بین می رود. پس تکلیف کشاورز و امنیت شغلی او چه می‌شود؟
یکی دیگر از کشاورزان حاشیه رودخانه قشلاق هم گفت: ۲ سال است پیگیر مشخص شدن این وضعیت هستیم. با این قانونی که شرکت آب منطقه‌ای می خواهد اجرا کند، هشت هکتار زمینی که دارم، به طور کامل از بین می رود و چیزی برایم باقی نمی‌ماند.
ناصر معروفی هم از ایجاد صیفی‌جات و اشتغالزایی برای ۲۰ نفر و خطر بیکاری این افراد در صورت اجرای قانون عادلانه آب، صحبت کرد و ادامه داد: چرا در منطقه پل گریزه سنندج، آب منطقه‌ای بستر رودخانه را به حوزه گردشگری برای ایحاد مرکز تفریحی فروخته و در حال ایجاد انتقال سند است و خطرناک نیست ولی فعالیت کشاورزی در حریم خطرناک است؟
قصد تصرف اراضی کشاورزان دارای سند مالکیت را نداریم
درخواست اصلی کشاورزان توجه به نسق و اسناد مالکیت زمین‌های زراعی‌شان و بازنگری در تعیین حریم و بستر رودخانه ها است، موضوعی که بی‌توجهی به آن، مشکلات زیادی برایشان به وجود آورده است و نمی‌توانند از زمین‌های آبا و اجدادیشان به راحتی بگذرند.
اما مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه تعیین حد حریم و بستر رودخانه به استناد قانون توزیع عادلانه آب اوایل سال ۱۳۸۰ ابلاغ شد، اضافه کرد: آنچه مورد وثوق و اعتماد قانون بوده، بررسی دبی ۲۵ ساله برای یک رودخانه است.
آرش آریانژاد مطالبات کشاورزان حاشیه رودخانه‌ها را درست و به حق دانست و ادامه داد: نسق و سند زمین کشاورزی بستر رودخانه، نشان دهنده نقطه مشخصی نبوده و فاصله زمین با رژیم طبیعی رودخانه مشخص نیست.
او ادامه داد: شرکت آب منطقه ای به نمایندگی از دولت اسناد بستر و حریم رودخانه را در سامانه جامع حدنگار صادر کرده و بر اساس آن برنامه ریزی‌ها انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان هدف از تعیین حد حریم و بستر رودخانه را عبور ایمن سیلاب و حفظ اکوسیستم طبیعت عنوان کرد و افزود: کشاورزانی که دارای سند مالکیت باشند، شرعا و قانونا زمین مال آنها بوده و شرکت آب منطقه‌ای هیچگاه اقدام به تصرف زمین‌های آنان نمی‌کند.
آریانژاد این را هم گفت که اگر اقدامی برای تعیین حد حریم و بستر رودخانه توسط این شرکت انجام می‌شود در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب است اما قانونی که قدیمی و نیازمند بازنگری است و امیدواریم با ابلاغ جدید آن در سال ۱۴۰۱ مشکلات کنونی رفع شود.
قانون قدیمی و نیازمند بازنگری است و امیدواریم با ابلاغ جدید آن در سال ۱۴۰۱ مشکلات کنونی رفع شود
او به این موضوع اشاره کرد که تا حالا کار مطالعات تعیین حد حریم و بستر یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های اصلی و فرعی استان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان اضافه کرد: تعیین حد حریم و بستر هر یک کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی از زمان مطالعه، نقشه برداری، تهیه کاداستر، فراخوان عمومی تا نتیجه گیری نهایی ۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که رقم بسیار بالایی است.
به گفته آریانژاد تاکنون جانمایی کاداستر حدود ۷۰۰ کیلومتر، رپرگذاری ۴۲ کیلومتر و ساماندهی ۱۵ کیلومتر از رودخانه‌های استان انجام شده است، ضمن اینکه سال گذشته ۴۷.۷ کیلومتر از بستر رودخانه‌های قشلاق و گاوه رود لایروبی شد.
تلاش برای احقاق حق کشاورزان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان از بررسی این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان خبر داد و گفت: براساس بررسی صورت گرفته و برای اینکه حقی از کشاورز واقعی ضایع نشود، امکان تقلیل دبی ۲۵ ساله رودخانه به ۱۰ ساله وجود دارد که معتقدم می توان این کار را با تعامل و همراهی بخش خصوصی انجام داد.
آریانژاد به این هم اشاره کرد که یک بار تعیین حد حریم و بستر رودخانه های استان انجام شده و از اعتبارات دولتی استفاده شده است و دیگر امکان اختصاص اعتبار برای اجرای دوباره این کار، ممکن نیست اما می‌توان به صورت نقطه‌ای برنامه‌ریزی کرد و جاهایی که مهمتر است و ریسک‌پذیری بیشتری دارد، بازه‌ها را تعریف کرد، البته این بار با استفاده از توان مالی و علمی بخش خصوصی.
او البته این قول را هم داد که تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا از ظرفیت‌های قانونی برای جذب اعتبارات جدید استفاده کند تا کشاورزان بخاطر اجرای تعیین حریم و بستر رودخانه متضرر نشوند، ضمن اینکه جلساتی هم با کشاورزان دارای زمین‌های زراعی حاشیه رودخانه‌های قشلاق، گاوه‌رود و قزل اوزن برگزار شده است.
کم توجهی به اقتصاد اجتماعی در تعیین حد حریم و بستر رودخانه‌ها
اتاق بازرگانی سنندج هم در همین رابطه بی‌تفاوت نبوده و در تلاش است با همکاری شرکت آب منطقه‌ای چاره‌ای برای رفع دغدغه‌های کشاورزان بیندیشد که نه سیخ بسوزد نه کباب.
رییس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی کردستان در این رابطه گفت: در سال ۱۳۴۲ و بعد از اصلاحات ارضی نسق هایی به کشاورزان برای مشخص بودن مالکیت آنان بر زمین‌های زراعی دیم و آبی تحویل داده شد.
محمد سعید احمدزاده با بیان اینکه کشاورزان دارای حقابه هستند و اعتراضاتی دارند، افزود: ایرادی که به تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها وجود دارد این است که همه مناطق کشور را به یک چشم دیده‌اند، در حالی که باید این مهم در کردستان با توجه به شرایط کوهستانی بودن و توپوگرافی خشن آن، بومی سازی می شد که متاسفانه به اقتصاد اجتماعی کمتر توجه شده است.
او با اشاره به ورود کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی کردستان به این بحث در سال ۱۳۹۷، اظهار داشت: بعد از طرح این مساله در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، این راهکار مطرح شد که دوره بازگشت سیل از ۲۵ سال به ۱۰ سال کم شود.
رییس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج به بازدید از رودخانه‌های قشلاق، گاوه رود و قزل اوزن اشاره کرد و گفت: برای بررسی طرح کاهش دبی ۲۵ ساله رودخانه ها به ۱۰ سال، یک میلیارد ریال اعتبار نیاز است، البته لازم است قبل از هزینه کرد این اعتبار، مشخص شود با این تقلیل دبی، حقی از کشاورزان ضایع نشود.
برای بررسی طرح کاهش دبی ۲۵ ساله رودخانه ها به ۱۰ سال، یک میلیارد ریال اعتبار نیاز است، البته لازم است قبل از هزینه کرد این اعتبار، مشخص شود با این تقلیل دبی، حقی از کشاورزان ضایع نشود
لایروبی کردن رودخانه‌ها بجای تصرف اراضی کشاورزان
نماینده کشاورزان حوزه قشلاق - گاوشان هم نگران وضع موجود است و با انتقاد از عدم شفافیت در موازین قانونی، گفت: یکی از مشخصه‌های قانون جامعیت و شفافیت آن است که این امر در قانون توزیع عادلانه آب رعایت نشده برای نمونه سیل در این قانون تعریف نشده است.
سعید فقیه سلیمانی ادامه داد: حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله نمی‌توانند سلب مالکیت کنند، چگونه می‌توان بعد از زلزله صاحبان منازل تخریب شده را از ملکشان دور کرد؟
چگونه و با چه توجیهی می‌توان به بهانه بارش سنگین باران که هر چند سال یکبار اتفاق می‌افتد زمین را در ردیف بستر آورد؟
او تاکید کرد: بخش بزرگی از آبهای وارد شده به مزارع و باغات ناشی از لایروبی نکردن رودخانه‌ها است، چراکه به علت انجام ندادن لایروبی توسط شرکت آب منطقه‌ای، درختان خود رو موجب انحراف مسیر آب و انتقال آن به مزارع مردم می‌شوند و این را نمی‌توان مبنای تشخیص قرار داد.
بخش بزرگی از آبهای وارد شده به مزارع و باغات ناشی از لایروبی نکردن رودخانه‌هاست
نماینده کشاورزان حوزه قشلاق - گاوشان یادآور شد: شرکت آب منطقه‌ای سند اراضی حاشیه رودخانه ها را به نام خود صادر کرده که این عملکرد نه موافق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نه در راستای افکار عمومی و نه مورد تایید حاکمیت است.
فقیه سلیمانی تاکید کرد: اگر بستر رودخانه‌ها قابلیت کشاورزی ندارد، پس چرا برای طرح های توسعه ای و گردشگری استفاده می شود؟ ضمن اینکه حقوق کشاورز در بستر رودخانه مشمول انفال نیست، بنابراین اجرای این قانون نیازمند بازنگری است.
لزوم جلوگیری از تنش اجتماعی و کمک به توسعه کشاورزی با رعایت حق کشاورزان
واقعیت این است که اقتصاد مبتنی بر فعالیت بخش کشاورزی شاهرگ حیاتی کردستان است و سالانه ۲ میلیون و ۹۰۰ هرار تن انواع محصولات کشاورزی در این استان تولید می شود که ظرفیت بیش از پنج میلیون تن را در سال دارد.
اما بر اساس گفته کارشناسان، ریل توسعه کشاورزی کردستان با جایگاه واقعی خود فاصله دارد و بخش بزرگی از منابع و استعدادها بدون استفاده مانده است و تولیدکنندگان هم با موانع متعددی مواجه هستند.
یکی از همین مشکلات، عدم رعایت حدود عرفی و شرعی اراضی کشاورزی و انتقادات به داده‌های هیدرومتری و عکس هوایی در تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها است که می‌طلبد شرکت آب منطقه‌ای با کمک دیگر دستگاه‌ها به ویژه اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی و حوزه علمی استان، ضمن حفاظت از بستر رودخانه ها و حفظ نظم طبیعی آن، حق قانونی کشاورزان دارای سند مالکیت را رعایت کرده تا مانعی برای تولید و توسعه بخش کشاورزی در حاشیه رودخانه‌ها ایجاد نشود، البته در این میان برخورد با افراد سودجو و زمین‌خوار ضروری است.
طول رودخانه‌های اصلی و فرعی کردستان، هشت هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع است که شامل ۴۰ رودخانه اصلی و فرعی می‌شود.
کردستان، استانی کوهستانی و اقلیم آن متاثر از توده‌های هوای گرم و مرطوب مدیترانه‌ای است که موجب بارندگی‌هایی در بهار و ریزش برف در زمستان‌ها می‌شود.
میزان بارندگی سالانه در شرایط عادی اقلیمی معادل ۴۵۵ میلی‌متر و بیشترین میزان بارندگی سالیانه مربوط به شهرهای مریوان و بانه با حدود ۸۰۰ میلی‌متر و کمترین میزان بارندگی در شرق استان حدود ۴۰۰ میلی‌متر و در قسمت مرکزی یعنی سنندج نزدیک به ۵۰۰ میلی متر است.
از حوضه های آبریز اصلی استان کردستان می‌توان به خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و دریاچه ارومیه و حوضه‌های آبریز نیز به سفیدرود شامل رودخانه‌های تلوار و قزل اوزن، مرزی غرب شامل رودخانه‌های سیروان و زاب کوچک، کرخه شامل رودخانه رازآور و دریاچه ارومیه شامل رودخانه های زرینه و سیمینه اشاره کرد.
تعداد دشت‌های استان ۹ مورد بوده که پنج دشت آن در نیمه شرقی، ۲ دشت در غرب و ۲ مورد دیگر در جنوب استان واقع شده است و دشت‌های قروه، دهگلان و چهاردولی در شرق استان جزو دشت‌های ممنوعه محسوب می‌شود.
۱۸ سد در کردستان وجود دارد که از این تعداد مدیریت ۱۲ سد در اختیار استان و بهره‌برداری مابقی سدها در اختیار استان‌های همجوار از جمله آذربایجان‌غربی و کرمانشاه قرار دارد.