به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فریبرز کریمایی» امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بند «ت» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها مطرح شده است.
وی افزود: اتخاذ چنین سیاستی در قانون بودجه یک‌ساله در حوزه محصولات پتروشیمی که بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند، پیامدهای قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
کریمایی بیان‌داشت: در صورتی که ایجاد تغییر در سیاست‌گذاری توسعه‌ای بدون توجه به قوانین دائمی و بلندمدت، به قوانین یک‌ساله موکول شود و هر سال شاهد تغییر باشیم، نمی‌توان برای توسعه صنعت بزرگ پتروشیمی برنامه ریزی کرد.
این مقام صنفی گفت: تصمیم به حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها که برخلاف روالی بوده که تاکنون وجود داشته، تغییر گسترده‌ای در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در این صنعت ایجاد کرده است. چگونه می‌توانیم سرمایه گذاران را با مشوق‌هایی در قوانین بلندمدت به سرمایه‌گذاری ترغیب کنیم و بعد از اینکه سرمایه گذاری‌ها انجام شد، بدون توجه به قوانین قبلی، آن مشوق‌ها را در قانون بودجه سالیانه حذف کنیم؟
وی ادامه‌داد: اتخاذ این قبیل تصمیمات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد و بر همین اساس می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهد که این مساله موجب فرار سرمایه از بازارهای مولد تولیدی کشور خواهد شد که در این صورت، نقدینگی به‌جای جذب شدن به سمت تولید، به سمت سوداگری، بازارهای غیرمولد و موازی سوق پیدا می کند.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در جهان برای توسعه صنعتی، سیاست‌های مشخص و بلندمدت تعریف می‌کنند که سرمایه‌گذار بتواند آینده سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کند، گفت: وقتی در کشور ما، قوانین یک‌ساله بودجه، محفل تغیر سیاست‌های توسعه‌ای می‌شود، این اقدام تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه‌داد: صنعت پتروشیمی امروزه یکی از پایه‌های اصلی تامین ارز کشور است، وقتی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی حذف شود و رویکرد مجلس بی توجهی به قوانین بالادستی باشد، بدون شک این اقدامات به کاهش درآمدهای ارزی کشور و تغییر اساسی در برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد .
کریمایی با طرح این سوال که آیا طراحان بحث حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها ظرفیت‌های جذب این محصولات در بازار داخلی را سنجیده‌اند؟، گفت: به دلیل محدودیت‌های فنی و اقتصادی، امکان جذب همه تولیدات اوره، متانول و پلی اتیلن‌ها در زنجیره ارزش وجود ندارد و از طرف دیگر حجم تولیدات آنها بسیار بیشتر از نیاز داخلی است و نمی توان با حذف معافیت‌های مالیاتی، تولیدات مازاد را به بازار داخلی جذب کرد که ظرفیت جذب آن را ندارد. ضمن اینکه اوره در انتهای زنجیره است . آیا انتظار می‌رود شرکت‌های پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش اوره به سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی روی بیاورند ؟
وی ادامه داد: یکی از تبعات تصمیمات این‌چنینی، از دست دادن بازارهای صادراتی است و وقتی رقبا جای صادرکنندگان ایرانی را بگیرند، بعدا با آیین نامه و قانون جدید هم نمی توان بازارهای از دست رفته را به راحتی بازگرداند؛ همچنین با عرضه بیشتر این محصولات در بازار داخلی که بیش از نیاز داخل بوده و امکان جذب آن در تولید زنجیره پایین دستی وجود ندارد، با توجه به انتظارات تورمی ممکن است این محصولات با هدف سوداگری و قاچاق خریداری شوند و ثبات بازار داخلی نیز برهم بریزد.
وی افزود: بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ دارای مغایرت‌های قانونی با قوانین دائمی و بالادستی نظیر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و غیره است و به نظر می رسد تبعات این تصمیم مورد سنجش کافی قرار نگرفته و بررسی های لازم برای تصویب چنین بندی در قانون بودجه انجام نشده است.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشت که حجم تولیدات اوره، متانول و پلی اتیلن‌ها بسیار بیشتر از نیاز داخلی بوده و حذف معافیت مالیاتی صادرات این محصولات در یک بازه یک ساله، به هیچ عنوان منجر به توسعه زنجیره ارزش این محصولات نخواهد شد و فقط کاهش درآمدهای صادراتی و تضعیف موقعیت تولیدکنندگان این محصولات در بازارهای بین‌المللی را درپی دارد.
وی گفت: به عنوان مواد خام و نیمه خام، اقدام به حذف معافیت مالیاتی می‌کنند اما اوره محصولی تقریبا نهایی بوده و مصارف عمده آن در جهان به‌صورت کود شیمیایی است و مصارف بسیار اندکی نیز به صورت صنعتی دارد که بسیار محدود است.
کریمایی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت اسمی سالیانه تولید اوره کشور بیش از ۸.۷ میلیون تن است، اظهار داشت: میزان مصرف کشاورزی اوره در کشور حداکثر ۲.۵ میلیون تن و مصارف صنعتی آن نیز حداکثر ۱۵۰ هزار تن است؛ از این رو می‌بینیم که بیش از ۶ میلیون تن از این محصول تولیدی شرکت‌های پتروشیمی باید برای مصارف کشاورزی به بازارهای جهانی صادر شود.
وی ادامه داد: پلی‌اتیلن‌ها حداقل در حلقه‌های سوم زنجیره ارزش الفین‌ها قرار دارند و برای تولید آنها فرآیندهای متعدد و پیچیده‌ای طی می‌شود و نمی‌توان آنها را مواد خام یا نیمه خام تلقی کرد.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه ظرفیت تولید سالیانه پلی‌اتیلن‌های سنگین و سبک و متوسط بیش از پنج میلیون تن است، گفت: نیاز داخلی پلی‌اتیلن‌ها در کشور سالیانه حداکثر ۱.۵ میلیون تن است.
وی افزود: همچنین اکنون ظرفیت اسمی سالیانه تولید متانول در کشور ۱۴ میلیون تن است که میزان مصرف آن در کشور کمتر از یک میلیون تن در سال است.
کریمایی بیان‌داشت: توسعه زنجیره ارزش متانول در زنجیره پلی‌پروپیلن نیازمند هزینه سرمایه‌گذاری بسیار سنگین بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برای یک واحد یک میلیون و ۶۵۰ هزار تنی متانول و استفاده از دانش فنی بسیار پیچیده‌ای است که در شرایط فعلی نه امکان جذب چنین سرمایه‌ای وجود دارد و نه امکان انتقال دانش فنی مناسب آن در یک بازه یک‌ساله میسر است.