به گزارش ایرنا، مجتبی قهرمانی روز چهارشنبه در خصوص جزئیات این اختلاف ملکی به رسانه ها اعلام کرد:تعارض در اسناد ثبتی میان فردی که ادعای مالکیت مساحتی افزون بر ۲۴ هزار و ۸۷۰ متر مربع از اراضی شهرستان بندر خمیر را داشت با ۱۱۰ خانوار دیگر که همین اراضی را ۲۷ سال پیش از اداره زمین شهری وقت با هدف ساخت مسکن دریافت کرده بودند، در تمام این سالها، مشکلات فراوانی را به همراه داشت و موجب طرح دعاوی متعدد حقوقی و بعضی موارد کیفری و تشکیل ده ها پرونده قضایی شده بود.
وی ادامه داد: این موضوع سبب شد تا دادگستری استان هرمزگان در راستای عمل به وظایف ذاتی خود مبنی بر صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با هدف حل و فصل این اختلاف دیرینه به صورت فوق‌العاده به موضوع ورود نموده و تمهیدات مقتضی را در این خصوص اتخاذ نماید.
رییس دادگستری هرمزگان افزود: با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان و اداره کل مسکن و شهرسازی پس از برگزاری نشست متعدد دادرسی با حضور طرفین پرونده و بررسی تمامی اسناد، مدارک، استعلامات ثبتی و نظریات کارشناسی در این خصوص، سرانجام با اثبات حقانیت خانواده های بندرخمیری و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال سند معارض در شعبه دادگاه حقوقی و تأیید آن در دادگاه تجدید نظر استان نگرانی این ۱۱۰ خانوار از اهالی بندرخمیر، برطرف شد و با حل و فصل این اختلاف ملکی، آنها می‌توانند با حمایت دستگاه قضایی از فردا در اراضی ملکی خود ساخت و ساز را شروع کنند.
مدیر کل مسکن و شهرسازی نیز در این مراسم قول داد در راستای طرح مسکن ملی تسهیلات لازم جهت ساخت و ساز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.