به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه های اینترنتی بالکان، «ژلیکو کومشیچ» عضو کروات شورای سه نفره ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین کشورهای همسایه را به مداخله در امور داخلی کشورش و حمایت از مفاهیمی که منجر به تحکیم شکاف های قومی به منظور حفظ کنترل بر منابع کلیدی بوسنی و هرزگوین می شود، متهم کرد.
کومشیچ چنین اظهاراتی را اخیرا در برابر نمایندگان مجمع پارلمان شورای اروپا که در استراسبورگ گرد هم آمده بودند از طریق لینک ویدیویی ارائه کرد، زیرا بخاطر مثبت بودن به ویروس کووید نمی توانست در این نشست حاضر شود.
عضو کروات شورای ریاست جمهور بوسنی که اکنون ریاست این شورا را بر عهده دارد در مورد کشورهای همسایه که نامی از آنها ذکر نکرد، گفت که آنها در نظام سیاسی بوسنی دخالت کرده و سعی می کنند به طریقی نهادهای این کشور را کنترل کنند.
وی برای اثبات ادعاهای خود به مسائل حل نشده مرزهای زمینی و دریایی این کشور اشاره کرد که چنین اظهاراتی به وضوح نشان می دهد منظور وی، کرواسی و صربستان است.
کومشچ افزود: کشورهای همسایه، ملیت بوسنی و هرزگوین را انکار می کنند و بر این هستند تا از هویت های قومی در کشور من به نفع خود استفاده کنند.
وی از شورای اروپا خواست تا با درخواست‌های مربوط به تغییرات در قانون انتخابات که مفهوم آن، تقویت ملیت های تشکیل‌دهنده در بوسنی و هرزگوین است، مخالفت کند و از راه حل‌هایی حمایت کند که نقش تک تک شهروندان به عنوان حامل حاکمیت تقویت شود.
نتیجه گیری کومشیچ این است که یک سیستم مبتنی بر قومیت در بوسنی، در واقع سه نظام قومی توتالیتر را ایجاد می کند که همه آنها فقط نقابی برای کنترل منابع هستند.
وی ارزیابی کرد که قانون اساسی تحمیل شده توسط توافقنامه دیتون باید اصلاح شود، اما نه به گونه ای که شکاف های قومی را تقویت کند، بلکه آنها را بایستی حذف کرد، همانطور که باید مفاهیم رای گیری قومی را حذف کرد، یعنی سازوکارهایی بایستی حذف شوند که اقلیت ها توسط آن ها می توانند مانع اراده سیاسی اکثریت مردم شوند.
وی ادامه داد: این یک سوء استفاده از حقوق "مردم تشکیل دهنده" بوسنی و هرزگوین برای جلوگیری از تبدیل بوسنی و هرزگوین به بخشی از یک جامعه متمدن دموکراسی پارلمانی اروپا است تا کشورم هرگز نتواند عضو اتحادیه اروپا شود. قصد چنین سیاست‌هایی این است که کشورم را به سرزمینی تبدیل کنند تا رژیم‌های خارجی بر آن نفوذ داشته باشند.
او با این ادعا که مهمترین موضوع اجرای پنج حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر که تبعیض نژادی شهروندان بوسنی و هرزگوین بر اساس قومیت و یا محل سکونت را تایید می کند، افزود که این مساله با ایجاد یک سیستم انتخاباتی جدید که تبعیضات بیشتری را به همراه خواهد داشت حل نمی شود، زیرا ارزش رای نابرابر را ایجاد می کند.
او کشورهای همسایه را متهم کرد که از چنین راه حل های تبعیض آمیزی حمایت می کنند تا به تنهایی به اهداف خود دست یابند.
به گزارش ایرنا، مهمترین مساله ای که در این اواخر افزایش تنش های سیاسی در بوسنی و هرزگوین را موجب شده است، توافق نامه دیتون می باشد، جمهوری صرب بوسنی بر این باور است که اصل این توافق نامه بطور کامل اجرا نمی شود و به همین دلیل است که مقامات نهاد کوچکتر بوسنی یعنی جمهوری صرب بوسنی و هرزگوین واکنش های صریح و راسخی را از خود نشان دادند.
دفتر مقام جامعه بین المللی در سارایوو در کنار توافق نامه دیتون از جمله مسایلی است که مقامات جمهوری صرب بوسنی شدیدا با آن مخالف هستند و می گویند که تاسیس این دفتر که در امور سیاسی بوسنی و هرزگوین اختیار تام دارد در توافق نامه دیتون ذکر نشده است.
از طرف دیگر جمهوری صرب بوسنی به انتصاب «کریستین اشمیت» نماینده جدید جامعه بین الملل برای بوسنی اعتراض وارد کرده است. عضو صرب در شورای ریاست جمهوری بوسنی معتقد است که انتصاب «اشمیت» بدون تایید شورای امنیت سازمان ملل انجام شده و فعالیت آن را در سارایوو غیر قانونی می داند.
مجلس جمهوری صرب های بوسنی اخیرا طرحی را به تصویب رساند که خواهان خروج از شماری از موسسات ملی بوسنی و هرزگوین است.
در این طرح از دولت جمهوری صرب بوسنی خواسته شده لایحه‌ای را در شش ماه برای خروج از سیستم مالیاتی، قضایی و دفاعی بوسنی آماده کند.
البته اخیرا میلوراد دودیک عضو صرب در شورای ریاست جمهوری بوسنی اعلام کرده که در صورت قبول خواسته های بانیالوکا در احترام به هویت و اختیارات جمهوری صرب بر اساس توافق نامه دیتون به نهادهای ملی بوسنی و هرزگوین باز می گردد.
جمهوری بوسنی و هرزگوین حدود چهار میلیون نفر جمعیت دارد که ۴۸ درصد آنان را بوسنیایی های اکثراً مسلمان، ۳۷ درصد را صرب های اکثراً ارتدوکس، ۱۴ درصد را کروات های اکثراً کاتولیک و بقیه را سایر اقوام تشکیل می دهند.
بوسنی و هرزگوین کشوری در جنوب شرقی اروپا قرار دارد و پایتخت آن شهر سارایوو است. این کشور در غرب و شمال غرب با کشور کرواسی، در شرق با کشور صربستان و در جنوب شرقی با کشور مونته نگرو همسایه است.
این کشور در اول مارس ۱۹۹۲ از یوگسلاوی سابق اعلام استقلال کرد و در همین سال به عنوان کشوری مستقل از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد.
بر اساس قرارداد صلح دیتون در سال ۱۹۹۵میلادی که سرآغازی برای موجودیت جدید بوسنی هرزگوین بود، این کشور به دو هویت سیاسی جمهوری صرب بوسنی و هرزگوین و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین دست یافت.
در زمان حاضر سه رییس جمهوری به صورت نوبتی، بوسنی و هرزگوین را اداره می کنند.