مشهد- ایرنا- استاندار خراسان رضوی گفت: در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب برای رفع مشکلات اقتصادی و تولید، قرارگاه مرکزی حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی طی دهه فجر در این استان راه‌اندازی می‌شود.

یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی استان با رییس قوه قضائیه در مشهد افزود: در این قرارگاه هشت قرارگاه فرعی و موضوعی در حوزه های مختلف از جمله دامداری، کشاورزی، صنعت و زیرساختی تشکیل و مسایل به صورت زیرساختی بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: با این اقدام نقطه مرکزی مدیریت و حمایت از جریان اقتصادی استان تشکیل خواهد شد و راهبردهای استانی و هماهنگی بین‌بخشی در این قرارگاه انجام و کنترلهای لازم صورت خواهد گرفت.
استاندار خراسان رضوی گفت: رشد اقتصادی این استان برای سال آینده ۷.۲ درصد تعیین شده که به همت بخش خصوصی و با تامین منابع مورد نیاز برای رسیدن به این رشد برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.
وی افزود: ظرفیتهای مهمی برای فعالیتهای اقتصادی و اثرگذاری اقتصادی در این استان فراهم شده و وجود مضجع شریف حضرت امام رضا (ع) نیز منبع پرفیض معنوی در استان است که علاوه بر برکات فرهنگی، معنوی و اجتماعی می‌تواند برکت اقتصادی نیز داشته باشد.
نظری ادامه داد: اقتصاد زیارت موضوع مهمی است که اگر زمینه زیارت آسان، ارزان و عمومی برای زائران داخلی و خارجی فراهم شود، اثربخشی اقتصادی خواهد داشت.
وی گفت: با دو کشور هم‌مرز هستیم و در تجارت و صادرات در کشور نقش آفرینی موثر داریم.
استاندار خراسان رضوی افزود: در ۹ ماه امسال حدود ۲ میلیون تن کالا از این استان صادر شده که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته‌ است.
وی با اشاره به وجود ۶۴ ماده معدنی در این استان ادامه داد: هزار معدن در استان دارای پروانه صدور است که فقط ۵۰ درصد آنها فعال هستند. 
نظری گفت: خراسان رضوی با تولید سالانه ۸۵ هزار تن گوشت، اولین تولیدکننده گوشت کشور است و ۲۵ درصد مواد غذایی کشور در بخش کشاورزی در این استان تولید می شود.
وی افزود: در حوزه صنایع نیز ۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی و ۵ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد که تعدادی از واحدهای صنعتی راکد هستند و تلاش می شود این واحدها از وضعیت رکود خارج و به چرخه تولید بازگردند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: به رغم وجود ظرفیتهای بسیار، با مشکلاتی نیز در استان مواجه هستیم که تلاش می شود این مشکلات حل شوند و دستگاه های دولتی از تصدیگری خارج و در خدمت بخش خصوصی قرار گیرند.