حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداحمد مرتضوی‌مقدم روز پنجشنبه در حاشیه دیدارهای مردمی با اقشار مختلف شهروندان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:بیشتر مشکل مراجعان به محاکم قضایی به واسطه عدم اطلاع از مقررات قانونی است و اگر مردم با اطلاعات قضایی آشنا باشند و قوانین را مطالعه کنند تعداد پرونده های تشکیل شده بسیار کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: برخی از دعواهای مطرح شده از سوی مردم نتیجه‌ای ندارد و این اختلاف ها باعث می‌شود تا قضات درگیر پرونده هایی باشند که نتیجه ای ندارد و بر همین اساس شاکی باز به انوع دیگری پرونده قضایی تشکیل می‌دهد.
او توصیه کرد: بهتر است مردم برای طرح دعوای صحیح در دادگاه ها قوانین را بشناسند تا به نتیجه مطلوب برسند و یا اگر از قوانین اطلاعی ندارند از وکلای با تجربه و افراد آشنا به امور قضایی کمک بگیرند.
رییس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های فرجامی در دیوان عالی کشور شاید در ماه به بیش از ۲ هزار پرونده نرسد ولی به واسطه برخی حاشیه‌ها و جوانب شاهد افزایش تعداد پرونده‌ها هستیم که سعی شده است تا به نسبت پرونده ورودی، پرونده مختومی هم داشته باشیم تا در نهایت تعداد پرونده ها افزایش پیدا نکند.
مرتضوی افزود: بحث قضا زدایی یکی از موارد مهمی است که باعث کاهش تعداد پرونده های ورودی به مجامع قضایی می‌شود زیرا برخی موارد می‌تواند جرم مطرح نشود بلکه امور حقوقی تعریف شود و در جای دیگری در مورد آن تصمیم گیری شود و این نیاز به ایجاد کارگروه هایی تخصصی دارد تا موضوعات مختلف قضا زدایی مشخص شود که چه مواردی است و تصیم گیری در مورد آن باید به کجا سپرده شود.
وی ادامه داد:در قوه قضاییه معاونت حقوقی و همچنین قضایی با دستور رییس این قوه، بسیاری از موارد و قوانین را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت منجر به کاهش مجازات‌ها شد که نمونه آن کاهش مجازات حبس تعزیری است که به تازگی اصلاح شد و بلافاصله مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
رییس دیوان عالی کشور با اشاره به این که همه گیری کرونا باعث تغییر در نوع پرونده های قضایی شد افزود: به واسطه چالش های ایجاد شده در وضع اقتصادی، برخی از معاملات به هم خورده و تعدای از چک های صادر شده بین مردم نیز در زمان خود وصول نشده است که منجر به افزایش آمار پرونده ها شده است و از سوی دیگر برخی افراد نیز برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی خود به علت محدودیت‌های ترددی به مراجع و محاکم قضایی در سایر شهرها مراجعه نکردند که این امر موجب کاهش تشکیل پرونده شد.
مرتضوی به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: اگر رییس قوه قضاییه آرای قطعی صادر شده را مغایر و بر خلاف شرع تشخیص دهد برای رسیدگی مجدد آن را به دیوان عالی کشور محول می‌کند تا در شعب مخصوص این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت اگر بر خلاف شرع تشخیص داده شد آن رای نقض می‌شود تا بر اساس حق و عدل رای صادر شود.
او اظهار کرد: همه پرونده‌های مطرح شده در دیوان عالی کشور مهم است زیرا پرونده‌های قتل عمد، آدم ربایی، جنایت‌هایی که برای محکوم بیش از ۱۰ سال حبس صادر می شود، جرایم امنیتی و مجازاتهایی که در حقیقت سلب حیات و قصاص، اعدام و قطع عضو را در پی دارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رییس دیوان عالی کشور صبح امروز در چارچوب سفر رییس قوه قضاییه به همراه سایر مدیران عالی قضایی کشور به منظور سفری ۲ روزه وارد مشهد شد.
معاونان این قوه در همین چارچوب طی برنامه‌های جداگانه ای در مشهد و دیگر شهرستانهای خراسان رضوی به مشکلات مردم رسیدگی کردند.