امین‌حسین رحیمی عصر پنجشنبه در کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی در مشهد افزود: پیش از این تنها قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می‌شد اما کاری که اخیرا آغاز شده این است که قیمت تولید کننده بر روی کالا درج خواهد شد که ملاک دریافت مالیات هم قرار می‌گیرد و مهمترین خاصیت این کار در این است که کمتر می‌توانند قیمت غیرواقعی درج کنند.
وی ادامه داد: پیش از این فروشندگان بزرگ با تولیدکنندگان توافق می‌کردند و قیمت کالا نیز به صورت غیرواقعی درج می‌شد که از آن سو فروشندگان نیز کالا را با تخفیف زیاد عرضه می‌کردند که با احتساب همان تخفیف نیز قیمت کالا زیاد و بیشتر از بهای واقعی آن می‌شد، اما با اقدام اخیر جلو این کارها گرفته شده و بهای کالاها به قیمت واقعی آن خیلی نزدیک می شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: قیمت واقعی بسیاری از کالاها آنی نیست که به عنوان قیمت مصرف کننده بر روی آن درج شده است و یقینا با ثبت قیمت تولید کننده بر روی کالا، خیلی از کالاها ارزان تر از قیمت فعلی به دست مصرف کننده خواهد رسید.
وی افزود: فروشنده نیز حتما باید قیمت را با درصد سود متناسبی، که حداکثر آن ۳۰ درصد است، درج کند و برای شکایت مردم سامانه ای هم طراحی می‌شود که دیگر نیازی به مراجعه حضوری آنان نباشد.
رحیمی گفت: اگر تولید کننده قیمت را درج نکند تخلف است و با وی برخورد جدی می‌شود. البته نظارت ها هم باید به درستی انجام شود به گونه ای که تولیدکننده هم متضرر نشود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نظارت فقط بر عرضه و خُرده فروشی نیست، افزود: تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک باید نظارت بر خُرده فروشان را به خود اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه ها سپرده و نظارت جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و وزارت صمت هم قبل از خرده‌فروشی اعمال شود.
رحیمی اظهار داشت: گرانفروشی در جایی رخ می‌دهد که قیمت گذاری بر اساس ضوابط و انصاف صورت نمی گیرد.
وی با تایید بازدارنده نبودن میزان کنونی جریمه تخلفات، افزود: اقدامی که اخیرا انجام داده ایم این است که جریمه‌های تخلفات صنفی را با شاخص‌های تورم به روز کرده ایم که بعد از طی مراحلی منتشر می‌شود.
وزیر دادگستری افزود: همه تلاش ما باید پیشگیری از وقوع تخلف باشد و باید سعی کنیم گرانفروشی صورت نگیرد و اگر صورت گرفت خود تعزیرات مکلف به برخورد است.
وی بیان کرد: از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تلاش بر این بوده است که کارهای تاثیرگذاری در تنظیم بازار و و معیشت مردم انجام شود و در این زمینه یکی از دغدغه ها مدیریت و تنظیم بازار است و بر همین اساس کمیته اقدام مشترک با حضور چند وزارتخانه مختلف و مرتبط تشکیل شده است و به تبع آن کمیته های استانی و شهرستانی نیز ایجاد و فعال شده و پیش نویس شیوه نامه این کمیته نیز آماده شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
عدم بازدارندگی جرائم متخلفان
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم در این نشست گفت: عدم بازدارندگی جرائم تخلفات، از جمله مشکلاتی است که نیازمند بازنگری است.
مرتضی اشرفی افزود: در زمینه ذخایر راهبردی نیز استانداران اختیارات خاصی ندارند و تقاضا داریم که حداقل ۱۰ درصد اختیارات این بخش در دست آنها باشد.
وی گفت: در جلسه ای که اخیراً با حضور مسوولان دیگر استانها داشتیم همگی از چند نرخی بودن نان و آرد گله‌مند بودند و در این زمینه هم باید چاره‌ای اندیشیده شود.
۱۸۵ هزار بازرسی در ۱۰ ماه
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خراسان رضوی هم گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۱۸۵ هزار فقره بازرسی در استان انجام شده که ۱۵ هزار و ۵۳۰ مورد تخلف به ارزش ریال ۱۷۰ میلیارد ریال ثبت شده است و بیشتر آنها مربوط به گرانفروشی و عدم درج قیمت بوده است.
امیر دلداری افزود: در این مدت همچنین سه هزار و ۸۳۰ شکایت کتبی دریافت شده است که در هزار و ۸۴۶ فقره رضایت شاکیان جلب شده و ۱۰ میلیارد ریال به شاکیان برگشت داده شده است.
تشکیل ۲۲ هزار پرونده تخلف
علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم گفت: بازرسان ما از ابتدای امسال ۳۲۸ هزار مورد بازرسی انجام داده اند که منجر به تشکیل ۲۲ هزار پرونده با ۶ هزار میلیارد ریال تخلف شده است و علاوه بر آن ۲۰ هزار شکایت تلفنی، حضوری و کتبی داشته‌ایم.
رییس جهاد کشاورزی خراسان رضوی هم گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه ۱۶ هزار و ۵۹۰ مورد بازرسی صنفی و غیرصنفی انجام داده‌ایم که هزار و ۶۱۰ پرونده صنفی به ارزش ۲۶ میلیارد ریال و ۱۹۰ پرونده تخلف غیرصنفی به ارزش ۶۱۱ میلیارد ریال تشکیل شده است.
محمدرضا اورانی یکی از مشکلات دیگر این سازمان را در زمینه تامین کالای تخصیصی به استان عنوان کرد و افزود: مثلا مصرف روغن استان ۹ هزار تن است که هفت هزار تن سهم خانوار و مابقی در صنعت و صنف است، اما کل روغنی که به ما اختصاص داده اند بین ۲ تا سه هزار تن بوده است و باید بقیه سهمیه خود را از دیگر استانها پیگیری کنیم و در شرایطی که ظرفیت و زیرساخت آن در استان ما موجود است چرا باید برای تامین سهم خود به دیگر استانها مراجعه کنیم.
وی ادامه داد: در بخش نهاده های دامی هم پارسال یک میلیون و ۳۴ هزار تن نهاده از بندر امام (ره) با هزار و ۷۲۰ کیلومتر فاصله به استان حمل کردیم و حال آنکه ما مرز سرخس را در ۲۰۰ کیلومتری خود داریم و اگر این جابه جایی اتفاق بیفتد ۳۵۰ میلیارد تومان به نفع دامدار و مرغدار خواهد بود.
اورانی گفت: خراسان رضوی با تولید ماهانه هفت هزار تن گوشت قرمز، سالانه ۸۴ هزار تن مازاد تولید دارد، در زمینه گوشت مرغ رتبه چهارم کشور را با ظرفیت سالانه ۲۱۰ هزار تن تولید و در تخم مرغ نیز با ۱۵۳ هزار تن تولید سالانه، رتبه دوم کشور را در اختیار دارد.
وی گفت: امسال متوسط جوجه ریزی را ۹ میلیون قطعه و برای سال آینده ۱۱ میلیون قطعه در نظر گرفته ایم که ظرفیت و زیرساخت آن در استان موجود است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هم گفت: شیوه نامه تشکیل کمیته اقدام مشترک در بیست و سوم آبان‌ماه توسط وزیر کشور به ما ابلاغ شد و ۲ روز بعد به عنوان اولین استان، نخستین جلسه را برگزار کرده و به شهرستانها نیز ابلاغ کردیم.
سیدمرتضی مدنی افزود: ما بازرسی و نظارت را از حوزه عرضه به سمت تولید و قبل از عرضه برده‌ایم و در این مدت پرونده های مختلفی نیز در این زمینه تشکیل شده است. همچنین میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها را کاهش داده ایم.
وی گفت: برای اثرگذاری هر چه بیشتر کمیته اقدام مشترک، باید اختیارات بیشتری به این کمیته داده شود.