علی اکبر عبدالملکی جمعه شب در جمع اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مشهد افزود: وجود حدود ۸.۵ میلیون نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، ظرفیت ویژه برای صنعت گردشگری کشور به شمار می‌رود، بسیاری از آنان دغدغه ایران را دارند و معتقدند بخش گردشگری کشور به اندازه ظرفیت‌هایش معرفی نشده است.
وی ادامه داد: در این راستا ایجاد رصدخانه تجاری گردشگری ایرانیان و مشارکت جویی از توان ایرانیان خارج از کشور در این حوزه در حال پیگیری است.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: این کمیسیون تلاش خواهد کرد در چهارچوب تعامل با اتاق های بازرگانی استانها و کمیسیون های متناظر در آن و همچنین جلب مشارکت تشکل‌های فعال در حوزه گردشگری، ظرفیت های مطلوبی برای این حوزه فراهم کند.
وی افزود: این کمیسیون همچنین به دنبال ایجاد فدراسیون گردشگری است. این فدراسیون تمامی بخش ها اعم از تورگردانان، گردشگری سلامت، انجمن ریلی و هوایی را گردهم می آورد تا صدای واحد و رسا برای بخش خصوصی ایجاد شود.
عبدالملکی ادامه داد: بخشی از تلاش های شاخص اتاق بازرگانی ایران در یک سال گذشته بر ایجاد مرکز مشاوره کسب و کارهای گردشگری متمرکز بوده است، بسیاری از سرمایه گذاران برای ورود به عرصه گردشگری، ایده یا اطلاعات کافی ندارند، شماری هم صاحب ایده و طرح هستند اما از سرمایه لازم برخوردار نیستند، برخی هم که سرمایه، طرح ارزشمند و شاخص دارند، قوانین مخل کسب و کار مانع فعالیت آنها می شدند که در این مواقع حتی به مدد ظرفیت فراهم آمده، موضوع در مجاری مختلف و از جمله در شورای گفتگو، پیگیری می شده است تا رویه های ناکارآمدی که سرمایه گذاران را به چالش دچار می کند، اصلاح شوند.
وی با اشاره به سایه سنگین دولت بر اقتصاد و در پی آن عدم رشد بخش خصوصی و توانمند نشدن ظرفیت های موجود در این حوزه گفت: در حال حاضر شاید ظرفیت های متعدد برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه گردشگری وجود داشته باشد اما زیرساخت ها، رویه ها و قوانین، به همین میزان آماده، همراه و حمایتگر نیستند.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: اتاق بازرگانی در مقام پارلمان بخش خصوصی ایران نقش مشاور را برای قوای سه گانه ایفا می کند، ما نماینده خود را از مدت ها پیش به فراکسیون گردشگری مجلس معرفی کرده ایم اما تاکنون از نماینده بخش خصوصی برای حضور در این جلسات، دعوتی نشده است، اگر قرار است تحولی صورت بگیرد، یک گام مهم آن، توجه به نظرات و آرای بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری است.
توجه به اقتصاد ورزش، زمینه‌ساز توسعه صنعت گردشگری است
رییس کمیته اقتصاد ورزش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه هدف از ایجاد کمیته اقتصاد ورزش ایجاد همگرایی و جلوگیری از تکرار روندهای ناکارآمد گذشته است، گفت: حضور بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ورزش تاکنون کم رنگ بوده است. فعالیت های ورزشی از طرف وزارت ورزش و هیات های ورزشی در حال انجام است اما متولی آن صرفا هیات های ورزشی هستند.
کوروش محمدخانی افزود: در حال حاضر اگر بخش خصوصی بتواند زیرساخت های اجرایی مانند اماکن ورزشی را فراهم کند، می توانیم رویدادهای مهمی را با استانداردهای ملی برگزار کنیم که این مهم می تواند به توسعه صنعت گردشگری نیز کمک کند. تجربه ای که بسیاری از کشورهای دنیا دارند و در آن موفق بوده اند.
وی ادامه داد: اقتصاد ورزش می تواند ارتباط قوی تر میان بخش خصوصی و تشکل ها برقرار کند و سرمایه گذاری های لازم را در این حوزه تجمیع نماید و به جذب گردشگر نیز در این بخش کمک کند.
رییس کمیته اقتصاد ورزش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: به تازگی یک رویداد ملی را با هدف بررسی ظرفیت های موجود در حوزه اقتصاد ورزش و گردشگری برگزار کردیم و نقاط ضعف موجود را احصا نمودیم. متاسفانه نقاط ضعف بیش از نقاط قوت بود. عمده مسائل نیز متوجه نبود زیرساخت ها به خصوص در زمینه اماکن ورزشی بود.
وی با بیان اینکه حوزه رسانه یکی از مواردی است که در اقتصاد ورزش بسیار نادیده گرفته می شود افزود: حوزه رسانه به خاطر کمرنگ بودن فعالیت ها و به روز نبودن به ویژه در حوزه شبکه های اجتماعی مانع از آن شده است که بتوانیم نیازهای بخش خصوصی را رفع کنیم و این امر باعث عدم حضور بخش خصوصی در حوزه ورزش شده است.
چالش مهمانسراهای دولتی در خراسان رضوی
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اغلب مهمانسراهای دولتی شهر مشهد مربوط به وزارتخانه ها می باشند و تصمیمات آنها از سوی وزارتخانه مربوطه اخذ می شود که این امر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان را به چالش دچار کرده است.
یوسف بیدخوری افزود: ۳۵۰ تا ۴۰۰ مهمانسرای دولتی در این استان وجود دارند که کارکنان اداره خود را پذیرش می کنند و گاهی شاید مهمان خارجی را نیز پذیرا باشند.
وی ادامه داد: براساس آخرین آمار، تعداد ۲۵۱ هتل ، ۳۰۳ هتل آپارتمان، ۳۸۳ مهمان پذیر، ۶۸۲ خانه مسافر و ۱۳۵ اقامتگاه بومگردی و اقامتگاه سنتی دارای مجوز در استان خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند، حدود ۴۷۰ دفتر و شرکت خدمات مسافرتی نیز فعالیت دارند که از این تعداد ۹۶ مورد دارای مجوز گردشگری سلامت می‌باشند.
معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی این استان که مجوز گردشگری سلامت دریافت کرده اند به ۳۰ مورد رسیده که نسبت به سال گذشته ۲ برابر شده است.
وی افزود: سند راهبردی و عملیاتی توسعه گردشگری استان که در معادل سند جامع گردشگری استان است، با همکاری جهاد دانشگاهی در دست پیگیری می باشد و مراحل پایانی تدوین را طی می کند.
۱۵ هزار میلیارد ریال پروژه گردشگری در این استان آماده بهره برداری است
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای دهه فجر امسال بهره برداری از حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال پروژه در استان در نظر گرفته شده که این رقم قابل قیاس با سایر استان ها نیست.
احمد دیناری افزود: شهرستان هایی مانند مشهد، نیشابور و سبزوار قطب گردشگری این خطه به شمار می‌روند، در حال حاضر حدود ۲۴۰ پروژه سرمایه گذاری گردشگری در استان داریم که شامل ایجاد ۲۲ نوع از مصادیق تاسیسات گردشگری هستند و حجم سرمایه گذاری آنها با احتساب زمین، بالغ بر ۷۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
وی ادامه داد: دلیل چنین حجم سرمایه گذاری این است که بسیاری از پروژه های ما پیرامون حرم مطهر رضوی مستقر می باشند و زمین، هزینه های پروانه و ساخت آن در این منطقه زیاد است و در نتیجه بر جمع ارقام سرمایه گذاری افزوده می شود.
معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: پروژه های گردشگری که در حریم و خارج از حریم شهرها و روستاها احداث می شوند برای اخذ پاسخ استعلام ها با چالش هایی مواجه هستند. در حال حاضر مشکلات اساسی ما برای اخذ پاسخ در حوزه های محیط زیست، راه و شهرسازی و امور اراضی است. در مجموع عمده سرمایه گذاران ما با یک فرآیند دشوار و طولانی مواجه می شوند.
وی افزود: در سال ۹۸ حدود ۴۰ موافقت اصولی برای پروژه های گردشگری صادر کردیم که پس از این مرحله، باید سرمایه گذاران پاسخ استعلام ها را دریافت کنند. از این تعداد حدود ۲۰ پروژه در حریم و خارج از حریم شهرها واقع شده اند که فقط ۲ مورد آنها توانسته‌اند پاسخ مثبت تمام دستگاه ها را دریافت کنند.
دیناری این روند را عامل بی رغبتی سرمایه گذاران برای ورود به پروژه های گردشگری به ویژه در خارج از مرکز استان دانست و ادامه داد: برای حل این مشکل باید پنجره واحدی در کشور تعریف شود و شرح وظایف دستگاه ها در آن مشخص باشد. ایجاد چنین سازوکاری به سرعت گرفتن روند صدور مجوزها منجر می شود.