به گزارش روز شنبه ایرنا، تارنمای شبکه اقتصادی بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت که اعضای شورای امنیت ملی و دیگر مقام های ارشد دولت آمریکا در روزهای اخیر با مدیران بانک های بزرگ این کشور از جمله سیتی گروپ، بانک آمریکا، جِی پی مورگان چِیس و گلدمن سَکس گفت و گو کرده اند.
یکی از منابع آگاه گفت که واشنگتن به بانک ها اعلام کرده که دولت از احتمال تاثیر جهانی آثار تحریم های آتی نگران است. در سال ۲۰۱۸ تحریم های آمریکا علیه روسیه در زنجیره تامین جهانی آلومینیوم اختلال ایجاد کرد و قیمت این فلز را ۳۰ درصد افزایش داد.
مقام های دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری که اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا را مدیریت می کند نیز در این رایزنی ها مشارکت داشته اند. بانک های آمریکایی حضور نسبتاً محدودی در روسیه دارند و از میان سه بانک بزرگ آمریکایی تنها سیتی گروپ حضور ملموسی در روسیه و اوکراین دارد.
به نوشته بلومبرگ، آثار تحریم های واشنگتن علیه مسکو ممکن است دیگر موسسات مالی را نیز متاثر سازد. شرکت مسترکارت نیز اعلام کرده که از نزدیک تحولات اروپای شرقی را زیر نظر دارد.
در حالی که جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا تهدید کرده که در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های ویرانگری را علیه روسیه اعمال می کند، برخی از شرکت‌های بزرگ و گروه‌های تجاری، کاخ سفید و قانونگذاران را تحت فشار قرار داده اند که محتاط باشند.
یک گروه تجاری به نمایندگی از شرکت های شِوران، جنرال الکتریک و سایر شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در روسیه فعالیت می‌کنند از کاخ سفید خواسته اند که اجازه دهد شرکت‌ها به تعهدات خود عمل کرده و معافیت برخی محصولات را هنگام تنظیم تحریم های جدید مد نظر قرار دهند. همزمان، شرکت های بزرگ انرژی نیز به کنگره فشار آورده اند تا دامنه تحریم ها و چارچوب زمانی آن را محدود کند.
شرکت‌های انرژی مستقیماً با قانونگذاران تماس گرفته‌اند تا آنان را برای گنجاندن دوره کاهش فعالیت ها و خروج از بازار روسیه تحت فشار قرار دهند تا در صورت ناتوانی در اجرای توافق‌های تجاری، دارایی‌هایشان توقیف نشود.
مقام های آمریکایی اعلام کرده اند که کاخ سفید اعمال یکسری تحریم‌های مالی را علیه روسیه در صورت حمله به اوکراین در نظر دارد. واشنگتن و متحدانش قول داده اند که در بخش تبادلات مالی بین المللی روسیه را هدف قرار دهند اما تاکنون جزئیات اندکی از اینکه چه تحریم های مالی علیه روسیه ممکن است اعمال شود، منتشر شده است.
از جمله گزینه ها در این راستا حذف روسیه از سیستم مالی بین‌المللی "سوئیفت" بوده که یکی از گزینه های سخت در این راستا محسوب می شود. آمریکایی ها معتقدند که این اقدام به طوری فوری و در درازمدت به اقتصاد روسیه آسیب وارد می کند.
گزینه مالی دیگر آمریکا علیه روسیه، توقف دسترسی مسکو به نظام مالی دلار است. در حالی که پیش از این نیز گزینه توقف دسترسی روسیه به دلار مطرح بوده، کارشناسان معتقدند این گزینه می تواند به تبادلات مالی روسیه فراتر از مرزهای این کشور آسیب وارد کند. مقامات دولت بایدن اعلام کردند که در حال بررسی این گزینه و تاثیرات آن بر اقتصاد جهان هستند.
کنترل بخش صادرات به روسیه نیز گزینه متحمل دیگر است. جن ساکی مسئول رسانه ای کاخ سفید اخیرا تایید کرده که واشنگتن در حال بررسی اعمال گزینه کنترل صادرات با این هدف است که دسترسی روسیه به تکنولوژی های برتر جهان قطع شود.
گزینه دیگر اعمال تحریم علیه پروژه خط لوله انتقال گاز نورد استریم ۲ است که البته حرف و حدیث های زیادی در این رابطه مطرح است. کارشناسان معتقدند آمریکا نگران است در صورت تحریم این پروژه روابطش با آلمان خدشه دار شود.