احمد موقری روز شنبه در جلسه بررسی دلایل افزایش تصرف اراضی ملی در شهرستان مرند، بر لزوم نظارت سازمان ها و مراجع واگذارکننده زمین در طرح های ملی بر اجرا و تکمیل طرح، تاکید و اضافه کرد: همه دستگاه های دولتی باید دغدغه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی را داشته باشند.
وی افزایش بهای زمین در شهرستان مرند را از جمله علل افزایش تصرف های غیرمجاز عنوان کرد و افزود: علت افزایش بهای زمین قرار داشتن شهرستان مرند در کریدور اصلی جاده ای آذربایجان شرقی، دارایی و ثروت موجود در سطح شهرستان و سوء استفاده برخی از سرمایه داران و مشارکت مشاورین املاک است.
موقری ادامه داد: برخی افراد زمین های ملی را در قالب طرح های ملی اجاره می کنند و برای طرح خود وام های بانکی می گیرند اما پس از دریافت وام، اجرای طرح را ادامه نمی دهند و رغبتی به تکمیل طرح ندارند که خود ناشی از عدم نظارت مراجع واگذارکننده زمین است.
به گزارش ایرنا، در این نشست مقرر شد فرمانداری شهرستان مرند از طریق نظارت بر عملکرد ادارات دخیل در موضوع، نسبت به کنترل شرایط و جلوگیری از افزایش بی رویه تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری و واگذاری انشعابات غیرمجاز اقدام کند.
همچنین مقرر شد تمام طرح های واگذاری در حوزه شهرستان مرند توسط امور اراضی و منابع طبیعی در ۲۰ سال گذشته از جهت رعایت مفاد طرح و سایر موضوعات وابسته و آخرین وضعیت طرح و اقدامات ادارات موصوف در این رابطه بررسی و به دادگستری شهرستان مرند گزارش شود.
همچنین مقرر شد اداره منابع طبیعی آمار اراضی ملی خود در شهرستان مرند و اقدامات به عمل آمده برای سنددار نمودن اراضی، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تعداد پرونده های تشکیل شده در حوزه قضایی مرند را با قید نتیجه آن ها به دادگستری شهرستان مرند اعلام کند و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تبریز نیز ترتیبات لازم برای اتصال اتحادیه املاک شهرستان مرند به سامانه ایران املاک را برای تنظیم قولنامه ها در آن سامانه به عمل آورد.