یدالله ملکی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا شمار پرونده‌های ورودی قاچاق کالا به شعب تعزیزات حکومتی استان را در سال جاری ۲ هزار و ۱۲۱ فقره عنوان کرد و افزود : از این تعداد یکهزار و ۷۸ فقره پرونده مربوط به قاچاق چوب بوده است.
وی تعداد کل پرونده های قاچاق در مدت مشابه سال گذشته را یکهزار و ۷۳۳ فقره اعلام کرد و گفت که ۷۸۹ فقره از این تعداد برابر با ۴۰ درصد مربوط به قاچاق چوب بود که نشان می دهد امسال در مقایسه با سال گذشته آمار پرونده های قاچاق چوب در استان ۵۶ درصد بیشتر شد.
ملکی با اعلام این که در مجموع امسال ۳۳ درصد بیشتر از سال گذشته پرونده قاچاق در مازندران تشکیل شده است ، افزود که ۹۸ درصد پرونده های قاچاق سال گذشته تاکنون به صدور حکم رسیده و مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران شماره پرونده های تخلفات صنفی ارسال به تعزیرات حکومتی در سال جاری را هم ۲۵ هزار و ۹۲۰ فقره عنوان کرد و گفت که از این تعداد، ۲۵ هزار و ۲۲۹ فقره برابر با بیش از ۹۷ درصد پرونده‌ها با صدور رای نهایی مختومه شده است.
وی از جریمه بیش از یکهزار میلیارد ریالی متخلفان صنفی مازندران در سال جاری خبر داد و از درج نکردن قیمت با ۶ هزار و ۱۷۸ فقره به عنوان بیشترین تخلف صنفی در استان یاد کرد.
ملکی گفت که گرانفروشی با ۶ هزار و ۱۳مورد، رعایت نکردن دستوالعمل‌های بهداشتی با ۲ هزار و ۵۹۰، ارایه نکردن فاکتور خرید با ۲ هزار و ۸۵ و کم فروشی با یکهزار و ۵۲ مورد از دیگر تخلفات واحدهای صنفی مازندران در سال جاری بوده است.
وی اجرای گشت و بازرسی مشترک از واحدهای صنفی را مهم ترین راهکار برای پیشگیری بموقع و برخورد با تخلفات اقتصادی در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، ارایه کالای با کیفیت و ایجاد تعادل در بازار برشمرد و افزود : عمده گروه‌های کالایی که در این گشت‌ها بازرسی می‌شوند، آرایشی و بهداشتی، آرد و نان، پوشاک، نهاده های دامی، خواربار و لبنیات، مواد غذایی و پروتیینی است.