به گزارش ایرنا، فرزین بهنامی فر روز شنبه در جمع رسانه های خبری استان، تصریح کرد: در حوزه مدیریت اموال و دارایی های دولت که طی سال های گذشته مطرح بوده و آیین نامه اجرایی آن نیز در سامانه سادا انجام می شود، در حال حاضر پنج هزار و ۶۴۲ ملک دولتی در استان ثبت شده که ارزش آنها از سوی کارشناسان دستگاه ها بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
وی با اشاره به موضوع فروش اموال مازاد دولتی نیز اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت بهینه سازی و مولدسازی اموال خود را در حوزه مدیریتی مورد توجه قرار داده، به همین لحاظ سال گذشته هشت ملک به ارزش ۴۲ میلیارد و امسال نیز ۱۹ ملک مازاد دولتی به ارزش ۱۲۴ میلیارد تومان در راستای اجرای تبصره سه قانون بودجه در استان به فروش رسیده است.
به گفته وی، باید توجه داشت که درآمدهای ناشی از فروش اموال و ابنیه دستگاه های دولتی در نهایت به خود آنها بازگردانده می شود به گونه ای که تا به امروز منابع مالی ناشی از فروش اموال مازاد دولتی در قزوین به طور کامل به استان واریز شده است.
بهنامی فر یادآور شد: در بخش شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت نیز با اقدامات صورت گرفته در جهت تمرکززدایی حساب ها از ۲ هزار و ۵۰۰ حساب دولتی در سطح استان هم اکنون این میزان به ۴۰۰ حساب در ۹ بانک کاهش یافته است.
تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی با هدف تسهیلگری در استان
بهنامی فر با بیان اینکه از سال ۷۲ تاکنون بالغ بر یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار در قزوین سرمایه گذاری خارجی مصوب و ۶۰۰ میلیون دلار آن وارد استان شده است، افزود: در ۹ ماه نخست امسال ۳۵ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در قالب ۲ طرح مصوب شده و تاکنون نیز ۱۲ میلیون و ۷۷۸ هزار دلار توسط پنج شرکت از روسیه، فرانسه، ایتالیا و امارات وارد استان شده است.
وی، بهبود محیط کسب و کار را یکی از مهمترین وظایف دولت در جهت افزایش رشد سرمایه گذاری و تولید دانست و تصریح کرد: حوزه اقتصادی این اداره کل برروی این موضوع مطالعه کرده و راهکارهای خود را نیز در اختیار استان قرار داده است.
این مسوول گفت: در کنار این مساله، هیات مقررات زدایی در مرکز برای این منظور وضع شده تا با اختیارات خود قوانین و مقررات زائدی را که مانع انجام این مساله می شود حذف کند.
به گفته وی، امسال از سوی استان قزوین جهت رفع و حذف مقررات دست و پاگیر ۱۰ پیشنهاد به هیات مقررات زدایی ارسال شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با اشاره به استفاده از اوراق تسویه برای تهاتر و تسویه بدهی های قطعی دولت در راستای مدیریت بدهی های در سال های اخیر، اضافه کرد: در این رابطه تاکنون ۶۵ میلیارد تومان اسناد در سطح استان صادر شده و ۲۸۵ میلیارد تومان نیز در حال اجرا است.
به گفته این مسوول اقتصادی، براساس سیاستگذاری های به عمل آمده تصمیم داریم تا از حدود ۳۲۳ میلیارد تومان از اسناد خزانه دولت در سطح استان استفاده شود.