به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه (۱۰بهمن ماه) بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر این اساس صدر ماده ۴۴ مصوبه با موضوع الحاق ماده ۵۰ مکرر ۲ به قانون به شرح زیر اصلاح می شود: دو ماده به عنوان ماده ۵۰ مکرر ۲ و ماده ۵۰ مکرر ۳ به شرح ذیل به قانون الحاق می شود.
طبق ماده ۵۰ مکرر ۳ : در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از شعب تجدید ظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یاید رسیدگی و رای قطعی صادر نماید .شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرعی اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد از نظر شکلی و ماهوی به عمل می آورد و رای مقتضی صادر می نماید.
همچنین بر اساسا تبصره یک: چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم علیه باشد می بایست ضمن ارائه درخواست معادل دو درصد جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی مبلغ مذکور مسترد می گردد و در غیر اینصورت به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.
همچنین براساس تبصره 2 موضوع این ماده پرونده های با ارزش بیش از یک میلیارد ریال به طور مطلق و در پرونده های با ارزش یک میلیارد ریال و کمتر در صورت اقتضا شعب دیوان عالی کشور موظف هستند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم می تواند شخصا حاضر شود یا وکیل معرفی کند در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل و نماینده مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده های موضوع قانون اعم از تعزیرات و دادگاه نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند