تهران - ایرنا - رییس‌جمهور در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تصرف سواحل خزر توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض جامعه قرار گرفته و طی این مدت هیچ‌گاه برخوردی جدی با این معضل صورت نگرفته است.

در جریان سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی به استان گیلان مسأله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مورد تأکید مجمع نمایندگان استان قرار گرفت و رییس‌جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.

رییس جمهور طی دستوری فوری و بدون استثناء که از سوی غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر وی به اعضای هیأت دولت ابلاغ شده، تأکید کرده است که «تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»

در ادامه این نامه تأکید شده که با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول، و نتیجه را برای استحضار به دفتر رییس‌جمهور اعلام کنند.

بر اساس کسب اطلاع خبرنگار ایرنا، رییس‌جمهور، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رییس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد را با اختیارات ویژه مأمور اجرای این دستور کرده است.

آزادسازی نوار ساحلی دریای خزر طی سال‌های گذشته از دغدغه‌های جدی ساکنان این مناطق بوده که با دستور جدی رییس‌جمهور طی ۲۰ روز آینده باید اجرایی شود.