در ادامه گزارش ۱۰ بهمن روزنامه همشهری می خوانیم: مسئولان وزارت راه و شهرسازی بالاخره به فاصله افتادن میان قیمت اجاره و توان مستأجران معترف شده‌اند و در تلاشند با گرفتن سهمی از منابع مسکنی بودجه ۱۴۰۱برای مستأجران و گسترش تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بخشی از فشار تورمی را از دوش این افراد بردارند؛ هرچند به‌واسطه اینکه هر مستأجر فقط یک‌بار اجاره دریافت وام ودیعه دارد و هزینه اجاره در سال به‌صورت چشمگیری افزایش می‌یابد، به‌نظر نمی‌رسد این پیشنهادها نیز اثری فراتر از گفتاردرمانی داشته باشد.
در بازار اجاره چه می‌گذرد؟
بازار اجاره در زمستان امسال باوجود رکود نقل و انتقال مستأجران، با تنش تورمی کم‌سابقه‌ای مواجه شده به‌گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار ایران، فقط در دی‌ماه، شاخص اجاره‌بهای مسکن ۴.۴درصد رشد کرده است. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شدت تورم بازار اجاره در یک سال گذشته به ۲.۵برابر تورم مسکن رسیده و در دی‌ماه امسال، در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۹معادل ۲۰.۳درصد بوده، تورم نقطه‌به‌نقطه بازار اجاره در شهر تهران ۵۰.۴درصد و در کل نقاط شهری کشور ۵۴درصد ثبت شده است. این حد از نابسامانی بازار اجاره، باعث شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز به فکر چاره بیفتد، در نهایت مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی، سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند. به‌نظر می‌رسد پیشنهادهای اجاره‌ای وزارت راه برای حمایت از مستأجران نیز پیرو همین الزام باشد.
در ۴سال اخیر که بازار مسکن در سایه تنش‌های اقتصادی و جهش نرخ ارز با تلاطم قیمتی مواجه شد، متولیان بازار اجاره در وزارت راه و شهرسازی در ابتدای کار، تورم فزاینده در بازار اجاره را کتمان کردند و در ادامه وقتی جهش ۱۰۰درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷، زنگ خطر بروز بحران در بازار اجاره را به صدا درآورد، از تدوین بسته‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره خبر دادند و البته هیچ‌وقت در عمل اقدامی نکردند. بعدتر که با مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تعزیراتی شدن بازار اجاره و همچنین تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال‌های ۹۹و ۱۴۰۰، وقوع بحران‌های احتمالی در بازار اجاره منتفی شد، متولیان بازار اجاره، مسئولیت خود در قبال این بازار را به بحث درباره راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای تقلیل دادند و در عمل هیچ گامی برای تغییر مناسبات بازار اجاره برنداشتند.
وزارت راه و شهرسازی چه می‌گوید؟
به‌دنبال اتفاقات بازار اجاره، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه۱۴۰۱ خبر داد و گفت: چنانچه با این پیشنهاد موافقت شود کمک قابل‌توجهی به مستأجران خواهد شد. محمود محمودزاده می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. او افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهادهایی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه درنظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد. محمودزاده با تأکید بر اینکه باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد، می‌گوید: درنظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید می‌کند: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. او درخصوص جزئیات پیشنهاد ارائه شده می‌گوید: پیشنهاد شده ۱۰درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود.
اما و اگرهای پیشنهادهای اجاره‌ای
محور اصلی بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران، گسترش چتر وام ودیعه مسکن و رسمی کردن آن در قانون بودجه است؛ اما قواعد پرداخت این تسهیلات به‌گونه‌ای است که اثرگذاری آن را به‌شدت کاهش می‌دهد. نکته اول اینکه شرط اصلی دریافت این تسهیلات سبز بودن فرم جیم است ازاین‌رو کسانی که در ۲سال اخیر وام ودیعه دریافت کرده‌اند یا در سال‌های گذشته از تسهیلات دولتی حوزه مسکن بهره‌مند شده و اکنون مستأجرند، قادر به دریافت وام ودیعه مسکن نخواهند بود. این در حالی است که هزینه اجاره برای مستأجران هر سال بیش از توان مالی آنها افزایش می‌یابد و برای عبور از این شرایط باید هر سال تسهیلات ودیعه دریافت کنند؛ اما جدا از اینکه پرداخت بیش از یک‌بار وام ودیعه، منع قانونی دارد، از منظر بازپرداخت اقساط وام ودیعه خانوارها با مشکل اساسی مواجه خواهند شد.
نکته دیگر اینکه وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد کرده تا ۱۰درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود؛ درحالی‌که پیش‌ازاین تسهیلات مصوب حوزه مسکن در قانون مصارف مشخصی تعیین شده و عملاً تخصیص آن به بازار اجاره غیرممکن است. در قانون بودجه۱۴۰۱، بانک‌ها مکلف شده‌اند ۳۶۰هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند. از سوی دیگر، بخش دوم بودجه حوزه مسکن نیز مربوط به منابعی است که در بودجه دستگاه‌های مختلف تعیین شده یا از طریق دریافت مالیات‌های حوزه مسکن و... جمع‌آوری می‌شود که این مبالغ نیز باید به صندوق ملی مسکن واریز شود تا برای اعطای مشوق‌های مسکن دولتی یا پرداخت یارانه سود به اقشار کم‌درآمد مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، در قانون منابعی برای حوزه مسکن وجود ندارد که مصارف آن مشخص نشده باشد و برای اجرای پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، باید سهم یکی از ذینفعان قبلی اعم از نهضت ملی مسکن یا یارانه سود اقشار کم‌درآمد و مشوق‌های مسکن دولتی کسر شود.