در ادامه گزارش ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ روزنامه همشهری می‌خوانیم: طبق گزارش وزارت اقتصاد از ۸۹۰کیلومتر نوار ساحلی خزر ۱۸۰کیلومتر معادل ۲۰درصد با وسعت بیش از ۴۶۰هکتار در تصرف است که از این میزان، ۹۶کیلومتر معادل ۵۳درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد.
به گزارش همشهری، هرچند آزادسازی سواحل دریای خزر سال‌هاست در ۳استان شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان آغاز شده، اما روند کند این ماجرا موجب شد تصرف‌های ساحلی یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در سفر رئیس‌جمهوری به گیلان باشد. سیدابراهیم رئیسی روز جمعه (۸بهمن) در جلسه شورای اداری گیلان دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
مهلت ۲۰روزه
براساس دستور صریح رئیس‌جمهوری، همه دستگاه‌های دولتی بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰متر از ساحل هستند. در این دستور تأکید شده است با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰روز هریک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم و معمول را انجام دهند و نتیجه را به دفتر رئیس‌جمهوری اعلام کنند. صولت مرتضوی، معاون اجرایی سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد با اختیار ویژه مأمور اجرای این دستور شده‌اند.
آزادسازی سواحل در گیلان آغاز شد
گیلان حدود ۲۸۶کیلومتر نوار ساحلی دارد که از چابکسر تا آستارا کشیده شده، اما با گذشت ۱۴سال از اجرای قانون عقب‌نشینی از ۶۰متر حریم دریای خزر هنوز بخشی از سواحل گیلان به طول ۷۹کیلومتر در تصرف نهادها، سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد.
استاندار گیلان با بیان اینکه این تصرف‌ها با محصور کردن ساحل، مسدود کردن راه و ساخت‌وساز مردم را در مضیقه قرار داده‌اند به همشهری می‌گوید: دستور صریح رئیس‌جمهوری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و تا پایان بهمن فرصت دارند تصرف خود را تعیین تکلیف کنند در غیر این صورت با دستگاه‌های متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد و همچنین خودمان برای تخریب ساخت‌و سازها و آزادسازی سواحل دست به‌کار خواهیم شد. اسدالله عباسی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای دستور رئیس‌جمهوری خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: جلسه اولیه کارگروه با حضور وزارت نیرو، جهادکشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، ثبت اسناد و وزارت کشور برگزار شد، اما نخستین جلسه کارگروه برای بررسی جزئیات دستور و شیوه اجرا در چارچوب قانون فردا( امروز)،۱۱بهمن با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و وزرای نیرو، جهادکشاورزی و کشور در گیلان برگزار می‌شود.
به‌گفته وی، اصل بر این است که اجازه ساحل‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری به فرصت‌طلبان داده نشود و ساحل زیبای دریا برای استفاده عموم مردم آزاد باشد. استاندار گیلان تأکید می‌کند حدود ۲۴۳نقطه تصرف شده از سوی دستگاه‌های دولتی طی ۲۰روز آینده تعیین تکلیف می‌شوند، اما درباره تصرف‌های بخش خصوصی قوه قضاییه، دادگستری و دادستانی پیگیر خواهد بود.
۲درصد از سواحل مازندران آزاد نیست
مازندران حدود ۴۳۸کیلومتر معادل حدود نیمی از سواحل جنوبی دریای خزر را در اختیار دارد؛ سواحلی که در دهه‌های گذشته هر بار به شکلی تصرف شد. بعد از انتشار حکم رئیس‌جمهوری درباره آزادسازی سواحل و در نخستین روز از ضرب‌الاجل ۲۰روزه، استاندار مازندران به ساحل بابلسر رفت تا در آزادی و رفع تصرف بخشی از ساحل تحت تصرف مجتمع رفاهی بهزیستی حضور داشته باشد. استاندار مازندران با تأکید بر اینکه قرار نیست مجتمعهای تفریحی ساحلی کامل تخریب شوند و فقط آنچه در حریم ۶۰متری دریا قرار دارد رفع تصرف خواهد شد به همشهری می‌گوید: باید شرایطی فراهم شود که همه مردم بتوانند از این امکانات رفاهی استفاده کنند و این موضوع یکی از اهداف آینده ما برای مجتمعهایی است که در اختیار سازمان‌ها و نهادها قرار دارد.
سیدمحمود حسینی‌پور نوری درباره زمانبندی استان برای اجرای ضرب‌الاجل آزادسازی سواحل هم اظهار می‌کند: کارگروهی برای انجام این کار در استان تشکیل و روز گذشته عملیات اجرایی آن در مازندران آغاز شد. براساس دستور رئیس‌جمهوری باید طی ۲۰روز این کار را انجام دهیم، اما بخش‌هایی هم وجود دارد که در اختیار بخش‌های دریایی و نظامی است و امکان تخریب آنها نیست. وی با بیان اینکه از کل سواحل استان در سال‌های گذشته ۹۲درصد آزادسازی شده است، میافزاید: حدود ۶درصد از باقیمانده سواحل به نهادهایی مانند بندر نوشهر، امیرآباد، فریدونکنار، نیروگاه شهید سلیمی نکا، کشتی‌سازی صدرا، نیروی دریایی ارتش و پایانه سکوی نفتی اختصاص دارد که امکان فاصلهگرفتن از دریا را ندارند و بودن آنها در کنار دریا قانونی است. استاندار مازندران درباره ۲درصد دیگر سواحل استان هم توضیح می‌دهد: این میزانی است که باید در ۲۰روز آینده آزادسازی شود و بخش عمده آن پلاژهایی است که در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.
آزادسازی ۱۶۰هکتار از سواحل گلستان
هرچند گلستان با ۱۳۱کیلومتر سهم زیادی از این نوار ساحلی ندارد، اما دستور ویژه رئیس‌جمهوری برای آزادسازی سواحل این استان را هم شامل می‌شود.
تلاش روزنامه همشهری برای گفت‌وگو با استاندار گلستان درباره این موضوع بی‌نتیجه ماند، اما حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان در اظهارنظری می‌گوید: ۱۶۰هکتار از سواحل استان از متجاوزان پس گرفته شده است و ۴۰هکتار دیگر نیز به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
در مجموع ۱۲۶۰هکتار تصرف غیرقانونی در شمال کشور (۹۵۹کیلومتر) صورت گرفته است که باید دید تلاش کارگروه ویژه آزادسازی سواحل تا پایان بهمن چه میزان از نوار ساحلی شمال کشور را به مردم باز می‌گرداند.