به گزارش روز دوشنبه ایرنا، هیات وزیران در جلسه سوم بهمن، با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.
در آیین نامه فوق تلاش شده است با به کارگیری الگوهای تسهیلگر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فرآیند بهبود معیشت مرزنشینان متناسب با ظرفیت‌های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور اجرای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:
- تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت‌های فسادزا در آن مناطق با بیش از یک پنجم هزینه تمام شده در الگوهای اشتغال زایی سنتی
- تمرکز هدفمند فعالیت‌های اشتغالزایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها
- امکان بهره مندی مضاعف از قابلیت‌های مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد در تفاهم‌نامه‌های دوجانبه با استان متقابل
- ایجاد امنیت درون‌زا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال شکل گرفته به جای امنیت پرهزینه غیرمولد و شکننده موجود
- افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصتهای صادراتی
توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درون‌زا، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبردها و سیاست‌های اجرایی برنامه یاد شده است.
همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت‌ها و مدل‌های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیلگر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا کند.
در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی‌ها و قابلیت نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه ای و حمایتی، سمن‌ها و انجمن‌های تخصصی منطقه ای و ملی، اتاق‌ها و کانون‌های کارفرمایی و کارگری را در زمینه‌های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آیین نامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کند. وزارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات می‌تواند از آنها جهت مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.
همه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب و کارها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفا از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوزهای کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونیکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کارهای غیرحساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر شود.
دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی کند.
به منظور تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فرصتهای ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین کند.
ابلاغ مصوبه دولت برای امهال سه ساله تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تأمین بار مالی ناشی از امهال سه ساله اصل تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی از خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ششم بهمن، با توجه به اهمیت زمان در اثربخشی و تسریع در عملیات بازتوانی بهره برداران خسارت دیده از خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و لزوم اجرایی شدن مصوبه دولت درباره اختصاص اعتبار به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به منظور تأمین آب کشاورزی اضطراری، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، بانک‌های عامل جهت امهال تسهیلات یاد شده موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کند و بار مالی ناشی از اجرای این بند حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.
چنانچه پس از بررسی‌های کمیته مندرج در بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولین این تصویب نامه بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد، با اعلام بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین نامه اصلاحی اقدام خواهد کرد.
همچنین مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک‌ها و با نرخ یارانه‌ای (۴ درصد در روستاها و ۵ درصد در شهرها) با راهبری بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) به متقاضی پرداخت می‌شود و مابه التفاوت سود تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین لازم نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای بانک مرکزی ارسال می‌شود.