حسین مروی روز دوشنبه در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز زنجان با اشاره به اینکه موضوع مبارز با قاچاق در سه سطح مبادی ورودی، حمل کالا و سطح عرضه پیگیری می شود، افزود: درحوزه عرضه سالیان سال است که با مشکلاتی مواجه بودیم، که نمی توانستیم به خوبی در این سطح با موضوع قاچاق برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه در سطح عرضه نسبت به جمع آوری کالا مبادرت می‌شد و در واقع این هزینه ایجاد می کرد، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار دشواری شده بود و اغلب پرونده ها با توجه به خلاء قانونی که وجود داشت حکم برائت می گرفت.
مروی با اشاره به اینکه این خلاء قانونی، در قانون جدید که قانونگذار در سال ۹۲ تصویب کرد دیده شد بطوریکه در سطح عرضه با یکسری امکانات می توان با کالای قاچاق برخورد کرد، ادامه داد: طی سال های گذشته به فعالیت خرده فروشان در سطح عرضه کمتر توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه رهبری در فرمان سال ۸۱ به رییس جمهور وقت، با جدیت تمام و حتی در سخنرانی روز گذشته هم به مبارزه با قاچاق کالا تاکید داشتند، گفت: متاسفانه به موضوع برخورد در سطح عرضه آنگونه که باید و شاید پرداخته نشده است.
کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز کشور با بیان اینکه حاشیه سود کالای قاچاق بیشتر است و بر این اساس خرده فروشان و عمده فروشان تمایل بیشتری به عرضه آن دارند، گفت: برای مصرف کننده نهایی نیز در خصوص ارایه نشدن ارزش افزوده کالایی که او خریداری می کند اطلاع رسانی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: طی ۱۲ سال گذشته عمده سبد مصرف مردم پوشاک ایرانی بود اما به دلیل همین قاچاق، متاسفانه بخش زیادی از سبد مصرفی به کالای خارجی اختصاص می یافت و به همین دلیل تولید ما دیگر توانی برای رقابت ندارد.
مروی با بیان اینکه از دست رفتن منابع ارزی دیگر مشکلات این حوزه است، افزود: در سال ۹۷ و به دلیل مشکلات ناشی از تحریم ها ورود یک‌هزارو ۳۰۰ کالا به کشور ممنوع شد که اصلی ترین علل آن به ضعیف بودن منابع ارزی باز می گشت.
کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با اشاره به اینکه بسیاری از کسب و کارهای ما بر اساس کالای قاچاق تنظیم می شوند، ادامه داد: در زمان حاضر واحدهای صنفی به سمت فروش کالای قاچاق پیش رفتند تا هزینه های خود را تامین کنند.
وی با بیان اینکه بر خلاف تصور محموله های کالای قاچاق با وسائل نقلیه سبک جابجا می شوند که رهگیری آنها بسیار سخت است گفت: بر این اساس سطح عرضه تنها جایی است که قاچاق نمایان می شود که برخورد در این سطح با عمده و یا خرده فروشان کالای قاچاق را شامل می‌شود.
کارشناس ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز کشور گفت: امکان برخورد با تمام گروههای کالایی وجود دارد، در زمان ۲۳ مصداق برای مبارزه با قاچاق وجود دارد و طبق قانون عدم نصب شناسه کالا و رهگیری برای کالاهای وارداتی در سطح عرضه مصداق قاچاق محسوب می شود.
مروی با اشاره به اینکه برای چند گروه کالایی شناسه کالا الزامی شده است، افزود: این کالاها پوشاک، دخانیات، لوازم خانگی و کالاهای سلامت محور را شامل می شود که اگر عرضه این کالاها بدون شناسه باشد، مصداق قاچاق کالا محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه در بحث پوشاک و برای اشتغال در این بخش تکنولوژی خاصی نیاز نیست، اضافه کرد: چرا که راه اندازی صنف پوشاک به راحتی انجام می گیرد و در واقع به سرمایه گذاری بالایی نیاز ندارد.
۱.۶ دهم میلیارد دلار قاچاق لوازم خانگی در کشور انجام می گیرد
این کارشناس با اشاره به اینکه قاچاق حوزه لوازم خانگی نیز مشابه حوزه پوشاک است، گفت: طبق آمارهای اعلام شده ۱.۶ میلیارد دلار قاچاق لوازم خانگی در کشور انجام می‌شود که هشت درصد کل قاچاق وارده به کشور را شامل می شود و از این محل نیز ۵۶ هزار شغل مستقیم را از دست داده ایم و به هر صورت در تولید داخل هم تاثیر گذار بوده است.
وی با بیان اینکه درصد سود در کالای قاچاق برای خرده فروشان بالای ۲۰۰ درصد است، گفت: با اعلام طرح جدید وزارت صمت، مبنی بر درج قیمت تولید کالای ایرانی امکان اخذ سود بالا را نمی دهد که بر این اساس در بخش لوازم خانگی شناسه رهگیری و سامانه گارانتی نیز راه اندازی شده است.
مروی با بیان اینکه در بحث سیگار و دخانیات ما موضوع حقوق دولتی را داریم خاطر نشان کرد: سیگار فقط مربوط به عوارض گمرگی و واردات یکسری مالیاتهای سنگین بر تولید کنندگان وجود دارد که در این موارد در بحث قاچاق، سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی خود را از دست می دهیم.