یکی از ثمرات بزرگ انقلاب اسلامی ایران در دهه های اخیر شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است که توسط رای مردم تعیین می شود در همین زمینه با انتخاب شوراها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گامی مهم در واگذاری امور به سازمان های محلی برداشته شده است.
شوراهای اسلامی یک نهاد و پارلمان محلی هستند که از متن قانون و بطن جامعه شکل می گیرند و به نوعی حکومت مردم بر مردم و حکومت مشارکتی تعامل گرا به شمار می آیند و در متن قانون جمهوری اسلامی ایران از جایگاه بالاتری برخوردار هستند.
نقش مثبت شورا می تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به برنامه ها و رشد و توسعه شهر و روستا و در نهایت رضایتمندی اکثریت مردم و شهروندان شود.
در مورد شوراها و جایگاه آن و همچنین وظایف و اختیارات آنها و نحوه انتخاب این افراد شاید اطلاعات و آگاهی رسانی ازسوی رسانه ها به اندازه کافی انجام نشده باشد و مردم در این خصوص اطلاعات کاملی را نداشته باشند، بنابراین با استناد به قانون شوراها و آنچه در قانون اساسی آمده است، مردم می توانند با اطمینان این افراد را شناسایی کنند و زمام امور اداره محل زندگی خود را به آنها بسپارند و در این بین رسانه ها هم نقش بسیار مهمی دارند و دراین گزارش سعی شده است به این موضوع پرداخته شود.
بر اساس ماده یک تشکیلات قانون شوراها، برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلیاداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی بهنام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد و بهمنظور جلوگیری از تبعیض وجلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل میشود.
در ماده ۳ این قانون دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال تعیین شده است.
شوراها بر ۲نوع هستند شوراهای پایه که شامل شورای شهر و روستا هستند و با رای مستقیم مردم به عنوان اعضاء شورا وارد این نهاد می شود و نوع دوم هم شوراهای فرادست هستند که شامل شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها هستند که از بین اعضای شوراها انتخاب می شوند.
بررسی پیشنهادات واصله، تعیین اولویت و ارجاع آنها به مقامات ذی ربط، اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها، بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت، برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش نظارت بر اجرای تصمیمات شوراهای فرادست و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی از مهمترین وظایف این شوراها است.
در حال حاضر ۶ دوره از انتخابات شوراها برگزار شده است و در نخستین سال از ششمین دوره فعالیت شوراها "پرویز سروری" با رای اعضای شورای عالی استان ها عنوان رییس این شورا انتخاب شد و در شروع فعالیت دوره جدید خبرنگار ایرنا با وی گفت و گوی اختصاصی داشته است که از نظر خواهد گذشت.
در راستای ایجاد اهرمهای نظارتی در دوره قبل سامانه جامع ثبت تخلفات و شکایت مردمی ایجاده شده است و تاکنون شکایتهایی ثبت و پیگیری شده است.
ایرنا: در خصوص تخلفات اعضاء برخی از شوراها و تعمیم دادن به بدنه شورایی که میتواند باعث تضعیف جایگاه شواریی لطفا توضیح دهید.
رییس شورای عالی استان ها: شاید پربسامدترین مسئله در مورد شوراها بحث تخلف است، درحالیکه میتواند بحث فرعی باشد، منظور من این نیست که تخلف مسئله ای قابل چشم پوشی است، بلکه حرف من این است که در دوره گذشته ما بر اساس اعلام وزارت کشور از میان ۱۲۶ هزار عضو شورا در سراسر کشور تنها ۴۳۳ نفر به خاطر تخلف بازداشت شده اند که چهاردهم درصد جمعیت شوراها میشود و با این وجود ما معتقد هستیم که وجود یک تخلف در شوراها هم زیاد است و به همین دلیل برنامهریزی کردیم که ضمن آموزش شوراها بحث هوشمندسازی و شفافیت را هم پیش ببریم.
همانطور که میدانید تعدادی از تخلفات شوراها مربوط به ناآگاهی از قانون است، برخی از شوراها از سر ناآگاهی از قانون و برای انجام کار مردم اسنادی را امضاء میکنند که منجر به تخلف میشود، بنابراین با آموزش میتوانیم این مسئله را حل کنیم و در ضمن با شفافسازی و هوشمندسازی هم میتوانیم تخلفات عمدی را کاهش دهیم و پیش از ورود دستگاههای قضایی خودمان جلوی تخلف را بگیریم.
در دوره گذشته ما بر اساس اعلام وزارت کشور از میان ۱۲۶ هزار عضو شورا در سراسر کشور تنها ۴۳۳ نفر به خاطر تخلف بازداشت شده اند.
ایرنا:برای استفاده از اهرمهای نظارتی قوی و شفافیت در نهاد شورایی و همین طور عملیاتی کردن این امر چه برنامهای در پیش رو دارید؟
سروری: در راستای ایجاد اهرمهای نظارتی در دوره قبل سامانه جامع ثبت تخلفات و شکایت مردمی ایجاده شده و تاکنون شکایتهایی ثبت و پیگیری شده است، اقدام بعدی شفافسازی در این حوزه است و تصمیم ما بر این است که بتوانیم با هوشمندسازی شوراهای سراسر کشور ضمن ایجاد شبکه ارتباطی فراگیر، فعالیت ها و اقدامات را هم شفاف کنیم تا شکل گیری تخلف را مشکل تر کنیم.
ایرنا: به طور کلی در مورد نقش و جایگاه شوراها و چرا این جایگاه مغفول مانده است؟ توضیح دهید.
رییس شورای عالی استان ها: شورای عالی استانها برخواسته از نص صریح قانون اساسی است، در ابتدای انقلاب و در جلسه تدوین قانون اساسی آیت الله طالقانی و آیت الله بهشتی در مورد تشکیل شوراها اصرار داشتند و معتقد بودند وجود شوراها میتواند مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند و اداره حکومت را به دست مردم بسپارد، در همین رابطه هم شهید بهشتی در جایی گفته بود که شورای عالی استانها عِدل (بدل) مجلس است، یعنی در امور محلی میتواند قانونگذاری کند.
مدافعان شوراها برای تقویت ایده خود یک فصل از ۱۴ فصل را به شوراها اختصاص دادند، این خود نشانگر اهمیت شوراها و شورای عالی استانهاست، اما به دلایلی از جمله شروع جنگ تحمیلی و نابسامانیهای پس از جنگ تشکیل شوراها مغفول ماند، تاخیر دودهه ای تشکیل شوراها سبب شد وظایف و اختیارات بین نهادها تقسیم شود و به این دلیل بود که شوراها نتوانستند به جایگاه خود برسند و به شوراها به چشم رقیب تازه رسیده نگاه کردند که میخواهد اختیارات آنها را بگیرد، درحالیکه شوراها حق قانونی خود را طلب میکردند، اما این نگاه نادرست میان دولت و مجلس وجود دارد.
اکنون بیش از ۲۰ سال از عمر شوراها گذشته است و شوراها به دلایلی که ذکر شد نتوانسته اند به جایگاه خود دست یابند به همین دلیل هم مردم و هم مسئولین و حتی اعضای شوراها به این نتیجه رسیده اند که شوراها ناکارآمد هستند و توان انجام کارهای جدی را ندارند در صورتیکه این اختیارات و قدرت قانونی است که باعث کارآمدی یا ناکارآمدی میشود نه انسانها. اگر ما به شوراها اختیار دهیم افراد کارآمد در این مناسب حضور پیدا میکنند و میتوانند مشکلات کشور را برطرف کنند و مهمترین مولفه تاثیر گذار در کارآمدی، با کارآمدی اختیارات و قدرت قانونی است.
تاخیر دودهه ای تشکیل شوراها سبب شد وظایف و اختیارات بین نهادها تقسیم شود و به این دلیل بود که شوراها نتوانستند به جایگاه خود برسند.
ایرنا:در دوره جدید آغاز به کار شورای عالی استانها چه تدابیری در این خصوص اندیشیده شده است؟
سروری : ما معتقد هستیم که باید تحول اساسی در جایگاه شوراها ایجاد شود، هرچند به این هم واقف هستیم که کار آسانی نیست و ما کار سختی پیش رو داریم اما تلاش می کنیم در راستای منافع مردم به صورت تعاملی با مجلس، دولت و دستگاه قضا مشکلات را برطرف کنیم.
در این راستا پیشتر کارهایی شده است، اما یا ناقص بوده یا ناکافی، بنابراین تصمیم ما این است که بتوانیم به صورت جدی هم نهاد و هم اعضای شوراها را تقویت کنیم و به این ترتیب در مورد تقویت اعضاء تلاش داریم یک برنامه مدون آموزشی تدوین کرده و شوراها را آموزش دهیم و همچنین با استفاده از شفافیت و هوشمندسازی به کاهش تخلفات در شوراها و شهرداریها اقدام کنیم.
در خصوص نهاد شورا هم باید بتوانیم مطالبه گر حقوق شوراها باشیم، باید با تبیین ظرفیت های قانونی و سهم تاثیر بزرگ شوراها در تقویت مردم سالاری دینی و مردمی کردن اداره محلات برای سران قوا و مسئولین تاثیرگذار که راه توسعه شهرها و روستاها هموار کنیم، در نص صریح قانون وظیفه دولت و مجلس رسیدگی به امور کلان و ملی است و نباید خود را درگیر مسائل روزمره خدمات دهی در حوزه آب و برق و گاز و رسیدگی به امور محلی کنند، زمانی که یک نماینده مجبور است برای حفظ رای خود به کارهای یک شهر کوچک یا روستا رسیدگی کند مشخص است که از کار اصلی خود باز می ماند و مردم هم با این مسئله موافق هستند که مجلس و دولت باید اختیارات خود در این حوزه ها را به شوراها واگذار کنند.
زمانی که یک نماینده مجبور است برای حفظ رای خود به کارهای یک شهر کوچک یا روستا رسیدگی کند مشخص است که از کار اصلی خود باز می ماند و مردم هم با این مسئله موافق هستند که مجلس و دولت باید اختیارات خود در این حوزه ها را به شوراها واگذار کنند.
ایرنا: در خصوص تعامل با دستگاهها و نهادهای مختلف به ویژه دیوان عدالت که گاهی موجب ابطال مصوبات شورای عالی می شود چه برنامه ای در دست دارید؟
رییس شورای عالی استان ها : یکی از اساسی ترین اقدامات ما باید تعامل با دستگاه ها باشد، چرا که ما نیاز داریم تا نظر دستگاه های عالی نظام را برای تقویت جایگاه شوراها جلب کنیم، این دوره برای شوراها میتواند دوره درخشانی باشد که رئیس مجلس به شرایط شورا و شهرداری کاملا آگاه است و رئیس جمهور هم پیش از این در قوه قضائیه بوده و به قانون مسلط است و می تواند راهگشا باشد و قوه قضاییه هم بحث تغییر و تحول و شفافیت و هوشمندسازی را با جدیت پیگیری می کند و زمینه برای این مهم بسیار فراهم است.
البته در دوره پیش هم با دیوان عدالت اداری تفاهمنامه ای امضا شده است و ما این تفاهمنامه را پیگیری می کنیم، هرچند در نظر داریم که بتوانیم مسئله را پیش از ورود دیوان عدالت اداری حل کنیم و به نوعی به تقویت مصوبات شوراها بپردازیم و به این منظور به دنبال تشکیل سامانه جامع مصوبات کشور هستیم تا مصوبات شورا شکل نهادینه و حقوقی بگیرد که در کاهش تخلفات نقشی اساس خواهد داشت.
ایرنا: در خصوص موضوع مدیریت شهری طولانی شدن تصویب آن و چشم انداز شما در فعالیت این دوره شورای عالی استان ها نظرتان را بفرمایید؟
سروری : طرح مدیریت یکپارچه شهری هم تابعی از همین نگاه دولت و مجلس است، تاکنون چندین بار لایحه مدیریت یکپارچه شهری به مجلس ارسال و رد شده است، آخرین باری که دوره قبل این طرح راهی مجلس شده است هنوز در دست بررسی است و تصویب نشده است، ما هم تلاشمان این است که در این دوره بتوانیم این لایحه را به تصویب برسانیم، البته در کنار تلاش برای پیگیری لایحه، میکوشیم که زیرساختهای شوراها و شهرداریها را توسعه و بهبود دهیم تا در صورت تصویب بتوانیم با قدرت اجرا کنیم.