به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «علی نظامی» اظهارداشت: پیرو ابلاغ بخشنامه آسان گیری و حذف ضامن از فرآیند پرداخت تسهیلات خرد بانکی، همکاران در بازرسی میدانی و سامانه نظارت مردمی متوجه شدند بخشنامه اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن به مشتریان به برخی شعب ابلاغ نشده و ابهاماتی ایجاد شده است.
وی افزود: در این راستا چندین اقدام فوری در دستور کار قرار گرفت و به کلیه بانکهای دولتی و نیمهدولتی اعلام شد که بخشنامه مربوطه را در سایت بانکها بارگذاری کنند و فرآیند و جزئیات بخشنامه را در شعب بانکها به اطلاع مسوولان و مردم برسانند.
رئیس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد گفت: همچنین مقرر شد آدرس رسیدگی به شکایات بانکها و آدرس نظارت مردمی وزارت اقتصاد نیز در معرض دید مردم قرار گیرد.
وی افزود: در مرحله بعد هیات بازرسی ویژهای در هر بانک و نظارت و بازرسی وزارت اقتصاد تشکیل شد تا با بازرسی میدانی نحوه اجرای بخشنامه را بازرسی کنند.
نظامی گفت: گزارشها حاکی از این است که اغلب بانکها مقید به اجرای بخشنامه هستند و در موارد اندکی نیز بی نظمی و تخلف را شاهد بودیم که منجر به برکناری یک از مدیران ممتاز بانکی شد و تعدادی هم به کمیته انضباطی معرفی شدند.
وی اظهارداشت: در برخی موارد شبههای برای برخی شهروندان ایجاد شده مبنی بر اینکه قرار است به کلیه کارمندان تسهیلات صد میلیونی پرداخت شود در حالی که بخشنامه وزارت اقتصاد صرفا بر این موضوع تاکید دارد که در فرایند اعطای تسهیلات خرد بانکی که یکی از شرایط آن معرفی دو ضامن بود دیگر نیازی به این کار نیست.
نظامی گفت: حقوق بگیران با ارائه گواهی کسر از حقوق و اعتبار سنجی وام خود را دریافت کنند.