به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال پائیس اسپانیا، بر اساس داده‌های یورواستات (اداره آمار اروپا) که دیروز دوشنبه منتشر شده است، اقتصاد منطقه یورو در بازه زمانی اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۱ (مهر تا آذر) ۰.۳ درصد رشد داشته است که فاصله زیادی با نرخ رشد بیش از دو درصدی در سه ماهه دوم و سوم سال گذشته میلادی را نشان می‌دهد. با این حال، بهبودی اقتصادی رو به رشد بوده و منطقه یورو با رشد ۴.۶ درصدی و اتحادیه اروپا با رشد ۴.۸ درصدی سال ۲۰۲۱ را به پایان رساندند.
به نوشته ال پائیس، تورم بالا، بانک مرکزی اروپا را تحت فشار قرار می‌دهد. اگر چه این داده‌ها قطعی نیست اما می‌توان نتیجه گرفت که اروپا در ماه‌های پایانی سال از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، چین و آمریکا، عقب افتاده است.
ضعف بازیابی اقتصاد آلمان و مشکلات در زنجیره تامین کالاها در سال گذشته میلادی، نه تنها کام این غول اقتصادی اتحادیه اروپا را تلخ کرد بلکه برای کل اروپا گران تمام شد. از آنجا که فعالیت اقتصادی آلمان بیش از سایر کشورها بر صنعت متمرکز است، تنگناهای به وجود آمده در این حوزه بر بهبود اقتصادی اکثریت کشورهای غرب تاثیر داشته است.
شیوع اومیکرون در آلمان همچنین سبب شد تا این کشور برای مهار مشکلات ناشی از کرونا، دست به دامان اعمال محدودیت‌های سختگیرانه شود.
اقتصاد آلمان بین اکتبر و دسامبر ۰.۷ درصد کاهش یافت و تاثیر آن در سایر کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه یورو مشهود بود. کارشناسان معتقدند که در صورت حل‌وفصل اختلالات زنجیره تامین و کاهش شیوع اومیکرون، رشد اقتصادی اروپا در سال جاری میلادی به نزدیک به چهار درصد خواهد رسید.
فرانسه اما بر خلاف آلمان شاهد رشد ۰.۷ درصدی بوده و موفق شد با ۵.۴ درصد افزایش رشد اقتصادی در مقایسه با سه ماهه مشابه سال ۲۰۲۰، سال گذشته را به پایان برساند. فعالیت اقتصادی فرانسه در حال حاضر به سطوح پیش از همه‌گیری رسیده است.
اسپانیا نیز از جمله کشورهایی است که عملکرد بهتری در پایان ۲۰۲۱ از خود نشان داد. رشد اقتصادی دو درصدی اسپانیا بالاتر از سایر کشورهای عضو اتحادیه قرار گرفت. هرچند اسپانیا تا بازیابی آسیب‌ها و سقوط اقتصادی ۲۰۲۰ و ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۱ فاصله زیادی دارد.
بین کشورهای اروپایی، دولتی که بیش از همه از شیوع اومیکرون متضرر شده است، اتریش است. شیوع موج جدید اومیکرون، دولت اتریش را به سمت اعمال سختگیرانه‌ترین محدودیت‌ها سوق داد و نتیجه این امر، انقباض ۲.۲ درصدی سه ماهه پایانی ۲۰۲۱ بود. به این ترتیب اتریش با رشد ۵.۴ درصدی، ۲۰۲۱ را به پایان رساند.
نشریه اقتصادی ال اکونومیستا اسپانیا در گزارشی تحلیلی نوشت: احتمال درگیری در اوکراین، واقعه‌ای ناگوار برای بهبودی اقتصادی اروپا است. طبق گفته کارشناسان، پیامد اصلی یک بحران مسلحانه، افزایش قیمت‌ها درست در شرایطی است که تورم فعلی در اتحادیه اروپا، ۵.۳ درصد است.
بر اساس آخرین تحلیل‌ها، شعله‌ور شدن آتش درگیری همزمان با بهای انرژی، تورم را تا دو درصد افزایش داده و این شاخص را به بالای ۷ درصد می‌رساند. علاوه بر این، بروز تنش نظامی می‌تواند به کاهش ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه اروپا در میانه بهبودی اقتصادی غرب پس از بحران شیوع ویروس کرونا منجر شود.
تحلیلگران مرکز پیش‌بینی‌های جهانی و تحلیل‌های کمی "اقتصاد آکسفورد" در گزارشی ضمن هشدار از پیامدهای اقتصادی درگیری غرب و روسیه بر سر اوکراین نوشتند: تنش‌ها میان روسیه و اکراین همچنان قیمت‌های انرژی را که در سطوح بسیار بالایی باقی انده اند، تحت فشار قرار می‌دهد. اگر این مناقشه به سرعت حل نشود، قیمت‌های بالای انرژی احتمالا تورم در منطقه یورو را در ماه‌های آینده در سطوح بالا نگه می‌دارد و میزان درآمد خانوارها بیش از پیش کاهش می‌دهد و بانک مرکزی اروپا را برای مقاومت در برابر افزایش نرخ بهره، بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
به نوشته ال اکونومیستا، مشکل اصلی اروپا، گاز است. بر اساس گزارش "بانک سرمایه‌گذاری آمریکا" واردات گاز از روسیه به شمال‌غربی اروپا از اوت تا دسامبر ۲۰۲۱ (مرداد تا آذر) نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۸، ۳۸ درصد کاهش یافته است. ذخایر گاز اروپا نیز کمتر از حد متوسط بوده و در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته، ۲۱ درصد کاهش داشته است.
به این ترتیب در صورت تحریم‌ها و بازگشت قیمت گاز به سطح سه ماهه چهارم ۲۰۲۱، صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپای غربی از طریق اوکراین و بلاروس به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
در ادامه این گزارش آمده است: دومین مشکل عمده انرژی نفت است. قیمت نفت خام برنت در هفته‌های اخیر به بالاترین سطح خود از اواخر ۲۰۱۴ رسیده است. به گفته کارشناسان، بازارهای نفت نیز می‌تواند تحت تاثیر محدودیت‌ها و یا توقف عرضه قرار گیرد. اوکراین نفت روسیه را به اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک منتقل می‌کند. ترانزیت نفت خام روسیه توسط اوکراین در سال ۲۰۲۱، ۱۱.۹ میلیون تن بود که این میزان، کمتر از ۱۲.۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بانک "جی‌پی مورگان" آمریکا پا را فراتر گذاشته و بر این باور است که تنش‌ها در اوکراین، قیمت نفت را نیز تهدید می‌کند. به این ترتیب افزایش هر بشکه نفت به ۱۵۰ دلار، رشد ناخالص داخلی جهان را به ۰.۹ درصد در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ کاهش می‌دهد در حالی که تورم نیز دو برابر شده و به ۷.۲ درصد می‌رسد.
افزایش بیشتر قیمت انرژی می‌تواند به اقتصادهای اروپایی آسیب برساند. بلاتکلیفی ژئوپولیتیکی که به تنش و هراس از نزدیک شدن لحظه به لحظه به جنگ در اروپا اضافه شده است، بازارهای مختلف انرژی به ویژه نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.