رسانه‌های مختلف در اخبار اجتماعی خود نگاه ویژه‌ای به دستور رئیس جمهوری برای آزادسازی سواحل دریایی داشته‌اند. به گونه‌ای که اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان هر کدام گزارش‌ها و گفت وگوهایی در این خصوص منتشر کرده‌اند که در ادامه بخشی از این گزارش‌ها رصد می‌شود.
رسانه‌های اصولگرا
آزادسازی سواحل شمال کشور از تصرف نهادهای مختلف
روزنامه صبح نو در گزارشی می‌نویسد: سواحل شمال سال‌هاست که دیگر برای مردم نیست. اگر در دوره قبل از کرونا یا همین دو سال اخیر و با رعایت پروتکل‌ها به استان‌های شمالی کشور سفر کرده باشید می‌بینید که دسترسی به ساحل دریای خزر چقدر محدود شده است. تا دو دهه قبل رسیدن به ساحل خیلی دشوار نبود اما در همین ۲۰سال گذشته نهادهای بسیاری دست‌به‌کار شدند و با تصرف سواحل مقابل مجموعه‌های تفریحی خود، این جاذبه‌های گردشگری را به نفع کارکنان و کارمندان خود مصادره کردند. این شد که پای مردم عادی برای رسیدن به ساحل و استفاده از دریا به مرور محدود به پلاژهای شلوغ و بعضا آلوده‌ای شد که نتیجه تراکم جمعیت و رفت‌وآمد بود. اما حالا قرار است اتفاق تازه‌ای بیفتد. به‌دنبال این دستور صریح و قاطع، دفتر ریاست‌جمهوری روز یکشنبه با صدور ابلاغیه‌ای، اعضای هیات دولت را مکلف کرد نسبت‌به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده ازسوی دستگاه‌های دولتی خود تا مرز مجاز قانونی (حداقل ۶۰متر از ساحل) اقدام کنند و با فوریت و ظرف حداکثر ۲۰روز، در خصوص تمامی تصرفاتی که در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم را انجام دهند و نتیجه را برای استحضار به این دفتر اعلام کنند. آنچه قرار است روی دهد در زمان دولت‌های نهم و دهم نیز یکبار وعده داده شد اما درنهایت به جایی نرسید. همین تجربه موجب شده است تا بسیاری از مردم این وعده جدید را هم ناشدنی بدانند؛ چراکه آن‌ها معتقدند در روزهای اخیر که این ماجرا مورد توجه است چند مورد تخریب بناهای ساحلی یا از بین بردن فنس و نرده انجام می‌شود و چند ماه بعد که به قول معروف آب‌ها از آسیاب افتاد دوباره همان سواحل به تصرف نهادها و ادارات مختلف درمی‌آیند؛ البته در یکی، دو روز گذشته نیز برخی از این سواحل آزاد شده‌اند که واکنش‌هایی هم به دنبال داشته است.
اختلاف میان وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی؟
روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: بسترهای آبی کشور، همچون جنگل‌ها و کوه‌ها و مراتع و تالاب‌ها و دریاها، اراضی ملی کشورند و متعلق به عموم مردم و قانون‌گذار در سالیان گذشته، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور را به‌عنوان متولی اموال عمومی مردم برگزیده است. اما رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به اختلافات موجود میان وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی درزمینه مدیریت و بهره‌برداری از حریم رودخانه‌ها اشاره و خواستار آن شده که هرچه سریع‌تر مشخص شود متولی اصلی حریم رودخانه‌ها در کشور کدام دستگاه است؟ حسن بابایی از توسعه حریم رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو تا شعاع ۲ کیلومتری و بعضااجاره این حریم از سوی وزارت نیرو و بهره‌برداری از شن و ماسه‌های رودخانه‌ها، گفته و تأکید کرده است: شائبه در این زمینه به منابع طبیعی ضربه می‌زند و نیاز به اظهارنظر و ورود کارشناسی منابع طبیعی و محیط‌زیست دارد. درعین‌حال، «امیرزاده» می‌گوید: «سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور به‌عنوان متولی انتخاب‌شده تا میان دستگاه‌های دولتی برای تملک جویی و اخذ سند رقابتی شکل نگیرد. اما در بحث اراضی ملی دستگاه‌های مختلف دیگری هم وظیفه اعمال حاکمیت دارند. درواقع مالک یک دستگاه است ولی در عوارض طبیعی و غیرطبیعی اراضی ملی، دستگاه‌های مختلف اعمال حاکمیت می‌کنند. در چند سال اخیر وزارت نیرو به‌جای آنکه به قصوراتش در زمینه اعمال حاکمیت پاسخگو باشد، با بهانه‌تراشی نسبت به تعدیاتی که در بخشی از آن خود سهیم بوده و بخش دیگری هم ناشی از قصوراتش در اعمال وظیفه حاکمیتی بوده، می‌خواهد برای بسترهای آبی کشور سند بگیرد».
فرصت ۲۰ روز دولت به دستگاه‌های اداری برای آزادسازی سواحل گیلان
خبرگزاری دانشجو در گزارشی می‌آورد: استان گیلان با داشتن حدود ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی از چابکسر تا آستارا هر سال پذیرای گردشگران است. بیش از چند دهه است بخشی از نوار ساحلی گیلان در تصرف نهادها، سازمان‌های دولتی و همچنین در تصرف افراد حقیقی درآمده که این باعث شد تا مردم گیلان و همچنین گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی این استان بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل استان از دسترس عموم خارج شد. در پی سفر اخیر رئیس جمهور به استان گیلان و رسیدگی به یکی از مطالبات مهم مردم این استان که خواستار آزادسازی حریم سواحل خزر بودند، رئیس جمهور با اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه‌های اداری تأکید کرد: همه دستگاه‌های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که خلاف مقررات اشغال کرده‌اند به‌سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است، برگردند. با ابلاغ دستور رئیس جمهور، استاندار گیلان با تشکیل جلسه فوری اقدام به بررسی و تشکیل کارگروه برای اجرایی شدن این حکم در روزهای آتی کرد. براساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۸۶، حریم ساحل ۶۰ متر تعیین شده است؛ براساس این طرح، کسی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا به هیچ بهانه‌ای تصرفاتی داشته باشد. با این حال هنوز بخشی از سواحل به بهانه احداث نیروگاه، نظامی بودن منطقه یا راه‌اندازی اماکن تفریحی و گردشگری برای کارکنان یک نهاد خاص همچنان در تصرف است.
آزادسازی سواحل منوط به ابلاغ دادستانی است
خبرگزاری مهر در گفت وگو با منصور اردستانی مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش می‌نویسد: در زمان ساخت اردوگاه‌های آموزشی و تفریحی وزارت آموزش و پرورش در شهرهای ساحلی غالباً حریم دریا رعایت شده است و مشکلی از بابت بنایی که در حریم دریا باشد؛ نداریم. در تمام مجموعه‌های آموزشی و اردوگاهی وزارت آموزش و پرورش حریم دریا کاملاً رعایت شده است. در استان مازندران تنها دو مجموعه آموزشی و تفریحی داریم که برای دسترسی عموم مردم به دریا و آزاد سازی ساحل آن‌ها باید اقدامات لازم صورت بگیرد. اردوگاه آموزشی رفاهی جوانه‌ها متعلق به نهضت سوادآموزی در فرح آباد یکی از این مجموعه‌هاست که اگر چه حریم ۶۰ متری دریا را رعایت کرده است؛ ولی باید در ساحل آن دسترسی لازم به مردم داده شود. برای آزادسازی ساحل و هماهنگی برای این اقدام منتظر ابلاغ دادستانی هستیم. هنوز از طریق دادستانی ابلاغیه‌ای به ما نرسیده است. من از مسئولین استانی هم که پرسیدم به صورت کتبی هنوز دستوری ابلاغ نشده است؛ بعد از ابلاغ حتماً هماهنگی‌های لازم را انجام خواهیم داد. در استان گیلان فقط یک سازه وجود داشت که عقب‌رفتگی‌های لازم در آن انجام شده است. حتی در شهرستان رامسر با سنگ چین، اقدامات لازم برای ساحل سازی صورت گرفته است؛ تا مردم از ساحل بتوانند استفاده بهتری داشته باشند. در مجموع در تمامی سازه‌های وزارت آموزش و پرورش حریم دریا به صورت کامل رعایت شده است و تنها لازم است در چند مجموعه رفاهی، اقدامات لازم برای دسترسی عموم مردم به ساحل دریا صورت گیرد.
ساحل خواری قانونی!
روزنامه ایران در گزارشی می‌آورد: در جریان سفر آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به استان گیلان مسأله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن مود توجه قرار گرفت و رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای را برای آزادسازی سواحل تصرف شده خزر صادر کرد.
رئیس جمهور در این دستور ویژه تأکید کرده است که «دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند و ظرف حداکثر ۲۰ روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام‌های لازم و معمول را انجام داده و نتیجه برای استحضار به دفتر رئیس جمهور اعلام شود». براساس آخرین آمار مربوط به زمین‌خواری در کشور، آمارهای رسمی از افزایش دو برابری مساحت زمین‌خواری در کشور تا آذر امسال خبر می‌دهد. آذرماه امسال ۴۷۹ مورد تعرض به زمین‌های دولتی به مساحت ۳۲۳ هکتار صورت گرفت که از نظر مساحت تقریباً دو برابر ماه قبل از آن (آبان) شد. در چهارده سال گذشته حدود ۴۰۸ کیلومتر معادل ۸۷ درصد از سواحل خزر آزادسازی شده‌اند، اما هنوز ۱۳ درصد آن آزاد نشده است. با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تأسیسات حتی در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است. اگر با دستور رئیس جمهور ساخت و سازها در سواحل عقب نشینی داشته باشد، دسترسی مردم به دریا، سواحل و نقاط گردشگری بیشتر می‌شود. از سوی دیگر تخریب ساخت و ساز در حریم رودخانه، امنیت برای ساکنان این مناطق در هنگام وقوع حوادثی مانند سیل را بیشتر می‌کند.
رسانه‌های اعتدالگرا
ماجرای تخلف در بستر رودخانه جاجرود
روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت: ساخت و ساز و تخلف در حریم رودخانه جاجرود همچنان ادامه دارد. رودخانه‌ای که از دامنه‌های جنوبی البرز شروع می‌شود و در نهایت به ایستگاه سد لتیان می‌رسد، سدی که وظیفه تامین آب شرب تهران را عهده‌دار است. آب شربی که باعث شد تا سال ۱۳۸۱ شورای عالی امنیت ملی در مصوبه ای، هر گونه ساخت و ساز در حریم ۱۵۰ متری این رودخانه را ممنوع کند. ۸ سال پیش در گزارشی به مخاطرات زیست محیطی این رودخانه پرداختیم و از کنار رودخانه جاجرود گزارش را شروع و پیگیری کردیم. از همان ۸ سال پیش، پیگیری مسئولان وقت در سه قوه از پایین‌ترین رده تا بالاترین درباره هتل آرینا شروع شد. رئیس وقت دستگاه قضا، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ و وزیر کشور سابق، استاندار اسبق، همگی تاکید بر تخریب و پیگیری پرونده هتل داشتند. اما بالاخره بعد از گذشت چندین سال در سال ۹۸ و بعد از تاخیر ۲۲ ماهه از صدور حکم، تخریب تنها ۳ طبقه از هتل آرینا شروع شد. اجرای حکمی که گویا فقط جلوی دوربین و به صورت نمادین انجام شد. این گزارشگر می‌گوید: در رصد میدانی از هتل متوجه شدیم که حتی یک طبقه هم از هتل تخریب نشده است. اهالی منطقه می‌گفتند که باید از مسئولان سوال کرد که چرا هتل را تخریب نمی‌کنند و احتمالا پشت پرده دست‌هایی در کار است و برخی افراد خاص از آن حمایت می‌کنند. در هر صورت ۲ رئیس جمهور، ۲ رئیس قوه قضاییه و ۲ رئیس مجلس دوره هایشان را سپری کرده اند، اما زور این سازنده هتل گویا بیشتر بوده است. اما سال ۱۴۰۰ گویا اجرای احکام در حریم و بستر رودخانه‌ها کمی متفاوت شده و دستگاه قضایی در این رابطه خود پیش قدم شده و ویلای خود را در حریم رودخانه کرج تخریب کرده، این درحالی است که در ابتدای سال دادستان کل کشور گفته بود که هتل آرینا باید از ریشه کنده شود.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
موافقت رئیس‌جمهور برای ایجاد «ستاد ملی احیای تالاب انزلی»
روزنامه آرمان ملی در گزارشی می‌نویسد: معضلات زیست‌محیطی کشور در حال زیادشدن است و حال خبر نابودی تالاب انزلی به گوش می‌رسد. همین باعث شد تا جمعی از اهالی شهرستان بندر انزلی در کارزاری با عنوان «درخواست جلوگیری از مرگ تالاب بین‌المللی انزلی» به رئیس‌جمهور نامه بنویسند. در این نامه، خطاب به ابراهیم رئیسی و همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: «متأسفانه در طول دهه‌های گذشته به دلیل تجمع آلاینده‌ها و فاضلاب‌ها، کیفیت مطلوب و ارزش زیستی این تالاب به مرور کاهش پیدا کرده و هم‌زمان کاهش تراز سطح آب متأثر از کاهش سطح تراز آب دریای خزر و در کنار هم وضعیت نگران‌کننده‌ای به وجود آورده است. از مقامات محترم تقاضا می‌شود تالاب بین‌المللی انزلی را دریابند که نفس‌های آخرش را می‌کشد. لطفا قبل از اینکه فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رخ دهد، اقدامات لازم را جهت احیای این تالاب انجام دهید».
محاکمه آمرین ساخت و ساز
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی می‌آورد: تخریب ویلاها و ساختمان‌های اداری که در حریم رودخانه‌های جاده چالوس قرار داشتند توسط قوه قضائیه اقدام بسیار شایسته‌ای است. زیرا در صیانت از حقوق عامه نقش بسزایی دارد و این کار بسیار قابل توجه و قابل تقدیر است. اما به نظر می‌رسد صرف تخریب چنین ساختمان‌هایی کافی نباشد و باید به عمل خلاف قانون مدیران وقت دستوردهنده برای ساخت چنین ساختمان‌هایی نیز پرداخته شود. زیرا بنا بر دستور برخی مدیران این ساختمان‌ها در حریم رودخانه ساخته شده و مصالح و حقوق بیت المال در این راستا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین مدیرانی که در جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و... دستور داده‌اند یعنی ساخت ساختمان‌ها در حریم رودخانه را بلامانع دانسته اند. این مدیران و مسئولین هم نیز باید به دلیل تلف کردن بیت المال مورد محاکمه قرار بگیرند. باردیگر تاکید می‌کنیم تخریب این ساختمان‌ها برای صیانت از حقوق عامه بسیار مهم است اما مطالبه مردم در این باره این است که مصالح ساختمانی و منابع بیت المال هدر رفته است لذا آن مدیران دستوردهنده و اقدام‌کننده باید محاکمه شوند و آنچه از بیت‌المال رفته مجددا به خزانه برگشت داده شود.
نجات سواحل با تخریب؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: فرمان آزادسازی سواحل «شمال» از مالکیت دستگاه‌هایی که به اسم «مجتمع‌های فرهنگی- آموزشی» پهنه عمومی گردشگری را در تصرف خود گرفته‌اند، به شکل عجیب در حال اجراست. طی روزهای اخیر، برخی دستگاه‌ها به جای واگذاری مراکز تفریحی به بخش‌خصوصی، این سازه‌ها را تخریب کردند. این در حالی است که «تهدید مالکیت دولتی در مناطق توریستی» می‌تواند از مسیر درست، به یک فرصت برای «رونق بازار گردشگری» تبدیل شود. آزادسازی توریسم از «مالکیت دولتی» منافع متعدد پایدار برای اقتصاد و اوقات فراغت خانوارها به همراه دارد که مهم‌ترین آن «سفر ارزان» است. نجات بازار گردشگری در گرو آزادسازی و واگذاری سواحل از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است و تنها عقب‌نشینی کمکی به نجات بازار گردشگری و توسعه سواحل نخواهد کرد. رئیس‌جمهور در روز شنبه نهم بهمن ماه، در سفر به گیلان طی فرمانی آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده توسط کلیه دستگاه‌های دولتی تا مرز مجاز را در دستور کار قرار داد. براساس این فرمان دستگاه‌های دولتی ظرف مدت ۲۰ روز فرصت اعلام متصرفات خود به دفتر ریاست‌جمهوری را دارند.
جمع‌بندی
رسانه‌های اصولگرا در خصوص دستور رئیس جمهوری برای آزادسازی سواحل گیلان و هر استانی که دارای ساحل است توسط دستگاه‌های اداری گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند. این رسانه‌ها می‌نویسند که در پی سفر اخیر رئیس جمهور به استان گیلان و رسیدگی به یکی از مطالبات مهم مردم این استان که خواستار آزادسازی حریم سواحل خزر بودند، رئیس جمهور با اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه‌های اداری تأکید کرد که همه دستگاه‌های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که خلاف مقررات اشغال کرده‌اند به‌سرعت به نفع مردم آزاد کنند.
رسانه‌های اعتدالگرا تنها ماجرای تخلف در بستر رودخانه جاجرود را پوشش دادند و می‌نویسند که این ساخت و ساز همچنان ادامه دارد اما سال ۱۴۰۰ گویا اجرای احکام در حریم و بستر رودخانه‌ها کمی متفاوت شده و دستگاه قضایی در این رابطه خود پیش قدم شده و ویلای خود را در حریم رودخانه کرج تخریب کرده، این درحالی است که در ابتدای سال دادستان کل کشور گفته بود که هتل آرینا باید از ریشه کنده شود.
رسانه‌های اصلاح‌طلب هم به آزادسازی سواحل دریایی کشور اختصاص می‌دهد و می‌نویسد که نجات بازار گردشگری در گرو آزادسازی و واگذاری سواحل از دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. مطالبه مردم در این باره این است که مصالح ساختمانی و منابع بیت‌المال هدر رفته است لذا آن مدیران دستوردهنده و اقدام‌کننده باید محاکمه شوند و آنچه از بیت‌المال رفته مجددا به خزانه برگشت داده شود.