به گزارش روز سه شنبه ایرنا از ایبنا، با شروع به کار دولت سیزدهم به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، یکی از مهمترین چالش های اقتصادی که از دولت تدبیر و امید به دولت جدید به ارث رسیده بود، مساله رشد افسار گسیخته تورم و نقدینگی بود؛ به گونه ای که از همان ابتدا مورد توجه ویژه رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و بر لزوم کنترل تورم و نقدینگی تاکید شد.
در این راستا، «علی صالح‌آبادی» رئیس کل بانک مرکزی در نخستین روز کاری خود در ساختمان شیشه ای میرداماد، با تاکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی بر شبکه و سیستم بانکی، گفت: تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه دولت کسری بودجه دارد، گفت: در عین حال سازوکارهای دیگری برای رفع کسری بودجه باید در نظر گرفته شود و با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری بودجه اقدام می‌شود که در عین حال پایه پولی افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.
رکوردزنی پایه پولی در دولت تدبیر و امید
اشاره عالی ترین مقام بانکی کشور به موضوع مهم کنترل پایه پولی در حالی بود که بررسی ها نشان می دهد در دولت گذشته روند نرخ تغییر پایه پولی به‌طور نسبی با شیب افزایشی مواجه بوده است. به گونه ای که آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی بیانگر این است که در شرایطی نرخ رشد پایه پولی در نخستین ماه سال جاری عدد ۲۷.۴ درصد بوده است که در اردیبهشت‌ماه این رقم با افزایش به ۳۱.۵ درصد می رسد و ماه پایان فصل بهار با اندکی کاهش به رقم ۳۰.۷ درصد می رسد و در نهایت با شروع تابستان، نرخ رشد پایه پولی با ۴۲.۶ درصد، رکورد جدیدی را در کارنامه دولت دوازدهم به ثبت رساند.
تغییر مسیر رشد پایه پولی با شروع به کار دولت جدید
با پایان عمر دولت تدبیر و امید و شروع به کار دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی امیدوار به تغییر رویکرد سیاست گذار پولی در جهت کنترل پایه پولی و نقدینگی بودند. انتظاری که با صحبت های رئیس جمهور و تاکید رئیس کل بانک مرکزی، به واقعیت نزدیک شد و با انتشار گزارش های ماهانه بانک مرکزی در خصوص تغییرات روند پایه پولی و نقدینگی، جهت گیری درست بانک مرکزی مبنی بر کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.
بنابراین در مردادماه سال جاری، نرخ رشد پایه پولی از رقم ۴۲.۶ درصدی تیرماه به رقم ۴۲.۱ درصدی مردادماه رسید. روندی کاهشی که در پایان تابستان نیز تداوم یافت و به رقم ۳۹.۵ درصدی رسید. در ادامه با شروع نیم سال دوم، بازهم روند کاهشی رشد پایه پولی مورد توجه آمارهای منتشر شده بانک مرکزی قرار داشت و بر این اساس در مهرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی با کاهش نسبت به شهریورماه، به رقم ۳۶.۴ درصدی (نسبت به مهرماه ۱۳۹۹) رسید.
در نهایت جدیدترین گزارش منتشر شده بانک مرکزی نیز از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.
در این میان، دولت رئیسی قصد دارد با رویکرد کارشناسی، این روند را تداوم بخشد. موضوعی که در صحبت های رئیس جمهور نیز قابل توجه است؛ جایی که ایشان در جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به مهار و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در سه ماهه گذشته تاکید داشتند: «بانک مرکزی، ساماندهی وضعیت بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد تا در ماه‌های باقیمانده سال کاهش رشد پایه پولی استمرار یافته و مدیریت شود.»