به گزارش خبرنگار ایرنا، در این همایش که به مناسبت هفته صنعت و معدن با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران در ساری برگزار شد، مدیران و صاحبان ۳۴ واحد برتر در بخش صنایع فلزی ، نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو، صنایع غذایی، نساجی، پوشاک و چرم ، صنایع سلولزی ، صنایع کانی غیرفلزی ، معدن و صنایع شیمیایی و همچنین پیشکسوتان فعال این حوزه قدرانی شد.
رییس خانه صنعت و معدن مازندران در این آیین با اشاره به رکود اقتصادی، تورم و کسری بودجه حاکم بر کشور گفت : برابر آمارهای رسمی میانگین رشد اقتصادی در کشو حدود صفر بود که یکی از علل آن اعتماد نکردن به بخش خصوصی و کاهش سرمایه اجتماعی بوده است.
سیدمجتبی رضوی با بیان این که ایجاد ثروت و ارزش افزوده در سال های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفت ، افزود : باز هم علت اصلی این مشکل کم توجهی به بخش خصوصی بوده است در حالی که این بخش در تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده نقش بسیار موثری دارد و بخوبی می تواند موانع فراروی بخش اقتصاد کشور را رفع کند.
وی یکی از مشکلات فعالیت بخش خصوصی را ناشی از آنچه که عدم همکاری نظام بانکی نامید ، برشمرد و گفت : در کشور ما بر خلاف کشورهای توسعه یافته تامین کننده منابع مالی واحدهای تولیدی و صنعتی بانک ها هستند و عدم تامین این منابع بویژه وقتی بانک مرکزی مستقل عمل نمی کرد ، بخش خصوصی را دچار مشکل کرد تا نتواند نقشش را در اقتصاد ایفا کند.
رضوی یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی بویژه در مازندران را کمبود نیروی کار ماهر برشمرد و افزود : مراکز فنی و حرفه ای در ارتباط با تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص نتوانسته اند به وظیفه خود بخوبی عمل کنند و متاسفانه وضعیت به گونه ای شده که در شهرهای صنعتی استان حتی با کمبود نیروی کار ساده مواجه هستیم .
رییس خانه صنعت و معدن مازندران شمار واحدهای صنعتی و معدنی فعال استان را ۲ هزار و ۵۰۰ واحد اعلام کرد و اظهار داشت : واحدهای صنعتی استان اکنون با مشکلات متعددی مواجه هستند که لازمه رفع آنها به کارگیری نیروهای ماهر و متخصص است که پذیرای کار سیستمی و برنامه محور باشند.
کارت بازرگانی هوشمند
رییس مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم صدور کارت بازرگانی هوشمند را اقدامی موثر در جلوگیری از رانت خواری در کشور عنوان کرد و گفـت : در گذشته برای صدور کارت بازرگانی راستی آزمایی مناسبی صورت نگرفته بود و همین امر نیز باعث می شود تا برخی افراد با استفاده از ارز ترجیحی کالای مورد نیاز را وارد کشور نکنند.
رضا حاجی پور با اشاره به هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی ، از انجام ۲۵ استعلام سیستمی و برخط از ۲۰ دستگاه اجرایی مختلف برای صدور هوشمند کارت بازرگانی خبر داد و افزود : صدور کارت بازرگانی ابتدا الکترونیکی و بعد هوشمندسازی شد و اکنون بدون محدودیت زمانی، مراجعه حضوری و بدون دخالت عامل انسانی صادر می‌شود.
وی بر لزوم حمایت بیشتر دولتمردان در حوزه صنعت و معدن تاکید کرد و گفت: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، بین تولید و توزیع تناسب لازم ایجاد شود و تنها در این صورت شاهد از بین رفتن رکود اقتصادی در کشور خواهیم بود.
حاجی پور حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و کاهش بوروکراسی اداری را از دیگر الزامات برشمرد و افزود : کشور ما هم اکنون در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد و تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی، حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوص، توجه به تولید داخلی و تکیه بر دانش و توان داخلی است.
رشد ۳.۷ درصدی سرمایه‌گذاری صنعتی
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در این مراسم از سرمایه گذاری یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بخش صنعت استان در سال جاری خبر داد و گفت که این میزان تا پایان سال بیشتر خواهد شد.
حسینقلی قوانلو میزان سرمایه گذاری سال جاری را نسبت به سال های گذشته افزایشی دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در مازندران در حالی امسال محقق شد که در سال ۹۸ در مجموع ۱۲ ماه یکهزار و ۵۹۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گرفته بود.
وی اظهار داشـت: در چند سال اخیر نیز با سرمایه‌گذاری ۳۹ هزار میلیارد تومانی در بخش صنعت مازندران، شاخص صنعت این استان در سه سال و نیم سال اعمال تحریم های شدید چهار درصد رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی برای مقابله با تحریم های ظالمانه دشمنان است.
قوانلو از رشد ۳.۷ دهم درصدی سرمایه گداری صنعتی در مازندران خبر داد و گفت: در شرایطی که پارسال یک میلیون شغل در کشور به علت شیوع ویروس کرونا کرونا از بین رفت ، اما آمار پاییز امسال نشان می دهد که شاغلان بخش صنعتی در مازندران ۲۴ هزار نفر طی یک سال گذشته افزایش یافت.
رییس سازمان صمت مازندران از برنامه ریزی برای دستیابی به رشد هشت درصدی در سال جدید و ۱۰.۹ دهم درصدی برای سال بعد آن در بخش صنعتی استان خبر داد و بر لزوم توجه بیشتر دولتمردان برای ایجاد سرمایه گذاری صنعتی تاکید کرد.
قوانلود با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، بر لزوم برنامه ریزی منسجم و اصولی برای کاهش هزینه های تولید و همچنین افزایش صادرات کالاها تاکید کرد و با بیان اینکه سال آینده مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: مالیات واحدهای تولیدی در حالی کاهش یافته است که هزینه مصرف انرژی این واحدها بسیارد زیاد افزایش یافت که این ناهماهنگی فشار مضاعفی به این واحدها وارد کرده است.
در پایان این آیین از ۳۴ واحد برتر صنعتی و معدنی مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد. مازندران دو هزار و۵۰۰ واحد صنعتی و معدن فعال دارد.