به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید عباس حسینی» درخصوص مصوبه حذف ضامن از تسهیلات خرد، اظهار داشت: مصوبه وزارت اقتصاد برای تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک‌ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه‌های داخلی خود بانک‌ها، همچنان به قوت خود باقی است، اما با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده‌ایم.
حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز «همه» افراد جامعه می‌توانند وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده‌ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.
وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم، در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
وی افزود: کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند.
حسینی گفت: همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیون تومانی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید انجام شود که فرد از آن حقوق دریافت می‌کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی‌شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته بندی شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام می‌گیرد و وزارت اقتصاد به بانک نمی‌گوید که این شرکت را در رده شرکت‌های بزرگ قرار دهد یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کند؛ هر چه ضوابط و آیین نامه داخلی بانک به آن حکم می‌کند، از نظر ما معتبر است.
حسینی گفت: همان گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کرد، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می‌تواند به همان رویه عمل کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، همچنان اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک ها، مطابق رویه سابق بانک‌ها است؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلا راننده تاکسی یا کشاورز است؛ می‌تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه‌های پیشین، بهره مند شوند و اینکه گفته می شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه صحت ندارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: اگر این افراد در مرحله اول مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده‌اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آنها شود، اما مشکل اینجاست که مثلاً شما چطور می توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبار سنجی کنید؟
وی با بیان اینکه اعتبار سنجی این اقشار، نیازمند تدوین ساز و کار مخصوص به خود است، گفت: وظیفه تدوین و طراحی چنین ساز و کاری بر عهده بانک مرکزی است، کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در حال بررسی است که تا انتهای امسال به پایان رسیده و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از سوی این نهاد تدوین خواهد شد.
حسینی در ادامه گفت: آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مصوبه وزارت اقتصاد در خصوص آسان سازی پرداخت تسهیلات خرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوار ها را شامل می شود و بقیه هم افرادی هستند که بنا بر گزارش‌ها، اساسا تا کنون رتبه‌بندی نشده‌اند.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع، پارامترهایی که در کشور، مبنای اعتبار سنجی قرار می‌گیرد، مبتنی بر شاخص های بین المللی از جمله "توانایی بازپرداخت اقساط"، "میزان بدهی غیر جاری متقاضی"، " نداشتن چک های بلامحل"، "نداشتن بدهی مالیاتی و یا تعیین تکلیف نشدن آن"، "نداشتن بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت برق، آب، گاز و غیر"، "نداشتن محکومیت های کیفری و غیره" است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع وزارت اقتصاد در بخشنامه خود به امر "رتبه‌بندی" به عنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول داشته است؛ یعنی در حال حاضر علاوه بر تسهیل شرایط اعطای وام بر اهمیت رتبه‌بندی نیز تاکید می‌کنیم.