به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، در این ابلاغیه آمده است: همه اشخاص حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار که نسبت به تطبیق شرایط خود با مفاد شیوه‌نامه ابلاغی و اصلاحیه آن اقدام نکرده باشند، می‌توانند موقتا از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند.
براساس این ابلاغیه، ایجاد صلاحیت جدید برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر مذکور مجاز نیست. همچنین افزایش ظرفیت شخص حقوقی ناشی از تغییر افراد شاغل یا عضو هیات‌مدیره با جایگزینی عضو در هر پایه و صلاحیت به جای عضو فوت شده شاغل یا عضو هیات‌مدیره شخص حقوقی و ارتقای پروانه اشتغال به کار حقیقی شخص شاغل یا عضو هیات‌مدیره امکان پذیر است.
طبق ابلاغیه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی جایگزینی شخص شاغل یا عضو هیات‌مدیره با سایر اشخاص مشروط به عدم افزایش ظرفیت اشتغال در هر رشته بلامانع است.
تمدید پروانه اشتغال به کار همه اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تاریخ اعتبار پروانه آنها از ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ پایان یافته است با رعایت بندهای فوق و ارایه سایر مدارک موردنیاز و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر تطبیق شرایط خود با شیوه‌نامه جدید تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بلامانع است.
صدور پروانه اشتغال به کار صرفا با شرایط شیوه‌نامه ابلاغی ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ و اصلاحیه مورخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ امکان پذیر است.
در این ابلاغیه تاکید شده است: اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تاریخ اعتبار آنها تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ منقضی می‌شود، تنها تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ فرصت دارند نسبت به تشکیل پرونده و تطبیق شرایط خود با شیوه‌نامه ابلاغی اقدام کنند و در غیر اینصورت امکان استفاده از سوابق شخص حقوقی جهت کسب امتیاز تجربه کاری موضوع جدول شماره ۷ شیوه‌نامه فوق‌الذکر برای آنها میسر نیست.
براین اساس مسوولیت کارهای نظارت قبلی اشخاص حقوقی که خود را با شیوه‌نامه مذکور و اصلاحیه آن تطبیق ندهند تا اتمام عملیات ساختمانی بر عهده همان شخص حقوقی است و در صورت انطباق شرایط شخص حقوقی با شیوه‌نامه ابلاغی، چنانچه شخص حقوقی، صلاحیت لازم برای تقبل آن طرح ها را نداشته باشد، لازم است مدیرعامل و مهندسان تعهدکننده پروژه‌های مذکور یا مدیرعامل و مهندسان دارای صلاحیت و ظرفیت مشابه تا زمان اتمام عملیات ساختمان و ارایه گزارش پایان کار ساختمان به شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه در شرکت حضور داشته باشند.
همچنین برای اشخاص حقوقی طراح و ناظر که تا پایان سالجاری و پس از تطبیق با شیوه‌نامه فوق‌الاشاره، پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود، ضریب اولویت ۵۰ درصد در فرمول ارجاع کار لحاظ می‌شود.
در ادامه این ابلاغیه تصریح شده است: به کارگیری بازنشستگان تا سقف ۲۵ درصد تعداد اعضای هیات‌مدیره شخص حقوقی با رعایت شرایط مندرج در جدول شماه ۵ شیوه‌نامه یاد شده بلامانع است. شایان ذکر است در صورت استفاده از بازنشستگان لازم است در زمان تمدید پروانه اشتغال به کار، تاییدیه پرداخت مالیات درآمد قرارداد این‌گونه اشخاص برای ایامی که در شرکت حضور داشته‌اند ارایه شود.