به گزارش روز جمعه ایرنا از روزنامه «نیویورک تایمز» شرایط برای نخست وزیر انگلستان روز به روز برای بر سر قدرت ماندن در پی افشای رسوایی‌های مربوط به جشن ها و گردهمایی هایی که از قوانین محدودیت های کرونایی تخطی شده است، بحرانی تر و سخت تر می شود.
این در حالی ست که با خروج و استعفای چندین مقام ارشد و کلیدی دولت وی از جمله رئیس دفتر، منشی خصوصی، رئیس ارتباطات و روابط عمومی و رئیس سیاست گذاری، ناخدای کشتی به گل نشسته انگلیس را بدون سکان در زمانی رها کردند که «بوریس جانسون» برای جلوگیری از عصیان در رده های حزب محافظه کار دست و پا می‌زند.
بدین ترتیب به نظر می رسد حدود دهها نفر از نمایندگان این حزب خواستار برگزاری جلسه عمومی برای کسب رای اعتماد نخست وزیر باشند.
براساس انتشار گزارشی دولتی که روز دوشنبه از دفتر نخست وزیر به شدت انتقاد کرده بود به ۱۶ دورهمی اشاره شده که برخی از آنها در حال حاضر تحت پیگیری و انجام تحقیقات پلیس این کشور است. این گردهمایی‌ها هنگامی برگزار می شده که انگلستان در شرایط اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کرونایی و قرنطینه بوده است.
از سوی دیگر استعفای «مونیرا میرزا» رئیس سیاست گذاری نخست وزیر، نیشی بزرگ برای او بود. وی یکی از افرادی در کابینه بوریس جانسون بوده است که بیشترین زمان خدمت و تاثیرگذارترین کمک ها را برای او انجام داده است.
مونیرا میرزا در نامه ای بسیار شدید الحن و منتقدانه به نخست وزیر نوشت بوریس جانسون "اتهامی سخیف " به رهبر حزب کارگر وارد کرده است. حالا امیدوارم به نقطه ای برسید تا از «کی یر استارمر» رهبر حزب کارگر برای اشتباه بزرگی که در قضاوت وی داشتید، عذرخواهی کنید.
از طرفی استعفای «جک دویل» مدیر ارتباطات، از دولت بوریس جانسون که نامش در فهرست شرکت کنندگان جشن‌های نخست وزیر است که اکنون در جریان تحقیقات پلیس قرار دارد، انتقادات گسترده ای را به دنبال داشته است چرا که منتقدان، وی را به دلیل انکار چنین دورهمی‌هایی در «داونینگ استریت» و همچنین اصرار بر اجرای قوانین محدودیتی کرونا در آن مقطع زمانی مقصر می دانند.
با این اوصاف استعفاهایی از این دست موقعیت بوریس جانسون را آنچنان متزلزل نمی کند، او تنها با اجبار نامه ۵۴ نماینده محافظه کار باید به جلسه رای اعتماد برود و پس از آن اکثریت نمایندگان «توری» در پارلمان باید علیه وی رای دهند. این نامه محرمانه است و تعداد امضا کنندگان آن محرمانه می ماند. با وجود این، روز چهارشنبه ۳ نماینده دیگر حزب محافظه کار خواستار کناره گیری نخست وزیر از سمتش شدند.