به گزارش ایرنا به نقل از عربی ۲۱، قیس سعید در اظهاراتی در جمع رهبران امنیتی تونس اظهار داشت: شورای عالی قضائی جایی است که در آن مناصب فروخته می‌شود. انتصاب قضات بر مبنای وفاداری آنها انجام می‌شود. جای آنها نه آن است که در آن قرار دارند که جایشان جایی است متهمان می‌ایستند.
به نوشته این رسانه عربی، در ماه جاری، قضات تونسی، آنچه را که آن را مداخله رئیس جمهوری و فشار مستمر بر قوه قضائیه عنوان کردند، مورد انتقاد قرار دادند. قیس سعید گفت قوه قضائیه چیزی جز یک وظیفه در بطن دولت نیست و وابسته به حاکمیت هم نیست. رئیس جمهوری تونس همچنین تمامی امتیازهای مالی اعضای شورای عالی قضایی این کشور را لغو کرد.
«یوسف بوزاخر» رئیس شورای عالی قضایی تونس به عربی ۲۱ گفته که فرمان اخیر رئیس جمهوری این کشور مبنی بر پایان دادن به اعطای امتیازها به شورا اقدامی تنبیهی است. او با محکومیت شدید این حکم، آن را دخالت مستقیم در قانون و اختیارات شورای عالی قضایی عنوان کرد.
او مبارزه با فساد در قوه قضائیه را مستلزم تشکیل پرونده دانسته و تاکید کرده اجازه نخواهیم داد قوه مجریه دست به اصلاحات در قوه قضائیه بزند و بر این اساس تاکید می‌کنیم که نیازی به اصلاح نیست. شورای عالی قضائی حضور دارد و به وظایف خود عمل می‌کند.
بوزاخر درباره فرضیه انحلال شورای عالی قضایی توسط رئیس جمهوری هم گفت که در دیدار با قیس سعید درباره راه حل صحبت نکرده و گمان نمی‌کند که رئیس جمهوری به آن سمت برود.
او این را هم گفت که من از تقاضاها برای ارائه راه حل بسیار شگفت زده شدم اما در حقیقت برخی احزاب سیاسی و دانشگاهی به رئیس جمهوری فشار می‌آورند.
قیس سعید رئیس جمهوری تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) گذشته مجموعه‌ای از اقدامات فوق العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد. بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه بحران سیاسی تشدید شد.
کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.