به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران در دهه گذشته به‌جای حرکت روبه جلو، عقب‌گرد داشت به‌طوری‌که نهادهای پژوهشی و آماری اذعان دارند که وضعیت اقتصادی کشور به دهه ۸۰ بازگشته است. این موضوع در حالی رخ داده که سیاست‌های دولت قبل نه‌تنها سبب رشد اقتصادی کشور نشد بلکه رشد اقتصاد ایران در دهه ۹۰ در مرز صفر قرار گرفته است. در هشت سال دولت قبل، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به‌شدت سقوط کرد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در این سال‌ها منفی بود.
دولت سیزدهم که اقتصادی ویران شده را از دولت قبل تحویل گرفت، بدون اینکه دولت قبل را مقصر عنوان کند (که هست) در تلاش است با برنامه‌ریزی و طرح‌های نوآورانه خود چرخ اقتصاد ایران را که یک دهه متوقف شده بود به حرکت درآورد.
دولت برای تحقق رشد ۸ درصدی که برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده است نه‌تنها فقط به منابع بودجه چشم ندوخته است بلکه با طرح‌های جدید خود قصد دارد نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند تا هم رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد محقق شود و هم گامی برای کاهش نرخ تورم باشد.
استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی
دولت سیزدهم در برنامه اقتصادی خود توجه شایانی به استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی و حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کرده است و قصد دارد با استفاده از روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها و طرح‌های اقتصادی، کشور را در برابر فشارهای خارجی و تحریم‌ها مقاوم کند.
یکی از کارویژه‌های دولت سیزدهم احیای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باهدف بالا بردن تولید ناخالص داخلی، ایجاد رونق تولید و افزایش اشتغال‌زایی است.
در طرح جدید دولت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران محسوب می‌شود، قرار است سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (حدود ۱۹ میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سود ده داخلی، اجرایی شود.
مرحله نخست این طرح امروز (یکشنبه) در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی را اجرایی شد.
بر این اساس، عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با حضور رئیس‌جمهور آغاز شد.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.
۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.
منابع مالی این طرح‌ها از کجا تأمین می‌شود؟
بر اساس این گزارش، منابع مالی این طرح از طریق سود انباشته کارخانه‌های تأمین شود؛ اما چگونه؟
بررسی عملکرد ۳۱۸ شرکت فعال در بازار سهام که سال مالی آن‌ها پایان اسفندماه ۱۳۹۹ است، نشان می‌دهد این شرکت‌ها بیش از ۲۰۶ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده‌اند که ۴۳ درصد از سود خالص کسب‌شده به ۱۰ شرکت برتر تعلق دارد به‌طوری‌که ۸۹ هزار میلیارد تومان از سود خالص محقق شده در سال ۹۹ در اختیار ۱۰ بنگاه اقتصادی فعال در بورس و فرابورس بوده است.
در این میان بالاترین میزان سود به فولاد مبارکه اختصاص داشت. به‌طوری‌که این شرکت توانست سال گذشته را با کسب سود خالص بیش از ۳۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومانی به پایان رساند اما در مجمع عمومی سالیانه خود فقط ۳۰ درصد سود قابل‌تقسیم از سود خالص ۱, ۳۰۶ ریال برای هم سهم را بین سهامداران توزیع کرد و مابقی آن به‌عنوان سود انباشته در حساب‌های بانکی شرکت ماند.
به سودی که به سهامداران پرداخت نمی‌شود و در شرکت باقی می‌ماند، سود انباشته گفته می‌شود. سود انباشته هرسال با سود انباشته سال‌های قبلی جمع می‌شود و برای سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت نگهداری می‌شود.
این موضوع در اکثر شرکت‌های بازار سهام وجود دارد؛ مدیران این شرکت‌ها در مجامع سالیانه همه سود شرکت را بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند و بخش اعظمی از این سود در حسابی با عنوان سود انباشته ذخیره می‌شود.
سود انباشته یکی از روش‌هایی است که به یک شرکت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا بتواند به نحو مناسبی طرح‌ها و اهداف خود را پیش ببرد.
سود انباشته برای رفع نیازهای مختلف شرکت مانند خرید وسایل ضروری، خرید مواد اولیه موردنیاز، خرید ماشین‌آلات موردنیاز، توسعه شرکت و… به کار گرفته می‌شود، اما شرکت‌های بورسی ایران این سود را در بانک‌ها نگهداری یا با آن اقدام به خریدوفروش سهام شرکت‌های دیگر می‌کنند و سود حاصل از این راه نیز سود غیرعملیاتی محسوب می‌شود.
الزام شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری به جای سپرده گذاشتن در بانک‌ها
متأسفانه شرکت‌های بورسی کشور ما غالباً سودهای انباشته را که بیش از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند که ازنظر اقتصادی به‌صرف نیست، زیرا این پول در بانک‌ها راکد می‌ماند اما در شرکت‌ها در دنیا از سود انباشته خود در راستای توسعه شرکت و یا سرمایه‌گذاری‌های مولد دیگر استفاده می‌کنند، یعنی با آن پروژه جدید را رقم می‌زنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت‌ها (تولید و فروش محصول) چند برابر سود غیرعملیاتی آن‌ها است. شرکت‌ها با به گردش درآوردن این منابع عظیم می‌توانند عایدی زیادی نصیب سهامدار خود کنند.
حال دولت سیزدهم قصد دارد در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق این شرکت‌ها و سودهای انباشته و منابع آن‌ها، سرمایه‌گذاری کلانی در دوران تحریم رقم بزند، پول‌هایی که در بانک‌ها مانده که به زیان سهامداران است زیرا سود بانکی همیشه کمتر از نرخ رشد تورم است اما اگر این منابع به سمت تولید برود سود آن را اقتصاد کشور و سهامداران خواهند برد که اثرات این اقدام مهم، در سال‌های آینده در اقتصاد ایران نمایان‌تر می‌شود.