مهدی فتحی روز دوشنبه با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی در هرمزگان در گفت وگوبا ایرنا، افزود: همچنین در سال جاری ۲ هزار و ۳۷۰ پرونده جدید درسازمان اموال تملیکی هرمزگان تشکیل شده است.
وی ادامه داد: این سازمان وظیفه انهدام کالاهای مضر سلامت را هم بر عهده دارد که در این زمینه ۷۳۷ تن کالا به ارزش ۵۳۷ میلیارد ریال در روزهای اخیر منهدم شد.
وی یادآور شد: حدود ۱۴ هزار پرونده هم در چهار سال گذشته تشکیل و حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده است و اختلافی که بین پرونده های تشکیل شده با پرونده‌های تعیین تکلیف شده وجود دارد به دلیل وجود پرونده‌های سال‌های گذشته است.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان گفت: این سازمان تا زمانی که مرجع صالح قضایی حکم نهایی را صادر کند امانت دار اموال مردم و بیت المال بوده و از کالاها نگهداری می‌کند.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: در حوزه کالاهای متروکه حدود یک هزار و ۵۰۰ کانتینر به این اداره‌کل اعلام شده که یک هزار و ۱۰۰ کانتینر از آنها تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه فلسفه تاسیس سازمان رفع رسوب کالا از بندرهای کشور است، خاطرنشان کرد: هر کالایی که به بندر یا گمرک وارد شود و سه ماه از زمان ورود آن بگذرد و صاحب کالا وضعیت آن را تعیین تکلیف نکند براساس تصمیم قانون گذار، سازمان اموال تملیکی ملکف شده پس از اعلام گمرک نسبت به تعیین تکلیف کالا اقدام کند.
۲ نوع کالای متروکه وجود دارد
براساس سخنان مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان ۲ نوع کالای متروکه وجود دارد که یک کالای متروکه واقعی داریم که صاحب کالا یا مراجعه نکرده یا مشکل خاص و حادی دارد و رها شده و دیگری تمام مدارک و مستندات آماده است اما فرآیند اختصاص کد رهگیری بانک مرکزی طولانی شده است.
فتحی ادامه داد: اینجا صاحب کالا آمادگی ترخیص بوده و مدارک اولیه را برای آن دارد و تا زمان دادن کد رهگیری از سوی بانک مرکزی صادر نشده امکان ترخیص ندارد.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان تصریح کرد: زمانی که در ترخیص تسهیل ایجاد شود به عنوان مثال بانک مرکزی اعلام کند نیازی به کد رهگیری وجود ندارد تعداد کانتینترهای متروکه از هشت به ۲ تا یک هزار کانتینر کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، تعداد کانتینرهای متروکه واقعی درحال حاضر کمتر از سه هزار کانتینتر است.
دستگاه قضایی و دولت در پی کاهش زمان ماندگاری کالا در بندرها هستند
فتحی بیان کرد: دستگاه قضایی و دولت پیگیر رفع مشکل‌های قانونی تعیین تکلیف اموال هستند و می‌خواهند زمان ماندگاری کالا در بندرها را کاهش دهند.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان گفت: کالای لوکس وارداتی در سال های اخیر نداشتیم و هر چه از مبادی رسمی وارد شده کالاهای مورد نیاز جامعه و تولبد استکه مسوولان و برنامه ریزان اطلاعات و آمارهای آنها را جمع‌آوری کرده‌اند.
فتحی افزود: قرار شده در سطح ملی برای این موضوع تصمیم گیری شود و نظرهای مدیران میدانی و اجرایی در تصمیم‌ها لحاظ شود و به عبارتی نظر بین سیاستگذار و مجری تلفیق شود.
تقویت نیروی انسانی و اصلاح ساختار ضروری است
وی در خصوص نیازهای سازمان اموال تملیکی برای انجام بهتر فرآیندها هم گفت: قانونگذار ماموریت بسیار مهم، حساس و خطیری تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بندرها را بر عهده این سازمان گذاشته و برای این منظور بایستی نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و اصلاح ساختار اقدام شود.
بنا به اظهار مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان، رییس جمهور دستوری برای این منظور صادر کرده و انتظار می‌رود سال آینده بخشی از مشکل‌ها برطرف شود.
بخشی از خودروهای موجود در انبارهای اموال تملیکی هرمزگان تعیین تکلیف شد
فتحی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا در خصوص خودروهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در هرمزگان هم گفت: ۹۰ درصد خودروهای موجود در انبارها مربوط به شرکت وارد کننده بوده که در گذشته به مردم پیش فروش کرده است.
وی بیان کرد: همه این خودروها زیر ۲۵۰۰ سی‌سی هستند که تعداد آنها به ۴۲۴ دستگاه می‌رسید و۲۵۶ دستگاه تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل اموال تملیکی هرمزگان افزود: چون پرونده در تهران است رییس کل دادگستری و دادستان شهرستان تهران در یکی ۲ ماه اخیر پیگیر هستند تا خودروهای باقی مانده هم به سرعت تعیین تکلیف شود.
فتحی افزود: همکاری خوبی بین سازمانی بین اموال تملیکی، گمرک، بنادر و دریانوردی و دادگستری در هرمزگان وجود داردکه شاید در کمتر استانی این چنین باشد و به عبارتی این استان جزو استان‌های پیشرو در حل مشکل‌های مردم و تولید است.