به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سید رضا فاطمی امین» در گفتوگو با بخش خبری با بیان اینکه آغاز همزمان عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی پیامهای متعددی دارد، افزود: یکی از نکات بسیار مهم در این پروژهها این است که تامین مالی این موارد طرحها، اندیشیده شده و بررسی شده است.
وی ادامه داد: همواره در سطح کشور شاهد این هستیم که پروژههایی آغاز به کار میکنند و گاه ۱۰ تا ۵۰ درصد هم رشد میکنند اما به لحاظ نبود منابع مالی متوقف میشوند و این به دلیل آن است که در روزی که پروژه آغاز شده تا آخر کار فکر نشده و برنامه مالی آن مشخص نشده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت بیان افزود: خوشبختانه پروژههایی که امروز رونمایی و عملیات اجرایی آنها آغاز شد، شرکت های بزرگ و برتر بورسی هستند که هم از توان فنی و هم از توان مالی برخوردارند و این نوید را می دهد که این پروژهها در زمان برنامه ریزی شده، به موقع اجرایی خواهند شد.
فاطمی امین بیان داشت: نکته مهم دیگر این پروژهها این است که سعی کردیم زنجیرهها را هم متوازن کنیم، به این معنی که از سرمایهگذاری تکراری و اشباع جلوگیری کرده و حتی به سمتی برویم که حلقههای مفقوده را جایگزین کنیم.
وی در خصوص تاثیر این حجم از سرمایهگذاری بر اقتصاد کلان کشور نیز اظهار داشت: این سرمایهگذاریها ۲ تا ۳ سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید؛ دولت برای رشد اقتصادی هشت درصد هدفگذاری کرده است که این نرخ در سال ۱۴۰۲ عمدتا از تکمیل ظرفیتهای موجود و خالی تامین میشوند اما اگر ما از امروز سرمایهگذاری نکنیم از سال ۱۴۰۳ به بعد دچار افول خواهیم شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: این پروژهها در دوران راهاندازی، اشتغال و رشد اقتصادی به همراه خواهند داشت اما اصل کار زمانی است که به بهرهبرداری می رسد و وقتی راهاندازی شوند، جهش جدی را در رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود.
فاطمی امین همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت برای آوردن بخش خصوصی به میدان چه اقدامی انجام داده است، گفت: کار ما در دولت این است که باید اولویتهایی را در اقتصاد مشخص کنیم، به طور مثال در صادرات، سرمایه گذاری و اشتغال، قواعد را به گونهای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بتواند حرکت کند، باید امور را تسهیل و نظارت کنیم.
وی بیان کرد: پروژههایی که رونمایی شد، هیچ کدام مصوب دولت نبود بلکه پروژههایی هستند که کاملا اقتصادی و سود آور هستند، از این دست پروژهها کم نداریم بلکه فقط کافی است شرایط را اصلاح و قواعد را بازنگری کنیم؛ در هر حوزهای اگر دولت به طور دقیق وارد شود و از ابزارهای خود استفاده کرده و میدان را باز کند، ظرفیت بسیار زیادی برای حضور بخش خصوصی وجود خواهد داشت که وارد میدان شود.