رسانه‌های کشور ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی به بررسی قتل زن جوان اهواز پرداخته اند. به‌گونه‌ای که اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان هر کدام گزارش، یادداشت و مصاحبه‌هایی در این خصوص منتشر کرده‌اند که در ادامه بخشی از این آنها رصد می‌شود.
رسانه‌های اصول‌گرا
توقیف پایگاه خبری رکنا با رأی هیأت نظارت بر مطبوعات
روزنامه کیهان علت توقیف پایگاه خبری رکنا با رأی هیأت نظارت بر مطبوعات را، اشاعه منکر و انتشار تصاویر رعب‌آور، برشمرد و نوشت: صبح دیروز اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در خبری اعلام کرد با توجه به روند انتشار تصاویر و مطالب مغایر با عفت عمومی، انعکاس حوادث به نحوی که در مغایرت با بهداشت روانی جامعه است و به‌دلیل تخلفات ادامه‌دار پایگاه خبری «رکنا» در انتشار محتوا، به این پایگاه خبری تذکر کتبی داد.
به گزارش سامانه جامع رسانه‌های کشور، در جلسه فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۰ هیئت نظارت بر مطبوعات، اقدام پایگاه خبری «رکنا» در انتشار مطلبی با عنوان «قتل عروس ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز» در محتوای تولیدی مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ آن پایگاه خبری، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ به دلیل اشاعه منکر و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی که باعث جریحه دار شدن احساسات و افکار عمومی شده است و در پاسخ به مطالبات بحق مردمی برای برخورد با منتشر کنندگان چنین صحنه‌های رعب‌آور و خشونت‌آمیزی که فضای جامعه را ناامن جلوه می‌دهد؛ به استناد بند ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، پایگاه خبری «رکنا» توقیف شود. همچنین مقرر شد؛ برای رسیدگی به تخلف، مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود.
واکنش پلیس فتا به انتشار فیلم قتل فجیع در اهواز
به گزارش وطن‌امروز، اخیرا تصاویر دلخراشی از قتل فجیع یک زن توسط همسرش در فضای مجازی منتشر شد که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است. سرهنگ علی حسینی درباره این حادثه و تصاویر منتشر شده از آن اظهار داشت: براساس رصدهای انجام شده در فضای مجازی، عده‌ای از افراد با اهداف مختلف، تصاویر و فیلم‌هایی از صحنه‌های وقوع یک قتل را منتشر کرده‌اند که موجب جریحه‌دار شدن عواطف و احساسات عمومی جامعه و مردم شده است.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی پلیس عاملان جنایت را بازداشت می‌کند، افزود: پلیس فتا نیز نسبت به بازداشت و برخورد جدی با عاملان تهیه و انتشار اینگونه تصاویر و فیلم‌ها که می‌تواند باعث ایجاد ترس و جریحه‌دار شدن احساسات و تشویش اذهان عمومی شود و آسیب‌های روانی جبران‌ناپذیری - بویژه برای کودکان و نوجوانان- به دنبال داشته باشد، اقدام می‌کند. رئیس پلیس فتای خوزستان متذکر شد: به همه کاربران فضای مجازی توصیه می‌کنیم ضمن بهره‌برداری صحیح از فضای سایبر، از انتشار هر گونه کلیپ صوتی و تصویری در تضاد با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی کشور به نحوی که باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در جامعه و موجب بروز عواقب جبران‌ناپذیر می‌شود، خودداری کنند.
روان‌آزاری با تصاویر خشن کسب‌وکار رسانه نیست
روزنامه جوان در گزارشی آورده است: همان طور که دانستن حق مردم است، رسانه باید تأثیر پیام روی مخاطب را به عنوان بخشی از حقوق مخاطب در نظر بگیرد. نمایش خشونت عریان، تصاویر منافی‌عفت و تمامی اخباری که باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود، جزئی از خطوط قرمز اخلاقی رسانه‌های حرفه‌ای در سراسر دنیاست.
روز گذشته یک رسانه آنلاین به دلیل پخش تصاویر و مطالب مغایر با عفت عمومی و بهداشت روانی جامعه از سوی مراجع قانونی توقیف شد. هیئت نظارت بر مطبوعات حکم توقیف سایت خبری «رکنا» را پس از پخش ویدئوی دلخراش یک قتل صادر کرد. این برای نخستین بار نیست که رسانه‌های عمدتاً متعلق به بخش خصوصی، برای جلب نگاه مخاطبان و بالا بردن میزان تماشای اخبار خود، دست به انتشار اخبار، عکس‌ها و ویدئوهایی می‌زنند که از سوی جامعه غیراخلاقی شمرده میشوند و به صورت مستقیم سلامت روانی جامعه را تهدید می‌کنند.
جوان در ادامه نظرات دو تن از استادان پیشکسوت ارتباطات و روزنامه‌نگاری را درباره حقوق مخاطب و حد آزادی رسانه در نشر اخبار و تصاویر جویا شده است.
دکتر محمدمهدی فرقانی، روزنامه‌نگار باسابقه و استاد پیشکسوت ارتباطات در گفتگو با جوان با اشاره به اینکه اخبار حوادث جزو جذاب‌ترین اخبار در همه رسانه‌ها هستند، می‌گوید: رسانه‌ها در مقابل اخبار حوادث با یک تناقض روبه‌رو هستند؛ از سویی باید آخرین اخبار را در اختیار مخاطب قرار دهند و از سوی دیگر موظف به پاسداشت عواطف انسانی و اخلاق عمومی هستند. رسانه نباید آنچه را که با روح و روان مردم در تعارض است، منتشر کند و این کار به نوعی خودسانسوری اخلاقی در راستای حقوق مخاطب است.
دکتر حسینعلی افخمی، استاد باسابقه ارتباطات و فارغ‌التحصیل رشته روزنامه‌نگاری از دانشگاه لیدز انگلستان در گفتگو با جوان به موضوع مخاطب عام رسانه‌ها و لزوم توجه به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: فرض اصلی در فعالیت رسانه این است که مخاطب عام بیننده یا خواننده این خبر است. رسانه حق ندارد بدون در نظر گرفتن اینکه همه گروه‌های سنی مخاطب او هستند، دست به انتشار تصاویر بزند. در مورد اخبار حوادث و جنگ، تصور کنید یک خانم باردار اگر چنین تصاویر خشونت‌بار و تکان‌دهنده‌ای را ببیند، چه تأثیری روی او و جنین خواهد گذاشت که شاید جبران‌ناپذیر باشد!.
از قانون مهم‌تر برنامه‌ها و توان اجرایی است
رضا مشتاقی حقوقدان و فعال اجتماعی در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر راهکار فوری و اورژانسی چیست؟، مطرح کرد: از قانون مهم‌تر اجرا و برنامه است. باید برنامه‌ها و امکانات را گسترش بدهیم و با این وضع بودجه عملا اتفاق نمی‌افتد. آن زمان که ثروت سرشار داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد. ولی الان هم اگر مطالبه‌ای می‌خواهد شکل بگیرد این است که باید خانه امن، مددکار و حمایت داشته باشید. باید آموزش داد. زن خشونت‌دیده وقتی مراجعه می‌کند می‌گویند زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند. ذهنیتی هست که اصلا خشونت خانگی را جرم به‌حساب نمی‌آورد. چه برسد اینکه لازم باشد درقبالش کاری بکنی و ورود بکنی؛ آموزش نیروهای پلیس، نیروهای دادگستری و... وگرنه مجازات را بالا ببری، هی اعدام کنی و اینها خیلی تاثیری ندارد.
دومینوی آسیب به روان جامعه را متوقف کنیم
در یادداشت منتشر شده روزنامه ایران می‌خوانیم: مسئولیت اجتماعی شهروندان ایجاب می‌کند که نسبت به مقوله امنیت روانی جامعه حساس باشند. در چند روز اخیر انتشار اخبار و تصاویر به شهادت رسیدن شهید رنجبر توسط یک فرد شرور و فیلم بهت آور فردی که همسر خود را به قتل رساند اذهان عمومی جامعه را متأثر کرد.
حالا دیگر به مدد فضای مجازی خبرها زود می‌چرخد و با گوشی هوشمند هیچ صحنه‌ای از دایره تصویر شدن بیرون نمی‌ماند، اما آنچه اهمیت دارد بعد از رخ دادن این وقایع و ثبت رویدادها است. جایی که تصاویر و عکس‌ها از صحنه‌های دلخراش دست به دست می‌شود. افراد بی‌خبر روی فیلمی کلیک می‌کنند و در معرض شوک و آسیب روانی قرار می‌گیرند؛ بسیاری از این افراد ممکن است کودکان و نوجوانانی باشند که در این وانفسای آموزش مجازی دیگر دسترسی به گوشی تلفن همراه و اینترنت و پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی جزء لاینفک زندگی شان شده است. این طرف اما برای انتشار چنین تصاویر و فیلم‌هایی گاهی ما بدون لحظه‌ای درنگ یک کلیک ساده می‌کنیم و دومینویی را بر ضد امنیت روانی جامعه راه می‌اندازیم.
باز انتشار یک تصویر از خشونت، خود به بازتولید خشونت می‌انجامد، چرا که بشر مجبور است برای کاهش اضطراب رویارویی با چنین مواجهه‌هایی سطح اضطراب خود را کاهش دهد و مکانیسم عادی‌انگاری، یک دفاع برای افراد جامعه می‌شود و هر چه بیشتر ما را از جامعه‌ای با سلامت روانی بهینه دور می‌کند.
رسانه‌های اعتدال‌گرا
نیازمند مطالبه جدی و اقدام فوری در برابر خشونت خانگی
به گزارش خبرآنلاین فاطمه باباخانی یک فعال حقوق زنان در این باره نوشته: با انتشار عکس سربریده، بر این رعب افکنی دامن زده می‌شود. هدف از کشتن هر زنی، تحت عنوان "مجازات" و "بی عفتی" یا "مهدورالدم" بودن، و نمایش علنی آن باید به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی سریعا بررسی بشود و راهکار جامعه شناختی- روان شناختی و حقوقی از سوی متخصصین امر ارائه شود.
او نوشته: به گمانم زمان بسنده کردن به وای و افسوس و انتشار تیتر خبر باید به سر آمده باشد؛ ما نیازمند مطالبه جدی و اقدام فوری هستیم. زنانی که در برابر خشونت خانگی و آزار و اذیت نزدیکانشان ایستادگی می کنند، حتی راه فرار هم ندارند.
به نوشته باباخانی این زنان از هر جای دنیا که شده بازگردانده میشوند تا مجازات شوند. تا توسط شورای گردن زنی خانوادگی شان، در غیاب دادگاه و قانون عادلانه و بی طرف، برادرها و شوهرانشان نقش دادگاه و بازپرس و دادستان و شعبه اجرا رو بازی کنند و امن ترین نقطه جهان که خانه بوده برای این زنان، تبدیل به قتلگاه شده!
آزمون سخت قوه قضاییه
به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی در توئیتی آورده است: دو حادثه شرم آور برای ایران، یعنی بریدن سر همسر ۱۷ ساله و با آن دور افتحار در اهواز زدن و دیگر قتل مامور پلیس با قمع در شیراز، قوه قوه قضاییه را در آزمون سختی قرار داده است. باید هر دو جانی و هر دو حیوان آدم نما حداکثر ظرف یک هفته در ملا عام به دار آویخته شوند.
واکاوی حوادث به جای انتشار تصاویر
در یادداشت روزنامه همشهری می‌خوانیم: باید به مسئله انتشار فیلم ها و عکس های خشونت آمیز در رسانه های رسمی و غیررســمی از ۳دریچه روان شناختی، جامعه شــناختی و ارتباطــی نگاه کــرد و بعــد به یک نتیجه گیری درست درباره آنچه امروز در رسانه های ایران می گذرد، پرداخت.
از دیدگاه روان شــناختی، روزنامه نگاران باید این مسئله را ریشــه یابی کنند که چرا و چگونه چنین قتل هایی رخ می دهد یا به عبارت دیگر واقعیت را واکاوی و ریشــه یابی کنند و در بستری مناســب به مخاطب آموزش دهند که از بعــد فرهنگی و اجتماعی چگونه ایــن نابهنجاری ها را داریم. در واقــع روزنامه نگاران نباید به انتشــار یک خبر بســنده کنند و باید حقایــق و دالیــل آن را برای مردم شــرح دهند و آن را از طریق کارشناســان و متخصصان آسیب شناسی کنند.
از بعد جامعه شناختی، روزنامه نگاران باید واکنش جامعه را نسبت به این حوادث بررسی کنند و یک تصویر درست و دقیق از رفتار جامعه را نمایــش دهند که آیا برخوردها به اندازه کافی مطلوب است، یا نادرســت و خطرناک بوده یا ناقص و ناکافی در میانه راه رها شده است.
از منظر ارتباطــی هم روزنامه نــگاران بایــد ببینند چرا افراد در فضای مجازی دنبال بازنشــر این تصاویر خشــن هستند. واکنش مخاطبان دیگر چیست؟ آیا از این موضوع رنجیده اند یا دیگر برایشــان عادی شده است؟ سپس باید به جامعه آمــوزش داد که چقدر انتشــار چنین تصاویری می تواند نسل بعدی را در معرض آسیب قرار دهد و به آنها آسیب بزند و چگونه ما باید بهداشت روان را در مورد آنها رعایت کنیم.
تجربه نشــان داده که قرار نیست لایحه منع خشــونت علیه زنــان به راحتی به سرمنزل مقصود برسد
روزنامه همشهری در گزارشی با اشاره به قتل زن جوان ۱۷ ساله به لایحه منع خشــونت علیه زنــان، پرداخت و نوشت: حالا خبرهای پی درپی درباره این خشــونت ها دیگر ذهن جامعه را نیز از پیگیری این لایحه خسته کرده است. حالا با انتشار تصاویری از سر بریده شده دختر ۱۷ساله اهوازی، خیلی ها این ســؤال را دوباره مطرح کرده اند که از لایحه چه خبر؟ تجربه نشــان داده که قرار نیست این لایحه به راحتی به سرمنزل مقصود برسد. پس از انتشار خبر قتل دختر اهوازی در فضای مجازی و تصاویر آن، فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره آخریــن وضعیت لایحه جلوگیری از خشــونت علیه زنان گفت بررســی اولیه لایحه خشــونت علیه زنان به اتمام رسیده و منتظر ورود به کمیسیون زنان برای بررســی است. لایحه ای که پس از گذشت قریب به ۱۰ســال از تدوینش همچنان در دست بررسی بهارستان نشین هاست. قاســم پور دلیل تأخیر طولانی مدت در بررســی لایحه خشونت علیه زنان را بدون اسناد پشتیبان بودن لایحه ارائه شده توسط دولت پیشین می داند.
رئیس فراکســیون زنان مجلس اعلام کرده که مجلس مجبور شده بود به مسئله خشونت از بعد اسناد بالادستی و پژوهش های اجتماعی که انجام شده و قوانین مصوب رجوع کند و دستگاه هایی که اسم شان در این لایحه به عنوان متولی مطرح شده را به مجلس دعوت کند تا بررسی های الزم انجام شود.
به نظر او این لایحه ابتدای ســال۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس خواهد رفت. الهام آزاد، عضو فراکســیون زنــان مجلس نیز به ما می گوید: اکنون نســخه نهایــی لایحه آماده شــده و بعد از اتمام بررســی های تکمیلی توسط کمیسیون زنان، مرکز پژوهش ها و کارشناسان قوه قضاییه ضعف های آن رفع خواهد شــد. امید است این لایحه بدون نوبت به صحن علنی مجلس برود. درصدد آن هستیم زودتر این اتفاق رخ دهد. هر چند مجلس هم اکنون درگیر بودجه است.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
دلیل وقوع این حوادث تلخ
مجید ابهری آسیب‌شناس اجتماعی و رفتارشناس در گفت‌وگو با اعتماد، دلیل وقوع این حوادث تلخ را اینگونه توضیح می‌دهد: از نگاه رفتارشناسی و آسیب‌شناسی رفتاری دو گروه از دلایل در این موضوعات خودنمایی می‌کند. الف) دلایل محیطی؛ اخبار تلخ رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از یک طرف و کاهش نشاط در جامعه از سوی دیگر به افزایش خشونت و ضعف و فقدان مدیریت و مهارت کنترل رفتارهای هیجان‌آفرین منجر می‌شود که درنتیجه آن انسان‌ها قادر به مدیریت رفتارهای هیجانی خود نخواهند بود. ب) دلایل فردی؛ در کنار دلایل محیطی دلایل فردی مانند بیکاری، اعتیاد، پرخاشگری، مشکلات روحی و عصبی، گرانی و سایر عوامل دیگر سبب می‌شود که فرد خود را به قول معروف به سیم آخر زده و درنهایت از سلاح سرد و گرم استفاده کند و حادثه تلخی را خلق کند.
این پدیده مبتنی بر تفکرات قبیله‌ای، سنتی و عشیره‌ای است
در بخشی از یادداشت منتشر شده در روزنامه اعتماد آمده‌است: ماجرای قتل دختر ۱۷ساله توسط همسر و برادر همسرش در اهواز و نمایش عمومی این صحنه شنیع در خیابان، طی روزهای گذشته، افکار عمومی ایرانیان را در بهت و حیرت عمیقی فرو برده است. باید توجه داشت این پدیده مبتنی بر تفکرات قبیله‌ای، سنتی و عشیره‌ای است و در بسیاری از مناطق کشورمان از جمله خورستان، آذربایجان شرقی و غربی، ایلام، لرستان، خراسان شمالی و... مسبوق به سابقه است. ویلفردو پارِتو جامعه‌شناس بزرگ ایتالیایی، مغز انسان را به‌طور کلی به ۲بخش تقسیم می‌کند. از منظر این جامعه‌شناس ایتالیایی یک قسمت از مغز را رسوبات پوشانده است و یک قسمت نیز شامل مشتقات است. مانند تنگ بلوری که در انتهای آن ماسه و در محتوای کلی آن، آب گنجانده شده است. هر اندازه که بر سن افراد افزوده می‌شود، رسوبات مغزی محکم‌تر و وسیع‌تر میشوند. هر تکانه بیرونی، باعث می‌شود تا این رسوبات به سطح رسوب کند و فاجعه بیافریند. مفهومی که در جامعه‌شناسی از آن ذیل عنوان «تحجر» یاد می‌شود از همین دست مفاهیم است.
شخصا در سال ۷۸ تحقیقات مدونی را در زمینه قتل‌های ناموسی، صورت دادم و گزارش مفصل آن را در مجله ویژه قضات قوه قضاییه به چاپ رساندم. این نوع قتل‌ها، تحت عنوان قتل‌های ناموسی در استان خوزستان تحت عنوان «نهوه کردن» انجام می‌گیرد و ریشه‌های بیش از هزارساله دارد. در این مناطق اگر دختری به درست یا غلط، رفتاری خارج از شوون سختگیرانه قبیله داشته باشد، پدر، برادر یا پسرعموی او، می‌توانند وی را بکشند. این رفتار در میان قبایل عرب خورستان، بسیار ریشه‌دار و رایج‌تر از سایر نقاط کشور است. مساله این است که گسترش شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا این رخدادهای غم‌بار و تاسف‌آور بازتاب‌های وسیعی در جامعه ایرانی پیدا کند و افکار عمومی نسبت به آن واکنش نشان دهند.
در برابر «نهوه کردن»، رسم دیگری نیز وجود دارد که مربوط به زنان شوهردار است و آن «فصل» است. مطابق این رسم، اگر زنان شوهردار، دچار رابطه غیرمشروع شوند، در صورتی که شوهر از کشتن زن و مرد، صرف‌نظر کند مردی که با زن شوهردار، رابطه برقرار کرده است، باید یک زن و یک دختر را به شوهرِ زن بدهد. در بسیاری از تحقیقات میدانی که در نخلستان‌های جنوب داشتم در خانواده‌ها با زنانی مواجه می‌شدم که از آنها با عنوان زنان «فصلی» یاد می‌شد، بعد از پرس‌وجو متوجه شدم که این زنان از سوی فردی که رابطه با زن شوهردار داشته، اهدا شده است. این موضوعات در مغز و فکر جوامع عشیره‌ای و قبیله‌ای لانه کرده و درمان آن نیازمند فعالیت‌های قانونی، فرهنگی و ارتباطی عمیقی است. نکته دردآور آن است که بعد از کشته شدن زن و دختر، قتل در این نظامات قبیله‌ای پایمال می‌شود.
این اولین باری نیست که شاهد قتل‌هایی از این دست هستیم
روزنامه ابتکار نیز با اشاره به هولناک بودن این اتفاق به تکرار این نوع حوادث پرداخت و نوشت: اتفاق آنقدر هولناک است که حتی نوشتن یا خواندن درباره‌اش لرزه بر تن می‌اندازد. مردی جوان در حالی که در یک دست قمه و در دست دیگرش سر بریده همسرش را دارد، با لبخندی کریه در خیابان راه می‌رود. قتل تکان‌دهنده مونا حیدری، دختر ۱۷ ساله اهوازی، باعث شد تا بار دیگر لزوم تشدید مجازات قتل‌های ناموسی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی پررنگ شود.
نمی‌دانم چگونه باید از این جنایت بنویسم. از جنایتی که به اسم «غیرت»، «آبرو» و «ناموس» انجام می‌شود اما هیچ ربطی به آنها ندارد. دختری که سن زیادی هم ندارد با هزار آرزو به خانه بخت می‌رود، اما در حالی که در اولین روزهای جوانی‌اش گام برمی‌دارد، توسط همان کسانی که اقوام او هستند، توسط کسی که قرار بود زندگی او را بسازد، زندگی‌اش از دست می‌رود و برای همیشه زیر خروارها خاک می‌خوابد.
این اولین باری نیست که شاهد قتل‌هایی از این دست هستیم. تابستان امسال هم مبینا سوری نو عروس ۱۴ ساله‌ای با انگیزه ناموسی توسط شوهر خود به قتل رسید. خرداد سال ۹۹ هم با قتل رومینا اشرفی به دست پدرش بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی در صدر اخبار مورد توجه قرار گرفت. تا چند ماه این ماجرا تمام ذهن‌ها را به خود معطوف کرده بود و کارشناسان گوناگون حوزه‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی و روانشناسی در مورد آن صحبت می‌کردند اما مانند بسیاری از اتفاقات، با گذشت زمان موضوع به دست فراموشی سپرده شد.
خشونت علیه زنان موضوعی تازه نیست. سال‌هاست که فعالان حقوق زنان و کودکان به هر بهانه‌ای به آن پرداخته و خواستار توقف آن با تصویب قوانین پیشگیرانه در ایران شده‌اند. خشونتی که بسته به گروه، طبقه، ملیت و قومیت در ایران متفاوت است و آنطور که از پژوهش‌های علمی برمی‌آید، زنان طبقه پایین، مهاجران یا زنانی که در مناطق عشیره‌ای ایران زندگی می‌کنند، بیش از زنان دیگر در معرض خشونت جسمانی حتی قتل‌های ناموسی هستند. اعمال خشونت علیه زنان مسئله‌ای اجتماعی است و همه انواع خشونت به ویژه خشونت خانگی، علاوه بر تمام مشکلات روانی که برای زنان به وجود می‌آورد زمینه‌ساز طلاق، فرار از خانه و قتل‌های خانوادگی می‌شود.
نبود یک خانه امن در خوزستان و خلل قانونی
روزنامه شرق در گزارشی از این نوع قتل ها به عنوان قتل‌های موسوم به ناموس نام برد و نوشت: حالا دیگر انگار گوش‌هایمان عادت کرده است. به اینکه روزی پدری داس بر دست گیرد و بر شاهرگ دختر ۱۴ساله‌اش بکشد تا خیالش راحت شود که از مردانگی چیزی کم ندارد. یا اینکه همسری به اسم صیانت از ناموسش، سر بریده او را در شهر بچرخاند. حالا دیگر هر ماه را می‌توان به نام یک زن قربانی قتل‌های موسوم به ناموس ثبت کرد.
عاطفه بروایه، فعال اجتماعی و عضو سمن ریحانه در اهواز است. او که بارها و بارها شاهد چنین اتفاقاتی در این شهر بوده است، در پاسخ به اینکه اخبار این‌چنینی چه تأثیری بر عملکرد نهادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی داشته و آیا هیچ اقدام عملی در جهت مقابله با این فجایع صورت گرفته است یا خیر، به شرق می‌گوید: همین‌طور که شما می‌گویید هر بار اخبار متعددی درباره خشونت علیه زنان منتشر می‌شود اما ما هیچ‌گاه ندیدیم که تا به امروز اقدامی در جهت مقابله یا کاهش این آسیب‌ها از سوی مسئولان در دستور کار قرار گرفته باشد. تابه‌حال شاهد هیچ اقدام عملی‌ای نبوده‌ایم.
مونا تنها ۱۲ سال داشت، وقتی با این مرد ازدواج کرد. در این پنج سال زندگی احتمال این می‌رود که وجوه دیگری از خشونت را هم در زندگی متحمل شده باشد. حالا سؤالی که ایجاد می‌شود، این است که آیا اساسا مراکز و خانه‌های امنی در استان برای این موارد حاد وجود دارد که زنان در چنین شرایطی به آن مراجعه کنند. پاسخ بروایه به این پرسش هم منفی است: متأسفانه ما در خوزستان به‌شدت در این زمینه ضعف داریم. این مراکز می‌توانند از بروز اتفاقات تلخی مثل همین که شاهدش بودیم، جلوگیری کند اما متأسفانه چنین مراکزی در خوزستان وجود ندارد. حتی مرکزی که اسم خانه امن را هم با خود یدک می‌کشد، در واقعیت چنین مرکزی نیست و تنها یک نام از این محتوا دارد و در عمل حمایت خاصی برای زنان فراهم نمی‌کند.
اما پیش‌تر هم گفتیم که خلل قانونی یکی از اصلی‌ترین ضعف‌هایی است که فضا را برای تکرار این فجایع آماده می‌کند و بستر جرم را در اختیار افراد قرار می‌دهد. علی مجتهدزاده، وکیل پایه‌یک دادگستری دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «قبل از هر چیز باید اشاره کرد که نبود آمار دقیق و همین‌طور نبود برنامه‌ای جامع و آسیب‌شناسانه در جهت پایان‌دادن به قتل‌های منتسب به ناموس خود بزرگ‌ترین نشانه از این است که این معضل بزرگ درحالی‌که می‌تواند چهره ملی ایران را نیز مخدوش کند، هنوز به اندازه اهمیت آن در چشم سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان درک نشده است. یکی از خلأهای حقوقی ناظر به این موضوع، مبحث تعریف و طبقه‌بندی انواع قتل و مواجهه با آن در نظام حقوقی ایران و قانون مجازات اسلامی است. ما در این قانون یک طبقه‌بندی چهارگانه از انواع قتل داریم که شامل قتل غیرعمد، قتل خطای محض، قتل شبه‌عمد و قتل عمد می‌شود. همین طبقه‌بندی خود ایرادات بسیار زیادی دارد که طرح آن مجال دیگری می‌طلبد. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات این است که مبحث قتل عمد در قانون ما درجه‌بندی نشده است. به عبارتی تمام انواع قتل‌هایی که می‌توانند ذیل این نوع قتل قرار بگیرند، از نظر قانون‌گذار هم‌سطح و یکسان تلقی شده‌اند.
جمع‌بندی
رسانه‌های اصول‌گرا در مطالب خود به توقیف پایگاه خبری رکنا درپی انتشار تصاویر و مطالب مغایر با عفت عمومی اشاره کردند. همچنین این رسانه‌ها در مطالب خود واکنش رییس پلیس فتا به انتشار عکس و فیلم این جنایت پرداختند. به عقیده این رسانه‌ها هدف یک رسانه از انتشار و نمایش خشونت عریان به جهت جلب نگاه مخاطبان و بالا بردن میزان تماشای اخبار خود، اقدامی ناهنجار محسوب می‌شود. همچنین این رسانه‌ها بر این باورند که نمایش خشونت در رسانه کمک به ترویج خشونت است.
رسانه‌های اعتدال‌گرا نیز در مطالب خود به نیاز مطالبه جدی و اقدام فوری درخصوص خشونت خانگی و آزار و اذیت نزدیکان علیه بانوان اشاره کرده‌اند. همچنین این رسانه‌ها بر رسالت روزنامه‌نگاران برای ریشه‌یابی این مسأله تاکید کردند که چرا و چگونه چنین قتل‌هایی رخ می‌دهد یا به عبارت دیگر واقعیت را واکاوی و ریشــه‌یابی کنند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب در مطالب خود به دلایل وقوع این حوادث از نگاه رفتارشناسی و آسیب‌شناسی، پرداختند. همچنین این رسانه‌ها از این نوع قتل‌ها به عنوان قتل‌های موسوم به ناموسی نام‌برده و بر این باورند که یکی از دلایل بروز چنین جنایاتی علل روانی ناشی از مشکلات و افسردگی جوانان است و این پدیده مبتنی بر تفکرات قبیله‌ای، سنتی و عشیره‌ای است.