بیش از نیمی از زمستان ۱۴۰۰ گذشته و همچنان بسیاری چشم به آسمان دوخته‌اند و منتظر برف و بارانند تا شاید در ماه‌های گرم پیش‌رو از شدت نگرانی انباشته‌شده پشت سدها کاسته شود، بحران فرونشست دشت‌ها کمی فروبنشیند و کمتر شاهد اعتراضات کشاورزانی باشیم که از تشنگی مزارع‌شان تحصن و اعتراض می‌کنند.
اواخر آبان‌ماه امسال بود که در ادامه تحصن کشاورزان اصفهانی، تجمع انبوهی از سوی این کشاورزان و حامیان حق‌آبه آنان در بستر زاینده‌رود شکل گرفت و در مناطقی مانند شهرکرد هم در ابعاد کوچک‌تر تکرار شد.
تجمعات کشاورزان برای دریافت حق‌آبه در مقطعی با تحرکات غیرکشاورزان حتی به خشونت کشیده شد تا خشکسالی و کاهش منابع آبی کشور پیامدهایش را بیش از پیش نمایان سازد.
نگاه حاکم بر راس شرکت مدیریت منابع آب ایران طی سال‌های اخیر این بوده که «باید بپذیریم آبی برای کشاورزی نداریم.»
به دنبال تجمعات کشاورزان، معاون اول رییس‌جمهوری وعده داد که وزیران نیرو و کشاورزی به سرعت به مطالبه کشاورزان یعنی دسترسی به حق‌آبه برای نجات کشت‌وکارهایشان رسیدگی خواهند کرد. با این حال بسیاری از ناظران می‌گویند حل مشکل کم‌آبی و برخورد با تبعات خشکسالی نیازمند برنامه‌ای جامع و کلان برای مدیریت منابع آبی کشور است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار اقداماتی اساسی را داشت.
دوگانه برنامه آبی و امنیت غذایی
بسیاری مترصدند تا ببینند در دولت دکتر رئیسی چگونه مطالبه کشاورزان محقق خواهد شد. نگاهی به سیاست‌های سال‌های پیشین نشان می‌دهد، با وجود اینکه خشکسالی مدت‌ها پیش رخ نموده بود، اقدام موثری برای توقف حرکت به سمت نقطه کنونی صورت نگرفت. نگاه حاکم بر راس شرکت مدیریت منابع آب ایران طی سال‌های اخیر این بوده که «باید بپذیریم آبی برای کشاورزی نداریم.»
«محمد حاج‌رسولی‌ها» قائم مقام وقت شرکت مدیریت منابع آب ایران در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه روزنامه «ایران» که فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد اظهار داشته دیگر نباید محور اشتغال‌مان کشاورزی باشد. ... باید قیمت آب آزاد شود. ...صنایع هم باید خودشان بررسی کنند که کدام برایشان به‌صرفه‌تر است؛ کنار دریا بروند یا هزینه آب با بهای آزاد را بپردازند. ...در مورد آب شرب اما مساله حاکمیتی است.
بر اساس این نگاه، عملا کشاورزی محلی از برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تامین آب را نداشته است. این در حالی است که صورت مساله را نمی‌شود پاک کرد، آن هم دو مساله. اول اینکه کشاورزانی هستند که نیاز به آب دارند و دوم اینکه نمی‌شود کشاورزی را به بهانه بی‌آبی تعطیل کرد و تامین اقلام استراتژیک مورد نیاز کشور نقشی اساسی در امنیت غذایی ایران دارد.
در مورد مساله اول باید بیان داشت برآوردها نشان می‌دهد نیاز کشاورزان اصفهانی با ۲۵۰ میلیون متر مکعب در هر سال آبی تا حدی تامین می‌شود. در همین زمینه «حسین محمدرضایی» عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نوزدهم آبان در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار داشت: در کمیته سازگاری با کم آبی مصوب شد در سال آبی گذشته ۲۵۰ میلیون مترمکعب این آب به کشاورزان تعلق یابد که با وجود تصویب این عدد تنها ۶۲ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان تحویل داده شد؛ نزدیک ۱۹۰ میلیون مترمکعب طلب وزارت نیرو به کشاورزان است.
مساله دوم اینکه کمبود آب به خصوص در مناطق مرکزی ایران به‌خاطر فقدان برنامه آمایش سرزمین و نظارت بر کشت‌وکارها است. قائم مقام وقت شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشته سه سال پیش دولت مصوبه‌ای گذاشت که کشت برنج فقط در استان‌های شمالی کشور مجاز باشد اما این کار نه تنها عملیاتی نشد بلکه توسعه سطح زیر کشت برنج هم داشتیم. اگر شخصی یک هکتار برنج بکارد در مقایسه با یک هکتار گندم سود بیشتری را به دست می‌آورد.
تحول در الگوهای کشاورزی، صرفه‌جویی در آب شرب، حرکت تدریجی صنایع آبخوار از نواحی خشک به کرانه دریاها، جلوگیری از تبخیر سطحی آب پشت سدها و ... از جمله ده‌ها راهکار ریز و درشت برای مقابله با چالش‌های آبی است.
نگاهی به آنچه گفته شد به ما می‌گوید مساله مدیریت آب و نظارت بر کشت‌وکارها به کناری نهاده شده و طی سال‌ها صرفا توصیه شده که باید از کشاورزی در مناطق کم‌آب خودداری کرد.
راهکاری برای تامین بخشی از آب مورد نیاز برای کشاورزی در مناطق مرکزی
درباره پاسخ به مطالبه کشاورزان استان‌های مرکزی در زمینه حق‌آبه راهکارهای مختلفی عنوان شده است از جمله تحول در الگوهای کشاورزی به ویژه منسوخ شدن آبیاری غرق‌آبی و اعطای تسهیلات به کشاورزان و باغداران برای ایجاد زیرساخت آبیاری‌های مدرن از جمله قطره‌ای.
صرفه‌جویی در آب شرب، حرکت تدریجی صنایع آبخوار از نواحی خشک به کرانه دریاها و جلوگیری از تبخیر سطحی آب پشت سدها از جمله ده‌ها راهکار ریز و درشتی است که به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکل حق‌آبه و تامین آب مورد نیاز کشاورزی پیشنهاد شده است.
گزارش منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس در سوم آذرماه ۱۴۰۰ با عنوان «عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره وری با تاکید بر حوضه آبریز زاینده رود» تصریح داشته طی دهه‌های گذشته مداخلات زیادی از نوع توسعه در این رودخانه شکل گرفته که شامل پروژه‌های سازه‌ای و بازگذاری مصارف جدید در بخش کشاورزی بوده که مصرف آب در بخش شرب و صنعت را ۶ برابر افزایش داده است.
بازوی پژوهشی مجلس در بخشی از گزارش خود به بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در این زمینه پرداخته در میان این راهکارها مواردی چون «بازتخصیص مصارف شرب و صنعت، نکاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با اعمال الگوی کشت، ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده‌رود، تامین خسارت کشاورزان، صاحبان حقابه و مشترکان» به چشم می‌خورد.
در این میان، موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از پساب‌هایی است که به میزان میلیون‌ها مترمکعب در کشور هدر می‌رود.
«محمد حاج‌رسولی‌ها» قائم مقام وقت شرکت مدیریت منابع آب ایران در جایی از مصاحبه خود گفته است: بر اساس گزارش‌های موجود پتانسیل تولید پساب در کشور در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیون متر مکعب است. ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های در مدار هم هزار و ۷۰۰ میلیون متر مکعب بوده است که بخش کمی از کل پساب را تصفیه و قابل بهره‌برداری کرده است.
در گیر و دار خشکسالی و نمایان شدن تبعات کاهش منابع آبی، موضوعی که کمتر به آن توجه شده استفاده از پساب‌هایی است که به میزان میلیون‌ها متر مکعب در کشور هدر می‌رود.
در این میان، آمار و ارقام دیگری نیز ذکر شده و نکته قابل تامل اختلافات چشمگیر میان اعداد و ارقام موجود در زمینه پساب‌های کشور و ظرفیت بازیافت است.
هنوز میزان پساب‌های کشور مشخص نیست
سه سال پیش یعنی در دی‌ماه سال ۹۷، «مهرداد فرهادیان» رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان در دومین همایش ملی صنعت بازیافت با شعار «از زمین برای زمین» با اشاره به بحران آب در استان اصفهان، اظهار کرد: بر اساس آمارها سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب در بخش شرب شهر اصفهان اختصاص می‌یابد که اگر در حوزه بازیافت آب اقدام کنیم بسیاری از چالش‌های زیست محیطی و آب مرتفع می‌شود، همانگونه که بسیاری از کشورها مشکلات آب را با بازیافت آب رفع کردند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعب از این پساب‌ها را می توان بازیافت کرد، افزود: در کشور با وجود ظرفیت‌هایی که داشتیم، کار جدی انجام ندادیم. در ایران تنها ۵ درصد پساب جمع‌آوری و بازیافت می‌شود و حدود ۹۵ درصد آن بدون هیچ اقدامی در محیط زیست رها می شود.
رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان تصریح کرد: در کشور سالانه ۴۰ میلیارد متر مکعب پساب تولید می‌شود که کمتر از دو میلیارد متر مکعب آن بازیافت می‌شود.
فرهادیان تیرماه ۱۳۹۴ به ایرنا گفته است: ۷۰ درصد پساب فاضلاب صنایع، قابل بازیافت و استفاده مجدد در چرخه تولید و حتی فضای سبز است. با توجه به میزان پساب اعلانی وی در کشور، میزان آب بازیافتی بالغ بر ۲۸ میلیارد متر مکعب خواهد بود.
«طعم بد کم‌آبی» عنوان گزارشی است که دهم آذرماه در روزنامه «ایران» منتشر و آمارهایی متفاوت از آنچه ذکر شد درباره پساب‌ها به نقل از رییس سازمان حفاظت محیط زیست در آن آمده است.
به نوشته ایران به نقل از «علی سلاجقه»، متاسفانه سیستم‌های فاضلاب شهری ما در بیشتر نقاط کشور تکمیل نشده است. ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت کشور فاقد شبکه فاضلاب هستند که اگر فاضلاب این درصد را تصفیه کنیم ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب تصفیه شده وارد چرخه مصرف دوباره می‌شود که معادل یک دوم آب شرب کشور است که با توجه به شرایط موجود منابع آبی کشور باید با جدیت مد نظر قرار گیرد.
آمار و ارقام مختلف و ناهمسازی در سال‌های اخیر درباره میزان پساب‌های کشور و ظرفیت بازیافت منتشر شده است.
در ادامه می‌خوانیم: براساس آمارهایی که او در همایش آنلاین نخستین همایش ملی مدیریت کیفیت آب ارائه می‌دهد کل حجم پساب تولیدی تصفیه خانه‌های شهری ۱۲۵۵ میلیون متر مکعب است که چیزی حدود ۳۶۴ میلیون متر مکعب در آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که باقی آن رها می‌شود. این آمارها و شواهد نشان می‌دهد نه تنها تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد در کشور انجام نمی‌شود که خود عامل دیگری برای از بین رفتن منابع آبی کشور است. اقتصاد آب با نگاه به فاضلاب به رغم داشتن متولی مشخص، تاکنون جدی گرفته نشده است!
با توجه به این اظهارنظرها و آمارهای ذکر شده، یکی از اولین اقداماتی که انجام آن ضرورت دارد احصاء مجدد و دقیق پساب‌هایی است که در مناطق مختلف کشور ایجاد می‌شود و در وهله دوم هزینه‌های بازیافت در مناطق و صنایع مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه کارشناسان بیان می‌دارند بازیافت پساب کارخانه‌هایی مانند ذوب‌آهن و فولاد حتی برای کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد اما هزاران شهر و روستا و کارخانه وجود دارد که در مورد بازیافت پساب آن هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.