تحولات پس از انقلاب اسلامی ایران و همزمانی اشغال افغانستان از سوی شوروی و جنگ و آوارگی تحمیلی رژیم بعث عراق بر مردم این کشور، باعث حضور میلیون ها مهاجر از این دو کشور در ایران شد. از سوی دیگر سیاست های اخوت آمیز دولت جمهوری اسلامی و فرهنگ برادری و مهمان نوازی و همزیستی ایرانیان، نیز مانع از آن شد که بر خلاف رویه معمول بسیاری از دیگر کشورها، مهاجران و آوارگان جنگی در اردوگاه های خاص مرزی یا دور افتاده از محیط اجتماعی، مستقر شوند بلکه همه این مهاجران در شهرهای سراسر ایران و دیوار به دیوار ایرانیان، مسکن گزیدند و زیست و کار کردند تا پیوندهای دینی و مذهبی و مشترکات فرهنگی و تاریخی در چارچوب "ایران فرهنگی" نیز مزید بر علت شود و آنها ضمن حفظ هویت و خرده فرهنگ های بومی و ملی خود، دست کم در حوزه اجتماعی و زیست جمعی، به سرعت جزیی نه چندان متفاوت از جامعه و فرهنگ ایرانی شوند.
شهر قم یکی از کانون های اصلی پذیرش مهاجران عراقی و افغانستانی طی دهه های گذشته بوده که اکثر آنها به زودی مقیم ایران شدند و در محله های مختلف این شهر و دوشادوش و دیوار به دیوار شهروندان قمی به کار و زندگی مشغول شدند. ارتباطات تنگاتنگ و برادرانه از ابتدا میان این مهاجران عراقی و افغانستانی و شهروندان قمی برقرار شد و ایرانیان با فرهنگ اصیل که این بار با روحیه انقلابی نیز عجین شده بود، بار دیگر عمق فرهنگ و تمدن خود را نشان دادند هر چند رفتارهای موردی اشخاص از دو سو، سبب چالش ها و سوء تفاهم هایی شد و سرخط برخی رسانه ها و دست مایه دشمنان ملت های منطقه برای تخریب یا اتهام نژادپرستی به ایرانیان یا تعمیم مجرمیت به همه مهاجران میشد، اما آنچه در غالب و واقعیت امر جاری بوده و هست، یک زیست مسالمت آمیز و برادرانه میان بومیان و مهاجران است، امری باشکوه که ضعف رسانه و تبلیغات سبب شده ابعاد باشکوه آن به خوبی معرفی و بازنمایی نشود، هر چند معرفی و پیگیری چالش ها و مشکلاتی که این مهاجران بدلیل مشکلات زیرساختی، کمبود امکانات و مسائل ناشی از تحریم های ظالمانه علیه ایران و عدم همکاری لازم سازمان های بین المللی مرتبط با امور مهاجران داشتند، نیز کار لازم رسانه ای و مطالبه گری انجام نشده است.
از سوی دیگر، اگر منطق زیست جمعی و مسالمت آمیز را در نظر بگیریم، ازدواج یکی از اساسی ترین اتفاقاتی است که می تواند میان ساکنان و مهاجران بیفتد، بخصوص وقتی سالها در یک محله و دیوار به دیوار هم و یا شریک و همکار هم باشند و دوستی ها و رفت و آمدهای نزدیک خانوادگی داشته باشند، اتفاقی که در شهری مانند قم میان خانواده های قمی و خانواده های افغانستانی و عراقی افتاد و بسیار هم پر تعداد بود، امری که در یک کشور دیگر با مردمی کم یا بیش نژادپرست، هرگز اتفاق نمی‌افتد.
به هر روی، ازدواج دایم دختران و زنان ایرانی با اتباع افغانستانی و عراقی مقیم قم، به زودی یک پدیده دیگر را پیش روی مسوولان جمهوری اسلامی نهاد و آن مساله تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج ها و برخورداری یا محرومیت این فرزندان، از حقوق اجتماعی ناشی از آن بود. امری که مثل خیلی از مسائل دیگر بدلایل گوناگون، سالها چانه زنی و پیگیری و مطالبه می خواست تا سرانجام لباس قانون بپوشد و این حق رسما به فرزندانی که حاصل ازدواج دایم زن ایرانی با مرد خارجی هستند، داده شود، اتفاقی که از تیرماه سال ۱۳۹۹ رقم خود و با ابلاغ رسمی از سوی وزارت کشور، روند اعطای شناسنامه به فرزندان ناشی از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی آغاز شد.
طی این مدت نیز مسوولان ذیربط از جمله مدیرکل اتباع خارجی استان قم، در چند نوبت، آخرین آمار اعطای شناسنامه به فرزندان ناشی از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی مقیم ایران را منتشر کردند که نشان از جدیت این روند و تعیین تکلیف وضعیت این افراد است، در عین حال تماس برخی از این افراد با خبرنگار ایرنا و گلایه مندی آنان از روند طولانی اعطای تابعیت و در مواردی زمانبری بیش از دو ساله آن، انگیزه تهیه این گزارش شد.
سختگیری و روند طولانی طبیعی است، بحث اعطای هویت ایرانی در میان است
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم با اذعان به این که قانون ایران در اعطای تابعیت سخت ترین قوانین را در نظر گرفته و این حجم از سخت گیری در هیچ کشور دیگری وجود ندارد، در عین حال گفت که این سختگیری ها و روند طولانی طبیعی است چرا که بحث اعطای هویت ایرانی در میان است و نیاز به بررسی ها و دقت نظرهای فراوان و مراحل اداری خاص خود دارد.
عباس شیرمحمدی اضافه کرد: احراز تابعیت ذاتی یا اکتسابی مادر و پیچیدگی های قانونی هرکدام، بررسی کامل مدارک و مستندات زوجین، تولد فرزند قبل یا بعد از تابعیت مادر، و روند طولانی استعلامات دستگاه های قضایی و امنیتی و تعداد اندک کارشناسان باعث طولانی شدن صدور شناسنامه و تابعیت می شود
وی ادامه داد: برای ازدواج دایم دختر ایرانی با تبعه خارجی باید گواهی تجرد از سفارت کشور متبوع محرز شود و علاوه بر آن تاییدیه محضری نسبت به رضایت والدین دختر برای انجام ازدواج دایم و محضری نیز کسب شود.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم با تاکید بر این که وقتی سخن از ازدواج میگوییم منظور ازدواج دایم و رسمی است و نه آنچه فیک نیوزها بعنوان ازدواج موقت مطرح می‌کنند، ادامه داد: این افراد همچنین برای ثبت ازدواج باید نسبت به تکمیل فرمی (پیوست گزارش) که در این خصوص درنظرگرفته شده، اقدام کنند، چگونگی آشنایی دو طرف از جمله این سوالات است تا در صورتی که شکل آشنایی بصورت سطحی و در کوچه و خیابان باشد، حساسیت های کارشناسان بیشتر می شود.
شیرمحمدی با ارائه نمونه فرم های مربوطه به خبرنگار ایرنا (پیوست گزارش) اضافه کرد: بعد از انجام مصاحبه و تکمیل فرم و تایید کارشناسان مربوطه، زوجین برای ادامه روند اداری به مدیرکل اتباع و مهاجرین استانداری مراجعه می کنند و در صورت احراز تمام موارد خواسته شده نسبت به بلامانع بودن ازدواج تصریح می شود.
وی با رد هرگونه ثبت ازدواج موقت بین اتباع خارجی با زنان و دختران ایرانی، بیان کرد: چنین چیزی اصلا ممکن نیست و هیچ مبحثی در این خصوص در مورد اتباع خارجی مطرح نیست و فقط ازدواج رسمی امکان ثبت دارد و از آنجایی که ثبت ازدواج در پروسه قانونی خود برای این زوجین حدود دو ماه به طول می انجامد، نامه ای با امضای استاندار برای ادامه روند ثبت به دفاتر قانونی و رسمی ازدواج معرفی می شوند.
شیرمحمدی تصریح کرد: قبل از ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی که دارای کارت اقامت هستند، سوء پیشینه همسر با همکاری نهادهای قضایی استخراج می شود تا در صورت اثبات پرونده در محاکم قضایی ایران، با خانواده دختر قبل از ثبت رسمی ازدواج دایم در میان گذاشته شود.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم افزود: همچنین سوء پیشینه افرادی که با ویزا وارد ایران می شوند نیز از طریق سفارت کشور مبداء استخراج می شود تا در صورت وجود پرونده در محاکم قضایی به دختر و خانواده دختر در میان گذاشته شود.
وی اضافه کرد: تعداد آمار ثبت ازدواج طلاب خارجی حوزه علمیه قم با دختران ایرانی کمتر از ۵ درصد از مجموع ازدواج زنان قمی با اتباع غیرایرانی است و آنها نیز عمدتا مقیم قم طی دهه های متمادی هستند و با ذکر عنوان طلبه خارجی، نباید چنین تداعی شود که آنها مسافر یا مهاجر موقت هستند و آینده این ازدواج و فرزندان احتمالی آن چه خواهد شد.
ازدواج موقت اتباع خارجی با زنان ایرانی ممکن نیست
شیرمحمدی بیان کرد: زائرانی که با ویزای چند روزه یا چند هفته ای به ایران و قم سفر می کنند، امکان ازدواج با دختران ایرانی را ندارند چرا که شرط ثبت ازدواج این افراد اقامت است و اقامت این افراد نیز در دو مورد تحصیل یا اشتغال احراز می شود.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم با اشاره به چگونگی ثبت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در قالب ازدواج موقت، گفت: از سال ۹۳ تاکنون چنین موردی در قم مشاهده نشده و در صورت اثبات نیز امکان ثبت فرزندان آنها وجود ندارد چرا که شرط صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از اتباع خارجی، ازدواج رسمی و دایم است.
وی در عین حال گفت که در صورتی که فرزندی در قالب ازدواج موقت بین زنان قمی با مردان خارجی متولد شود، این افراد برای رسیدگی به بهزیستی تحویل داده می شوند و برای صدور شناسنامه یا موارد دیگر مرجع قضاییه برای اثبات تابعیت ورود پیدا می کند و این کودکان بی هویت به حال خود رها نمی شوند و بعد از سن ۱۸ سالگی به کشور متبوع پدران خود معرفی می شوند.
شیرمحمدی بیان داشت: در رابطه با ازدواج رسمی زنان ایرانی با مردان خارجی طی چند سال اخیر تنها در دو مورد مردان آنها خانواده و همسرشان را ترک کرده اند که این گونه افراد گاها دچار اعتیاد هستند یا بدلایلی پس از سفر به کشورشان، بازنگشته اند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست که این مساله در مورد اتباع افغانستانی مسبوق به سابقه است.
ارسال هزار و ۲۰۰ پرونده فرزندان حاصل از مادران ایرانی برای صدور شناسنامه
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم با بیان اینکه ۱۲۰۰ پرونده فرزندان حاصل از مادران ایرانی اخیرا به ثبت احوال استان ارجاع داده شده است، بیان کرد: به تازگی ۱۹۰۰ پرونده برای تعیین تکلیف و صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از پدر یا مادران غیرایرانی در قم تشکیل شده و از آنجایی که در اداره امور اتباع و مهاجرین استانداری قم فقط یک کارشناس برای بررسی این حجم از پرونده وجود دارد، صدور حکم و بررسی های نهایی بسیار زمان بر می شود.
وی ادامه داد: احراز تابعیت ذاتی یا اکتسابی مادر و پیچیدگی های قانونی هرکدام، بررسی کامل مدارک و مستندات زوجین، تولد فرزند قبل یا بعد از تابعیت مادر یا پدر و روند طولانی استعلامات دستگاه های قضایی و امنیتی باعث طولانی شدن صدور شناسنامه و تابعیت می شود.
شیرمحمدی با تاکید بر اینکه قانون ایران در اعطای تابعیت سخت ترین قوانین را در نظر گرفته و این حجم از سخت گیری در هیچ کشور دیگری وجود ندارد، تصریح کرد: با صدور شناسنامه و تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج دایم و رسمی با مادران ایرانی تمام حقوق و مزایایی که یک شهروند ایرانی از آن برخودار است به این افراد نیز مترتب می شود و تنها محدودیتی که این افراد دارند در کسب پست و مسوولیت است و مشکلی در افتتاح حساب، تملک، خدمت سربازی، نقل و انتقال اموال و غیره ندارند.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم گفت: تاکنون برای ۴ هزار نفر اعطای تابعیت ایرانی محرز شده و پیش بینی می شود که تعداد این افراد به ۶ هزار نفر برسد، گفت: تعداد کارشناسان اتباع و مهاجرین در دستگاه های متولی بسیار کم و در حد دو یا سه نفر است و همین مساله سبب شده تا بررسی پرونده ها بسیار طولانی شود.
شیرمحمدی همچنین بیان داشت: در اعطای تابعیت یا حل برخی مشکلات مربوط به ازدواج یا تحصیل این افراد نگاه اداره کل اتباع قم رویکرد انسانی و اجتماعی است و مباحث صرف اداری در درجه دوم قرار دارد.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم در پایان گفت: از زمان ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادران ایرانی، ۲۲۰۰ پرونده در قم تشکیل و ۴۳۱ شناسنامه و تابعیت ایرانی نیز صادر شده و برای افراد دیگر نیز بتدریج تابعیت ایرانی اعطا خواهد شد.