سفیر ونزوئلا در سازمان ملل بعنوان رئیس دوره ای گروه دوستان مدافع منشور به نمایندگی از ۲۰ کشور شامل جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، کوبا، کره شمالی، گینه استوایی، اریتره، لائوس، نیکاراگوئه، فلسطین، سوریه، زیمبابوه، سنت وینسنت و گرنادین ها، و کشور خود روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت در مورد مسائل مربوط به تحریم ها سخنرانی کرد.
وی با اشاره به ناکارآمدی تحریم های شورای امنیت گفت: گروه دوستان منشور بر این باور است تحریم ها به هیچ وجه به پرداختن به چالش‌های پیچیده، نوظهور و مشترکی که در این روزها بشریت با آن مواجه است، از طریق ابزارها و همکاری‌های مسالمت‌آمیز کمک نمی‌کند. در عوض، آنها به افزایش عدم اطمینان، بی اعتمادی، بی ثباتی و تنش ها در سراسر جهان منجر می شود.
نماینده ونزوئلا افزود: این گروه وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تایید می کنند. با این وجود، اعتقاد دارد که اقدامات پیش بینی شده در فصل هفتم منشور ملل متحد تنها باید به عنوان آخرین راه حل و مطابق با اهداف و اصول منشور ملل متحد اتخاذ شود.
وی تاکید کرد که گروه دوستان منشور استفاده ابزاری از کمک های بشردوستانه برای اهداف سیاسی را رد و محکوم می کند. کمک های بشردوستانه جزء اساسی حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه را تشکیل می دهد و باید مطابق با اصول راهنمای تعیین شده در قطعنامه ۴۶/۱۸۲ مجمع عمومی ارائه شود.
نماینده ونزوئلا در ادامه به اقدامات قهرآمیز یکجانبه (تحریم های یکجانبه) و مواضع گروه دوستان منشور در مورد تحریم های یکجانبه اشاره کرد و گفت ما موظفیم از این فرصت برای افزایش آگاهی در مورد یک روند نسبتا نگران کننده و فزاینده، یعنی اقدامات قهری یکجانبه اعم از ماهیت سیاسی یا اقتصادی، که اختیارات و وظایف شورای امنیت توسط تعدادی محدودی از کشورها مورد تجاوز قرار گرفته است، استفاده کنیم.
وی افزود: این اقدامات، چه با ماهیت سیاسی و چه اقتصادی، ابزار مطلوب کشورهای غربی برای اعمال فشار، به ویژه بر کشورهای در حال توسعه، و چنین رویه‌ای نه تنها نقض آشکار منشور ملل متحد است، بلکه نشانه بی اعتبار کردن اختیارات و وظایف شورای امنیت است که به نوبه خود انسجام، یکپارچگی و کارایی شورا را تضعیف می‌کند.
نماینده ونزوئلا در ادامه اظهار داشت: اعمال اقدامات قهری یک جانبه، که هدف آن هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده و سیستماتیک است که در نهایت به درد و رنج بیشتر مردم و جنایت علیه بشریت می شود، مانع از دستیابی کامل به توسعه اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده و تأثیر منفی بر برخورداری و تحقق کامل حقوق بشر خواهد داشت.