رزماری دی کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل در عین حال مدعی شد تحریم ها همچنان ابزاری حیاتی مبتنی بر منشور سازمان ملل در دسترس شورای امنیت برای تضمین حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
این مقام سازمان ملل در عین حال گفت که برای مؤثر بودن، تحریم‌ها باید بخشی از یک راهکار سیاسی جامع باشد که با گفت‌وگوی سیاسی، میانجی‌گری، حفظ صلح و مأموریت‌های ویژه سیاسی همراه شود.
معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح گفت که در حال حاضر ۱۴ رژیم تحریمی در شورای امنیت وجود دارد. آنها از حل مناقشه در لیبی، مالی، سودان جنوبی و یمن حمایت می کنند. هدف آنها جلوگیری از تغییرات غیرقانونی دولت در گینه بیسائو است.
وی ادامه داد: از دهه ۱۹۹۰ این تحریم‌ها دستخوش تغییرات قابل توجهی شده‌اند تا پیامدهای نامطلوب احتمالی بر غیرنظامیان و کشورهای ثالث را به حداقل برسانند.
دی کارلو اضافه کرد که علاوه بر این، شورای امنیت معافیت های بشردوستانه را در تحریم سومالی و افغانستان و همچنین سیستم های معافیت بشردوستانه موردی در لیبی، یمن و کره شمالی وضع کرده است.
وی مدعی شد تحریم های وضع شده در یک دهه گذشته نشان داده است که تحریم‌ها می‌توانند تاثیری بیش از محدود کردن ارسال تسلیحات و مهمات یا تأمین مالی گروه‌های مسلح در موقعیت‌های جنگی داشته باشند.
معاون دبیر کل سازمان ملل اضافه کرد تقریباً همه رژیم‌های تحریمی که از حل مناقشه حمایت می‌کنند، شامل تعیین یا فهرست‌بندی معیارهایی هستند که برای حمایت از حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا قوانین بین‌المللی حقوق بشر در نظر گرفته شده اند.
وی ادامه داد: نکته مهم، این است که بیش از ۵۰ فرد و نهاد توسط شورا یا کمیته های آن به دلیل دخالت در خشونت جنسی ، استفاده از کودکان در درگیری های مسلحانه، قاچاق مهاجران، حمله به فعالان بشردوستانه و ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند.
دی کارلو تصریح کرد سیاست‌های ریسک‌زدایی و حمایت بیش از حد از تحریم ها، احتمالا دو مورد از مهم‌ترین مشکلات پیش روی فعالان بشردوستانه هستند. فعالان مالی و سایر ارائه دهندگان خدمات ممکن است شرایط اضافی بر تحریم ها را تحمیل کنند، هزینه ارائه خدمات را افزایش دهند، یا از ارائه کالاها و خدمات درخواستی امتناع کنند و این اقدامات می تواند به عدم ارائه کمک های بشردوستانه منجر شود.
معاون دبیر کل سازمان ملل گفت که این مشکلات زمانی تشدید می‌شوند که بازیگران مالی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات ملزم به تبعیت از رژیم‌های تحریمی متعدد و همچنین مقررات مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی در سراسر جهان باشند.
مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمکهای اضطراری نیز خواستار خویشتنداری در وضع تحریم ها در زمانی که عواقب قابل توجهی بر دسترسی های بشردوستانه دارد، شد.
نماینده سازمان ملل در امور بشردوستانه گفت که استثنا قائل شدن مانند مساله افغانستان می تواند دسترسی بشردوستانه قابل توجهی را فراهم کند.
وی توصیه کرد که تحریم های اعمال شده علیه مناطق در جنگ نباید مانع دسترسی بشردوستانه شوند و باعث عواقب زنجیره ای شوند.
وی خواستار خویشتنداری در وضع تحریم ها در زمانی که اعمال چنین اقداماتی عواقب قابل توجهی بر دسترسی بشردوستانه دارد، شد.