سید رحیم روان بین روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درلارستان اظهار داشت: مشاوران حقوقی قبل و حین معامله می توانند به مشتری برای اطلاع از قیمت های مصوب ملک و یا از دام افتادن در دام افرادی که به دنبال سود بیشتر و قیمت های کاذب در بازار مسکن و یا زمین هستند کمک کند.
وی افزود: افراد با مراجعه به این مرکز نه تنها از قیمت واقعی ملک مطلع می شوند بلکه می توانند از ادارات و نهادهایی دیگر همچون شهرداری، دارایی، ثبت اسناد، اوقاف، راه و شهرسازی و ادارات مربوط به حوزه خرید و فروش ملک و مسکن استعلام لازم را هم بگیرد.
روان بین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از پرونده های منازعات در بخش اراضی و مسکن مربوط به بعد از معامله است هم ادامه داد: طرفین معامله باید از یک مشاور حقوقی یا یک وکیل مشورت بگیرند.
وی بیان کرد: ممکن است یک ملک نه تنها به قیمت کاذب و بسیار بالاتر از قیمت حقیقی به فروش برسد بلکه عکس آن هم اتفاق می‌افتد که یک مدل بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به فروش برسد که در همین زمینه هم و حتی پس از انجام معامله فروشنده یا خریدار می‌تواند طرح شکایت کند تا بتوانند معامله را فسخ کنند.
دست دلالان از بازار مسکن کوتاه می شود
رئیس دادگستری لارستان گفت: برخی افراد و دلالان و یا به اصطلاح حقوقی کارچاق کن ها در سطح جامعه و مشاوران املاک هم تا حدود زیادی عامل افزایش قیمت های کاذب در حوزه مسکن و خرید و فروش ملک هستند که باید این افراد با دقت و نظارت قوی تر شناسایی شوند و دستشان از این بابت هم کوتاه شود.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده فعالیت برخی مشاوران املاک چه به صورت حقیقی و یا در فضای مجازی در سطح شهرستان غیرقانونی است که نهادهای نظارتی باید این افراد را شناسایی و از ادامه فعالیت آنها تا صدور مجوز قانونی ممانعت کنند.
روان بین با تاکید بر اینکه در بحث چگونگی نظارت بر اعمال و کارکرد نهادهای مرتبط با خرید و فروش اراضی و یا مسکن و مشاوران املاک لازم است که اتاق اصناف و نهادهای متولی که پروانه کسب و مجوز مربوطه برای این اشخاص صادر می‌کنند، پس از صدور مجوز آنها را به حال خود رها نکنند بلکه باید سازو کارهایی وجود داشته باشد که هفتگی و ماهانه نظارت بر آنها صورت گیرد.
رئیس دادگستری لارستان اضافه کرد: این مهم باید به طور جد در دستور کار این نهاد قرار گیرد و نظارت‌ها به صورت مستمر هم انجام شود.
قولنامه، سند رسمی نیست مگر در دفاتر رسمی ثبت شود
وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در زمینه خرید و فروش ملک در لارستان وجود دارد طرح شکایت های بسیار در این زمینه است، اضافه کرد: از جمله مواردی که باید عموم مردم از آن آگاه باشند این است که اگر خریدار و فروشنده ملک برای انجام معامله به املاکی مورد نظر مراجعه کند و قولنامه‌ای بین طرفین به امضا می‌رسد، باید توجه داشته باشند که این قولنامه سندیت رسمی ندارد.
روان بین اظهار داشت:زمانی این قولنامه به عنوان یک سند رسمی شناخته می‌شود که در تشریفات قانونی آن از جمله مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و سایر ادارات باشد، در غیر این صورت اگر سالهای سال هم از این موضوع گذشته باشد آن سند به عنوان یک سند عادی تلقی می شود.
رئیس دادگستری لارستان با بیان اینکه در این گونه موارد سوء استفاده یا تخلفی که به راحتی می‌تواند از سوی برخی اشخاص سودجو صورت گیرد این است که ممکن است یک ملک را به چندین نفر بفروشند، زیرا قولنامه ای که در املاکی نوشته می‌شود رسمی نیست و در هیچ سیستم رسمی ثبت و مندرج نشده است.
او گفت: خرید و فروش ملک در مشاور املاک یک سند عادی است، اما مردم فکر می‌کنند که این یک سند رسمی است.
او گفت: قولنامه خریدو فروش ملک پس از انجام معامله و تا زمانی که در دفترخانه های رسمی ثبت نشود، یک سند عادی محسوب می‌شود و هیچ تفاوتی ندارد که در منزل و بین خودشان نوشته باشند یا در دفاتر املاکی، زیرا فرد سودجو ممکن است یک ملک را به چندین نفر فروخته باشد که این اقدام فروش مال به غیر است و مجازات حبس و جزای نقدی و رد مال نیز دارد.
روان بین با اذعان به این مشکل اساسی در زمینه خرید و فروش ملک (زمین و مسکن) قیمت مصوب نداریم و همین امر خود باعث ظهور برخی دلال بازی ها در ینی عرصه شده است، گفت: بخش زیادی از این مهم را عرف جامعه تعیین می کند.
وی در پاسخ به این سوال که فعالیت برخی افراد و دلالان و املاکی های غیرمجاز در فضای مجازی به چه نحوی کنترل می‌شود ادامه داد: فعالیت آنها چه حقیقی و چه مجازی رصد می‌شود؛ این افراد فکر نکنند که ما از وجود و فعالیت‌های آنها بی خبریم یا شناخت نداریم، بلکه گزارشات اولیه به ما ارائه شده و بر این کارکرد آنها اشراف کامل داریم.
رئیس دستگاه قضایی لارستان بیان کرد: البته از طرفی آن دسته از مشاوران املاکی هم هستند که قانونی و اخلاق مدار و با انصاف کار خود را انجام می‌دهند و موارد لازم را رعایت می‌کنند که باید از آنها قدردانی و حتی به مردم هم معرفی شوند.
نظارت ها بر مشاوران املاکی جدی تر می شود
روان بین با اشاره به برخی نگرانی ها و نارضایتی از سوی شهروندان در مناطق شهری و روستایی این شهرستان از وجود قیمت های کاذب در بازار زمین و مسکن گفت که نظارت ها در این راستا به ویژه بر حوزه کاری مشاوران املاک جدی تر و مستمرتر خواهد شد.
وی اضافه کرد: موضوع اجاره مسکن و خرید و فروش زمین و ملک در هر منطقه ای تابع شرایطی خاصی است و گرانی و افزایش قیمت های کاذب در این حوزه هم دارای ابعادی چند وجهی است.
روان ادامه داد: افزایش میزان تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی که خود جزو مشتقات مسکن است و برخی مشکلات و نابسامانی های اقتصادی و یا بی نظمی های نظام اقتصادی و حتی پولی و بسیاری از موضوعات دیگر در امر خرید و فروش و موضوع مسکن دخیل است.
این مسئول قضایی در لارستان اظهار داشت: این عوامل را باید در سطح کلان و فراتر از این شهرستان بررسی کرد، زیرا در چند سال اخیر و در سطح ملی در باب قیمت زمین و مسکن رشد چشمگیر و کاذبی را تجربه کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه به طور نسبی تمامی نقاط کشور درگیر موضوع گرانی مسکن و افزایش قیمت های کاذب در این حوزه بوده اند، گفت: اما به نظر می رسد این مهم در شهرستان لارستان تا حدودی رها شده و باید نظارت ها جدی تر ، منسجم تر و مستمر به خصوص در حوزه مشاوران املاک و صدور مجورها در راه اندازی این نهادهای حقوقی شود.
او گفت: اما در عین حال دستگاه قضایی لارستان و شعبه های مختلف به ویژه دادستانی به عنوان مدعی العموم چنانچه موارد و شکایتی از سوی شهروندان در این راستا دریافت کند و حتی خود به این نتیجه برسد که قیمت ها خارج از حد متعارف و یا برخی دلالان با نفوذ به دنبال ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و فشار به مردم و شهروندان است با جدیت رسیدگی خواهد کرد.
رئیس دادگستری لارستان ابراز داشت: البته همکاری و همراهی مردم هم در این زمینه ملاک هست و باید دستگاه قضایی را برای برخورد با متخلفان در این حوزه را یاری دهند و خود فروشندگان ملک اعم از زمین و مسکن هم باید مراقب باشند.
وی با اشاره به اینکه عوامل استانی و منطقه‌ای نیز در گرانی زمین و مسکن نقش دارند افزود: در جنوب کشور و خطه لارستان به واسطه این که امرار معاش آنها به طور عمده در کشورهای عربی است، برخی افراد در زمینه سرمایه گذاری در سطح شهرستان اطلاعات و آگاهی کافی را ندارند.
وی گفت: بررسی ها نشان داده که قیمت زمین هم حتی در برخی روستاهای لارستان بدون توجیه خاصی چندین برابر شهر و مرکز استان است.
روان بین اضافه کرد: آنجا دیگر نمی توان گفت که دلال وجود دارد و باید به دنبال ابعاد مختلف موضوع گرانی زمین ، مسکن و اجاره بهای مسکن باشیم.
او ادامه داد: برای ملموس تر شدن این موضوع باید پرسید که چرا در برخی روستاهای همین منطقه قیمت بخشی از اراضی باید برابر با مرکز استان باشد؟ دیگر نمی توان با قاطعیت گفت که آنجا هم دلالان وجود دارد و یا مشاوران املاک بدون مجوزی ففعالیت دارد و یا هم به دلیل کمبود زمین است.بخشی از این موضوع به خصوص در روستاها به اراده خود مردم بستگی دارد؛ لارستان از حیث وسعت و اراضی و مساحت خاکی ظرفیت بالایی دارد و این همت خود مردم را می طلبد که این درآمد خویش را به روشی دیگر صرف کنند.
رئیس دادگستری لارستان بیان کرد:هم باید نظارت ها دقیق و جدی از سوی نهادهای نظارتی بیشتر شود ، هم باید مجوزها به اهلش سپرده شود و افراد دارای صلاحیت های حقوقی و مورد وثوق مردم و جامعه وارد این عرصه شوند که بتوانند در زمینه خرید و فروش جانب انصاف را رعایت کنند و خود آتش بیار معرکه نشوند.
وی از رسانه ها خواست تا با بررسی میدانی و گزارش های مفصل و مردمی از وضعیت بازار مسکن ، خرید و فروش ملک و موضوع اجاره بها با حضور کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین برخی ادارات مربوطه از جمله کارشناسان حوزه مسکن راه و شهرسازی و ثبت و اسناد و دستگاه قضایی با نگاهی کارشناسی و عمیق به این موضوع به ویژه در شرایط امروز جامعه بپردازند.