به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «الخلیج اونلاین»، این دو نهاد حقوق بشری امروز (سه شنبه) با صدور بیانیه‌ای گزارش دادند که مقامات بحرین ۶ کودک را از هفته‌ها پیش بدون آنکه توجیه کتبی به خانواده‌هایشان ارائه دهند، بازداشت کرده اند.
این دو نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه که این کودکان اهل منطقه ستره در جنوب بحرین هستند و به دستور دادستان کل بحرین در مرکز نگهداری از کودکان «بتلکو» در حومه «السیف» دستگیر شدند، افزودند که یک وب سایت دولتی این مرکز را به عنوان موسسه‌ای برای مراقبت از فرزندان فاقد هویت، یتیم و فرزندان طلاق توصیف می‌کند که کار نگهداری از این کودکان تا سن ۱۵ سالگی را برعهده دارد.
نهادهای حقوق بشری «دیدبان حقوق بشر» و «دیدبان حقوق بشر و دموکراسی بحرین» گفتند: در بیانیه دادستانی بحرین ادعا شده است که کودکان بازداشت شده به سمت خودرویی در نزدیکی یک ایستگاه پلیس ماده منفجره «کوکتل مولوتف» پرتاب و به آن آسیب وارد کرده اند.
این دو نهاد حقوق بشری تاکید کردند که قوانین بین المللی به دلیل آسیب ذاتی و خطر سوء استفاده، بازداشت کودکان را ممنوع کرده است مگر اینکه به عنوان آخرین راه حل و برای کوتاه‌ترین مدت مناسب باشد.
اما قانون اصلاح شده عدالت برای کودکان در بحرین در ۲۰۲۱ حداقل سن مسئولیت کیفری را ۱۵ سال تعیین کرده است و به مقامات اجازه می‌دهد کودک را در صورت لزوم برای چند هفته که قابل تمدید است در در یک موسسه مراقبت اجتماعی نگهداری کنند.
به نوبه خود، «فان اسفلد» معاون بخش حقوق کودکان در موسسه «دیدبان حقوق بشر» اظهار داشت که حبس کودکان در یتیم خانه به جای زندان در صورتی که بازداشت آن‌ها خودسرانه باشد، بی‌فایده است.
اسولد گفت: نحوه برخورد با این کودکان آزمونی برای احترام به حقوق کودکان در بحرین است و مقامات بحرینی تاکنون در این آزمون مردود شده اند.
سال‌هاست که سازمان‌های حقوق بشر خواستار پایان دادن به آنچه «سرکوب حقوق بشر» در بحرین است و توقف تعقیب مخالفان سیاسی و نزدیکان آن‌ها در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس شده‌اند اما حکومت آل خلیفه با بی‌توجهی به این درخواست‌ها برای ساکت کردن مخالفان در خارج از کشور تلاش می‌کند.
محاکمه بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق بشر به اتهامات مختلف موجب شده تا دیده بان حقوق بشر اروپا و مدیترانه، بحرین را یکی از ناقض‌ترین کشورهای نقض کننده آزادی عقیده و بیان می‌داند.
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و در این مدت بیش از ۱۱ هزار شهروند بحرینی به اتهامات واهی بازداشت و از شمار زیادی از مخالفان سلب تابعیت شده اند.
پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که پس از گذشت ۱۰ سال از خیزش مردمی در بحرین، بی‌عدالتی سیستماتیک در این کشور شدت گرفته است به طوری که ظلم سیاسی تمام فضاها برای آزادی بیان را مسدود کرده است.