در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم محمد باقر عبایی معاون برنامه‌ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند در ۲۰ بهمن می‌خوانیم: در حال حاضر امکان عرضه برق تمام نیروگاه‌های خصوصی یا دولتی کشوردر بورس انرژی وجود دارد. کشش بورس انرژی در ۱۰ ماه امسال، به‌گونه‌ای بوده که کمتر از ۴ درصد کل انرژی تولیدی نیروگاه‌های کشور توسط بورس انرژی جذب شده و ۹ درصد نیز از معاملات در خارج از بازار و به‌صورت دوجانبه در خارج از بورس انرژی ( ۱۳ درصد) ثبت شده است. بنابراین فروش انرژی ۸۷ درصد از مشترکین کشور از طریق شرکت‌های توزیع و برق‌های منطقه‌ای انجام می‌شود.
در شرایطی که نیروگاه‌های کشور امکان فروش برق در بورس انرژی و خارج از بازار برق را دارند، صحبت وزیر نیرو و پیشنهاد او، صحبت تازه‌ای نیست و ظرفیت قانونی و اجرایی این موضوع از مدت‌ها قبل وجود داشته و در شرایط فعلی هم در حال انجام است. اما نکته‌ای که در این بین، مغفول مانده ایجاد ساز و کار مناسب برای توسعه تقاضا در بورس انرژی و خرید مستقیم از نیروگاه‌ها است.
در حال حاضر تقاضا در کشور به پنج دسته تعرفه‌ای تقسیم می‌شود. ۳۰ درصد از تقاضا، مربوط به مشترکین با تعرفه صنعتی بوده که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تنها صنایع بالای ۵ مگاوات دیماند ملزم شده‌اند برق خود را از نیروگاه‌ها خریداری کنند که هم‌اکنون کمتر از نیمی از این تقاضا، مستقیماً برق خود را از نیروگاه‌ها خریداری می‌کنند. مابقی متقاضیان، انرژی خود را از شرکت‌های برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع خریداری می‌کنند.
به عبارتی، ۷۰ درصد دیگرتقاضا، شامل مشترکین مصارف خانگی، عمومی، کشاورزی و سایر مصارف است که در حال حاضر مجدداً توسط شرکت‌های توزیع تأمین انرژی می‌شود که مقرراتی برای تأمین برق این دسته از مشترکین در قالب خرید از بورس انرژی و خرید مستقیم از نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو اجرایی نشده است.
بنابراین درشرایط فعلی، بازیگران سمت تقاضا ۳۰ درصد صنایع و ۷۰ درصد شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای بوده که تحت مدیریت وزارت نیرو هم هستند. از طرفی شرکت‌های توزیع و برق‌های منطقه‌ای در سال‌جاری تنها کمتر از نیم درصد از مصرف کل شبکه را از بورس انرژی، خریداری کرده‌اند. بنابراین وزارت نیرو، ابتدا باید شرایطی را فراهم کند که ۷۰ درصد تقاضا که شرکت‌های توزیع هستند نقدینگی لازم را برای خرید برق از بورس انرژی داشته باشند تا امیدوار باشیم که با به استناد بند ب ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قیمت برق با استفاده از ساز و کار بورس تعیین شود.
در غیر این‌صورت، همچون شرایط فعلی، تقاضا در بورس انرژی کششی برای جذب عرضه تمام نیروگاه‌های کشور نخواهد داشت. در این صورت، با افزایش فشار اقتصادی و در عین حال افت قیمت‌ها در بورس انرژی، از یک بازار معیوب و نامتوازن و رقابت نابرابر در شرکت‌های توزیع با مدیریت دولتی و نیروگاه‌های دولتی در برابر نیروگاه‌های خصوصی، نتیجه مثبت و خوبی حاصل نخواهد شد.
همچنین با نبود انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی توسط بخش خصوصی باز هم ناامیدی بیشتری ایجاد خواهد شد و در نهایت این مردم و صنایع هستند که متضرر نهایی خواهند بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که وزارت نیرو برای ترغیب بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی و ایجاد فضایی شفاف برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، ضمن تدوین و ابلاغ مدل نرخ‌گذاری در بازار برق و اجرای آن، ظرفیت‌های موجود مقررات کشور همچون بند ۲ بخشنامه هیأت وزیران مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۹ درخصوص ایجاد سازوکار برای امکان تأمین برق صنایع بالای یک مگاوات را اجرایی کند.
همچنین باید مقررات یارانه متقاطع برای ایجاد شرایطی که مشترکین کشور (و نه صرفاً صنایع) امکان خرید برق خود را از نیروگاه‌ها و یا خرده‌فروشان داشته باشند را در عمل اجرایی کند تا امکان توسعه و افزایش تقاضا در بورس انرژی و معاملات مستقیم بین تولیدکنندگان و مشترکین نهایی فراهم شده و وزارت نیرو نیز از تجارت برق خارج شود.