به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه گاردین، گفته می‌شود که بازرسی‌های مرزی در مرز میان انگلیس و اتحادیه اروپا هزینه‌های داد و ستد را افزایش داده و تجارت را سرکوب کرده است. کارشناسان هشدار داده اند که این وضعیت احتمالا بدتر هم می شود.
یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس در این خصوص اعلام کرد، قوانین برگزیت به تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا آسیب رسانده و این وضعیت ممکن است بدتر شود، مگر اینکه دولت بریتانیا با بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) برای کاهش محدودیت ها در بنادر انگلیس همکاری کند.
تنها چند ساعت پس از انتصاب «جیکوب ریس ماگ» به عنوان وزیر برگزیت، گزارشی از سوی کمیته حساب‌های عمومی فراحزبی (PAC که دولت را در نحوه هزینه کرد بودجه و منابع عومی مسئول می داند) حاکی از آن است که بازرسی های مرزی از ابتدای سال جاری باعث افزایش هزینه‌ها و سرکوب تجارت با اتحادیه اروپا شده است.
این کمیته اعلام کرد که وضعیت از ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۱) بدتر می شود؛ یعنی زمانی که اتحادیه اروپا مقررات سخت تری را به اجرا می گذارد و این در حالی است که پیش بینی می شود تجارت جهانی در پی بهبود وضعیت همه گیری سبب افزایش ترافیک از طریق بنادر انگلیس شود.
«مگ هیلیر» رئیس این کمیته با ترغیب وزیران به ارتقای سیستم‌ها و زیرساخت‌های بندری گفت که این کمیته «به گونه ای مکرر نگرانی‌هایی را در مورد تاثیر تغییرات حاصل از برگزیت بر روی تنظیمات تجاری اعلام کرده و ما همچنان نگران هستیم».
هشدار کمیته حساب های عمومی فراحزبی پس از آن صادر شد که یکی از مدیران صنعت حمل و نقل گفت رانندگان کامیون ممکن است در روزهای پرترافیک به حضور چندین ساعته در صف کامیون ها در بنادر کلیدی عادت کنند. صف های چند کیلومتری در ورودی بنادر تجاری مهم انگلیس در هفته های اول سال ۲۰۲۲ منظره ای است که در حال حاضر به طور منظم در این کشور دیده می شود.
«راد مک‌کنزی» مدیر اجرایی سیاست و امور عمومی انجمن حمل‌ونقل جاده‌ای گفت که بررسی‌های مرزی پس از برگزیت «به منزله بروز اصطکاک و تنش در جایی است که پیش از این وجود نداشت».
بر اساس توافق برگزیت که توسط «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس در دسامبر ۲۰۲۰ (آذر ۹۹) نهایی شد، اتحادیه اروپا پس از یک دوره گذار یک ساله، کنترل کامل واردات را در ژانویه ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰) اعمال کرد. دولت انگلیس قصد داشت همین کار را در سال گذشته انجام دهد، اما تاکنون آن را سه بار به تعویق انداخته و براساس گزارش کمیته حساب های عمومی فراحزبی، مقامات دولت انگلیس نمی‌توانند اطمینان کاملی از اینکه دیگر این کار را انجام نخواهد داد، ارائه دهند.
گزارش ها حاکی از آن است که انگلیس باید تجهیزات بندری و بازرسی‌های مرزی را تا ماه سپتامبر (شهریور ۱۴۰۱) ارتقا دهد تا از هرگونه اختلال در کار جابجایی مسافران و حمل و نقل جلوگیری شود.
رئیس کمیته حساب های عمومی فراحزبی افزود: «یکی از وعده‌های بزرگ برگزیت، آزاد کردن کسب‌وکارهای انگلیسی بود تا به آنها فرصتی برای به حداکثر رساندن بهره‌وری و مشارکت خود در اقتصاد بدهند که این امر به ویژه در پی آغاز همه گیری کووید-۱۹ به شدت ضروری است. اما تاکنون تنها تاثیری که برگزیت داشته افزایش هزینه ها، کاغذبازی و تاخیر در مرزها است».