به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، سیدمحمود حسینی پور در جلسه ی ستاد آزادسازی سواحل استان با عنوان اینکه نقاط ساحلی آزاد شده در نوروز ۱۴۰۱ باید جلوه مناسبی برای مردم داشته باشد، افزود : فرمانداران می بایست محدوده های ۶۰ متری ساحلی که آزاد می شود را در اختیار شهرداران قرار دهند تا نسبت به بازسازی و زیباسازی نقاط آزادسازی شده ساحلی اقدام کنند تا مورد رضایت عمومی مردم، رئیس جمهوری و دولت قرار گیرد.
وی گفت : حسب دستور آیت الله رئیسی تا روز بیستم مهلت در نظر گرفته شده آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل، تمام سواحل دولتی باید آزاد شود و گزارش مشکلات بخش خصوصی که در بخش آزادسازی سواحل تاکنون آزاد نشدند برای رئیس جمهور می بایست ارسال شود که فرمانداران موظف می باشند اطلاعات دقیق و کامل را تهیه و تدوین نمایند .
نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: آزادسازی ساحل دستور رئیس جمهور است و ایشان شخصا ورود کرده اند و دفتر نهاد ریاست جمهوری به صورت رورانه و گاهی روزی چند بار گزارش کار می خواهند، لذا ماموریت آزادسازی سواحل کاملا جدی است و بدون استثنا می بایست تا متراژ پایانی آزادسازی ساحل صورت گیرد.
وی افزود : منابع طبیعی، آزاد سازی حریم ۶۰ متری را راستی آزمایی کند و گزارش دقیق بدهد. باید مشخص شود در حریم ۶۰ متری چند درصد مربوط به اماکن دولتی است و چند درصد خصوصی تا گزارش تحلیلی از این فرآیند در سفر آتی دولت استان به رئیس جمهور ارائه شود.
حسینی پور تاکید کرد : در مقوله ساحل با دخالت فرمانداران می بایست شاهد بهره برداری ساحل باشیم، لذا در بهره برداری سواحل، بهداشت ساحل بسیار مهم است که بعضی از سواحل وضعیت مناسبی در این راستا ندارند.
استاندار مازندران همچنین بر ضرورت اجرای طرح جامع ورزش دوچرخه سواری در سواحل استان تاکید کرد و گفت که مدل و تیپ مشخص این طرح توسط معاونت عمرانی استانداری مازندران باید طراحی شود تا مردم استان و گردشگران بتوانند به نحو احسن از طبیعت سواحل بهره ببرند و شهرداری ها می بایست با هدایت فرمانداران تحول قابل توجهی را در سواحل ایجاد کنند تا مردم دگرگونی و آزادسازی سواحل را لمس کنند.
رییس جمهور دهم بهمن ماه در دستوری صریح همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی روزهای گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.
تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.