به گزارش ایرنا از پایگاه خبری السومریه نیوز عراق، کمیته چارچوب هماهنگی اعلام کرده که با توجه به تحولات اخیر در این کشور، این کمیته ابتکار عملی برای برون رفت از شرایط کنونی ارائه می‌کند.
در این بیانیه آمده است: ما این ابتکار عمل ملی را برای خروج از این بن بست سیاسی و باز کردن چشم‌انداز همکاری و مشارکت در خدمت به کشور مطرح می‌کنیم.
در ادامه بیانیه کمیته چارچوب هماهنگی آمده است: این ابتکار عمل شامل دعوت از همه نیروهای سیاسی و شخصیت‌های ملی برای آغاز مرحله جدیدی از گفت وگوها برای تحقق الزامات قانون اساسی و تکمیل مواضع حاکمیتی به منظور دستیابی به مشارکت واقعی در اداره کشور است.
این بیانیه افزوده است: ما دست خود را به سوی نیروهای سیاسی دراز می‌کنیم و به ویژه از برادران در جریان صدر و سایر نهادهای سیاسی و شخصیت‌های مستقل پارلمانی می‌خواهیم که پای میز مذاکره بیایند تا درخصوص تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمانی به شکل جدید، گفت وگو کنیم.
کمیته چارچوب هماهنگی ضمن رد سهم خواهی‌های سیاسی بر لزوم توافق فراکسیون اکثریت پارلمان بر معیارهای انتخاب نخست وزیری قوی، کارآمد و دانا که بتواند از این مرحله عبور کند و نیز تشکیل کابینه دولتی که دارای صلاحیت و شایستگی باشد، تأکید کرد.
این گروه سیاسی عراقی گفته که دولت انتخابی بایستی توانایی اتخاذ تصمیمات راهبردی در جهت ارتقای وضعیت خدماتی کشور را داشته باشد به گونه‌ای که تضمین کننده احیای بخش کشاورزی و صنعت، حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی و پرداختن به محرومیت‌ها باشد، مساله ای که به نابودی شبح بیکاری که تهدیدی برای گروه‌های بزرگی از جوانان، فارغ التحصیلان و خانواده‌های فقیر است کمک می‌کند.
این کمیته همچنین خواستار همبستگی و همکاری تمام نیروها برای دفاع از عراق شد و اعلام کرده که همه تلاش‌ها را برای خدمت به مردم عراق که در طول مدت گذشته رنج‌های بسیاری متحمل شدند، به کار خواهد بست.
کمیته چارچوب هماهنگی نیروهای شیعه در پایان بیانیه خود آورده است: ما کاملاً آماده هستیم تا با همه پیشنهادها، ایده‌ها و دیدگاه‌هایی که توسط شرکای ما در کشور ارائه خواهد شد، تعامل مثبت داشته باشیم. همه ما درخصوص پایان دادن به بن بست سیاسی که کشور از آن رنج می برد، مسؤولیت مشترک داریم.
پیشتر کمیته چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در عراق با اشاره به لزوم انتقال مسالمت آمیز قدرت و کثرت گرایی سیاسی در این کشور تاکید کرد که این شورا مخالف اصل اکثریت ملی نیست اما تداوم کنار زدن یک طیف واحد باعث خواهد شد تا آنها به سمت تشکیل اپوزیسیون یا تحریم فرآیند سیاسی سوق داده شوند.