محمدرضا محمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: براساس ابلاغیه اخیر سازمان مالیاتی کشور، پایان بهمن ماه سال جاری آخرین فرصت برای ساماندهی دستگاه های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و تکمیل پرونده‌های ثبت نامی خواهد بود.
وی با بیان اینکه عدم ثبت و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان مانع رسیدگی به حسابهای بانکی اشخاص نخواهد بود افزود: این دیدگاه که با غیرفعال کردن دستگاه‌های کارتخوان و عدم اتصال به پرونده مالیاتی افراد مشمول رسیدگی و مالیات نمی‌شوند و یا اینکه سازمان مالیاتی بدون رسیدگی و تنها براساس تعداد و مبلغ تراکنش، مالیات اخذ خواهد نمود، صحیح نیست.
محمدی گفت: سازمان مالیاتی امکان دسترسی به اطلاعات تمامی حسابهای بانکی اشخاص را دارد و بر اساس اولویت مبالغ بالا و نوع فعالیت این حساب‌ها را در دستور بررسی قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، کارت‌خوان‌های بدون پرونده مالیاتی با کمک بانک مرکزی قطع خواهند شد و برای مالکان آنها توسط سازمان مالیاتی به قصد بررسی تراکنش‌های بانکی آنان تشکیل پرونده خواهد شد.
مدیر کل امور مالیاتی البرز تصریح کرد: بر همین اساس این افراد امکان انجام تکالیف قانونی خود را نیز در خصوص پرونده‌های مالیاتی نخواهند داشت و عدم انجام این تکالیف از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت مالیاتی و سایر تسهیلات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد.
محمدی با بیان اینکه این افراد با هر مقدار درآمد و فعالیت حتی اندک مشمول بررسی و مالیات و ۳۰درصد جریمه غیرقابل بخشش و سایر جرایم مقرر در قانون خواهند شد، گفت: هدف از اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف سازی مالی و برقراری عدالت مالیاتی و کمک به صاحبان کسب و کارهای با درآمد پایین می‌باشد.
وی ادامه داد: بر همین اساس بیشتر صاحبان مشاغل که دارای درآمد پایینی هستند و در صورت تمکین به قانون و انجام وظایف قانونی خود از جمله تشکیل پرونده مالیاتی و اتصال دستگاه کارتخوان به آن و تسلیم اظهارنامه عملکرد سالانه در خرداد ماه سال بعد، امکان استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۰۱قانون مالیاتهای مستقیم نسبت سود خالص را خواهند داشت و در بخشی نیز مشمول مالیات و جرایم مالیاتی که پیش‌تر گفته شد نخواهند نشد.