ساری - ایرنا - زمزمه‌های برکناری شهردار ساری به بهانه عدم احراز با توجه به بیماری او و طولانی بودن روند درمان در حالی طی روزهای اخیر توسط برخی اعضای شورای شهر دوباره مطرح شده که به گفته رئیس شورا، این اقدام با توجه به بندهای قانونی موجود درست نیست و قانون منعی برای ادامه فعالیت شهردار نمی‌بیند.

به گزارش ایرنا، اعضای شورای ششم ساری پنجشنبه گذشته جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کردند که یکی از موضوعات آن تعیین تکلیف وضعیت شهردار ساری بود ؛ جلسه‌ای که پس از چند ساعت بحث و گفت‌وگو و مرور تبصره و ماده‌های قانونی به نتیجه مشخصی نرسید و بلاتکلیف ماند ، اما نایب‌رئیس شورای شهر پس از پایان جلسه در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که عدم احراز جواد طالبی برای ادامه حضور در مسند شهرداری ساری به دلیل خروج چهار عضو شورا از صحن و از حد نصاب افتادن جلسه، به تصویب نرسید.

به نظر می رسد شورای شهر ساری بر سر ماندن یا نماندن شهردار دچار دودستگی شده است ؛ یک طرفش چند عضو منتقد شهردار هستند که اعتقاد دارند طولانی شدن روند درمان طالبی و غیبت‌اش در محل کار سبب بلاتکلیف ماندن امور جاری شهرداری ساری شده و با توجه به وضعیت جسمی و دوره درمان ناشی از جراحی قلب باز ، لازم است که برکنار شده و شهردار جدیدی مسئولیت را در اختیار بگیرد. طرف دیگر ماجرا هم که ظاهرا تا اینجای کار اکثریت را دارند ، کسانی هستند که مرخصی استعلاجی را امری قانونی می‌دانند و می‌گویند که شهردار در موارد اینچنینی طبق قانون می‌تواند تا سقف چهار ماه از مرخصی استعلاجی استفاده کند.

اصرار بر استیضاح تا پای جان 

نایب رئیس شورای شهر ساری که از مخالفان ادامه فعالیت جواد طالبی در مسئولیت شهرداری ساری است، اعتقاد دارد که شهردار به دلیل ناتوانی جسمی صلاحیت ادامه فعالیت در این پست را ندارد و باید هر چه زودتر این مسئولیت به شخص دیگری سپرده شود.

سبحان بخشی که رایش در نشست ۱۷ مرداد ماه برای بازگرداندن طالبی به عنوان شهردار سرنوشت ساز شده و مهر پایان را بر سند انتخاب نخستین شهردار منتخب شورای ششم زده بود ، حالا به مخالف سرسخت ادامه فعالیت طالبی تبدیل شده است. او اصرار دارد که شورا باید تکلیف شهردار بیمار را مشخص کند چون او نمی تواند با توجه به وضعیت بیماری انجام وظیفه کند و شورا هم نمی تواند از شهرداری که مریض است و اختیاراتش را تفویض کرده ، پاسخگویی بطلبد.

بخشی در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار یارنا با اظهار این که شورا باید یک بار دیگر صلاحیت شهردار را که حالا عمل قلب باز انجام داده ف احراز کند ، می‌گوید: حدود ۵۰ روز است که شهردار در محل کار خود حضور ندارد و طرح پرسش از شهردار توسط شورا بلاتکلیف مانده است.

وی اضافه می کند : ما معتقدیم که حضور در محل کار نخستین شرط و اصل احراز است. اگر در این مدت تخلفی انجام شود یا شورا پرسشی داشته باشد نمی‌تواند معاونان یا جانشین را به صحن دعوت کند. بر همین اساس است که تاکید داریم شهردار باید در محل کارش حضور داشته باشد که این موضوع برای آقای طالبی در حال حاضر مقدور نیست. به همین دلیل لازم است که هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

نایب رئیس شورای شهر ساری ادامه می دهد : در پیگیری‌های پزشکی ما مشخص شد که پس از عمل جراحی قلب باز ، بیمار تا ۶ ماه مجاز به حضور در محل کار نیست. با این روند طبیعی است که به فکر چاره باشیم. ضمن این که معتقدیم شهردار توان جسمی برای ادامه فعالیت ندارد.

این عضو شورای شهر ساری در باره مجاز نبودن حضور طالبی برای فعالیت کاری به مدت ۶ ماه از نظر پزشکی توضیحی نمی دهد ولی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که آیا اگر شهردار در محل کارش حضور یابد ، مشکل حل و استیضاح منتفی خواهد شد ، پاسخ می دهد : اگر شهردار به محل کار بازگشت باید در نخستین جلسه شورا برای طرح سووال و پاسخ به پرسش‌ها شرکت کند. در صورتی که اکثریت اعضا متقاعد شدند در مسئولیت باقی می‌ماند و در غیر این‌صورت هم برکنار می‌شود.

او اضافه می کند : البته اگر آقای طالبی تصمیم بگیرد در جلسه سووال شورا حضور یابد تاکید ما بر این است که حتما با مجوز پزشک وارد جلسه شود تا با توجه به احتمال بروز بحث و گفت‌وگو و ایجاد فشار عصبی اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد مسئولیتی گریبان شورای شهر را نگیرد.

بخشی تاکید می کند : به هر حال ما معتقدیم که ایشان توان جسمی لازم را ندارد و باید در این زمینه آینده‌نگری داشت.

قانون چه می‌گوید ؟

اگر چه نایب رییس شورای شهر ساری بر واژه « احراز » برای توانایی شهردار تاکید دارد ، ولی طبق قانون زمان احراز توانایی پیش از انتخاب شهردار بوده که از آن زمان دستکم ۶ ماه سپری شده است. شرایط احراز سمت شهردار در ماده ۷۲ قانون شوراها درج شده است و آیین نامه آن هم سال ۹۷ به تصویب هیات دولت رسید. طبق آیین نامه شرایط عمومی برای احراز سمت شهرداری مشخص شده است که در هیچ یک از بندهای آن از واژه احراز به جای طرح سووال و یا استیضاح صحبت نشده است.

موضوع طرح سووال از شهردار و استیضاح هم در ماده ۷۳ قانون شوراها که سال ۹۴ اصلاح شده ، تشریح شده است. در این بند آمده است : چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می‌شود که در این‌صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد.

در این ماده قانونی نحوه استیضاح شهردار و مراحل آن و چگونگی اعتراض شهردار به رای عدم اعتماد و نقش هیات حل اختلاف در این زمینه تشریح شده است.

اگر چه قانون شوراها در باره نارضایتی اعضای شورای شهر نسبت به بیماری و استفاده از مرخصی استعلاجی توسط شهردار سکوت کرده است ، ولی در ماده ۴۸ قانون استخدامی کشوری عنوان شده که «مستخدمین رسمی در صورت ابتلاء به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد» و در تبصره ذیل همین ماده نیز صراحتاً آمده است «جز در موارد بیماری‌های صعب‌العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال خواهد بود.»

با وجود صراحت قانونی ، اما نایب رییس شورای شهر ساری بدون  معتقد است : مرخصی استعلاجی باید به تایید شورای شهر برسد و این شورا است که می‌تواند تشخیص دهد شهردار با استفاده از مرخصی استعلاجی در مسند کار بماند یا برکنار شود. ضمن این که شهرداران مشمول برخورداری از این ماده قانونی نمی‌شوند و قوانین جداگانه‌ای برای مرخصی و استعلاجی شهرداران وجود دارد.

احتمال آسیب به مدیریت شهری

دودستگی شورای شهر ساری آن هم در روزهای پایانی سال و در حالی که روال جاری مدیریت شهری مرکز استان ادامه دارد، از نگاه برخی شهروندان و کارشناسان حوزه مدیریت شهری می‌تواند برای این شهر مشکلاتی را ایجاد کند. رئیس شورای شهر ساری یکی از همین افراد است که اعتقاد دارد مطرح کردن موضوع عدم احراز شهردار ساری اقدامی فراتر از قانون است و مهم‌تر از آن توجه به حل مسائل شهر در فضایی دوستانه و آرام به دور از تنش‌زایی باید در دستور کار قرار داشته باشد.

رئیس شورای شهر ساری درباره جلسه روز پنجشنبه و اظهارات مطرح شده توسط نایب‌رئیس شورا مبنی بر ترک کردن نشست توسط رئیس و سه عضو شورا به خبرنگار ایرنا می‌گوید: روز پنجشنبه ۲۱ بهمن بیست‌ودومین جلسه علنی شورای شهر ساری را در دو نوبت صبح و عصر با موضوع‌های مختلف برگزار کردیم که یکی از سرفصل‌ها نتیجه استعلام از اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری و واحد حقوقی وزارت کشور درباره مرخصی استعلاجی شهردار ساری بود. گفت‌وگو درباره این موضوع طولانی شد و پس از این که ختم جلسه را به عنوان رئیس شورا اعلام کردم همراه با چند عضو دیگر از صحن خارج شدم.

پرویز شعبانی می‌افزاید: وقتی من رئیس جلسه هستم چطور ممکن است که جلسه را پیش از پایان آن ترک کنم؟ اتفاقا جلسه‌ای طولانی داشتیم و پس از چند ساعت تبادل نظر درباره مفاد قانونی و پاسخ واحد حقوقی وزارت کشور وقتی به این نتیجه رسیدیم که ادامه بحث نتیجه‌ای ندارد، ختم جلسه را اعلام کردم. اما پنج عضو شورا در صحن باقی ماندند و نامه‌ای را با مضمون عدم کفایت شهردار امضا کردند. این موضوع ارتباطی به جلسه ندارد.

وی با بیان این که قانون برای همه فصل‌الخطاب است، اظهار می‌کند: پس از درخواست آقای بخشی برای بررسی وضعیت شهردار ساری و مرخصی استعلاجی او، نامه‌ای از شورای شهر به اداره کل امور شهرداری و شوراهای استانداری نوشتیم. این اداره کل نیز از واحد حقوقی وزارت کشور دیدگاه قانون را بابت مرخصی استعلاجی شهردار ساری استعلام کرد. در نهایت اعلام شد که شهردار طبق برخی بندهای قانونی مجاز است تا سقف چهار ماه از مرخصی استعلاجی استفاده کند.

رئیس شورای ششم ساری تصریح کرد: ما خودمان را در مقابل اعضای منتقد شهردار که پیگیر اعلام عدم احراز هستند نمی‌دانیم و اصراری هم بر حضور شهردار نداریم. اما با نگاهی بی‌طرفانه معتقدیم بهتر است به جای تنش‌زایی در مدیریت شهری، در فضای تعامل و گفت‌وگو کارها را پیش ببریم. ضمن این که قانون نیز می‌گوید ادامه حضور آقای طالبی در این مسند فعلا منعی ندارد.

شعبانی خاطرنشان می‌کند:  ماده ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدامی کشوری تکلیف را در این موارد برای همه روشن کرده است. تا کنون ابهام دوستان روی نظر قانون بود و اکنون نیز این موضوع روشن شده است. بنابراین معتقدیم که بهتر است در فضایی دوستانه مسائل را به دور از تنش‌زایی پیگیری کنیم.

این مسئول با بیان این که سبحان بخشی جزو افرادی بود که چند ماه پیش به شهردار رأی داد و نقش اثرگذاری در انتخاب آقای طالبی داشت، اظهار می‌کند: ما نمی‌توانیم فراتر از قانون حرکت کنیم. ضمن این که اگر مرخصی شهردار بیشتر از مدت استعلاجی در نظر گرفته شده توسط قانون شد، راه‌های دیگر برای پیگیری این موضوع باز است و آن زمان می‌توان تصمیم‌گیری کرد.  

وی درباره این ادعای نایب رئیس شورا که عنوان کرد روز یکشنبه در جلسه شورای شهر موضوع عدم احراز شهردار ساری پیگیری می‌شود نیز، می‌گوید: اصلا بنای برگزاری جلسه در روز یکشنبه تصمیمی گرفته نشد. هیئت رئیسه باید زمان و موضوع برگزاری جلسه را تصویب کند و این‌طور نیست که خود اعضا بتوانند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

شهردار ساری پنجم دی امسال به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شفای ساری بستری شد و پس از آن نیز به تشخیص پزشکان برای انجام جراحی قلب باز دوره درمان او ادامه یافت و اکنون نیز دوران نقاهت را پشت‌سر می‌گذارد. طالبی ۱۶ بهمن پس از ۴۱ روز در محل کار خود حاضر شد، اما با توجه به قرار داشتن در دوره مرخصی استعلاجی هنوز به طور ثابت و روزانه در محل کار خود حاضر نمی‌شود.